وَيسْتَعْمل فِي امتداد مشارف للزوال، وَلِهَذَا يسْتَعْمل فِي معرض التحقير، لَا سِيمَا فِي التَّنْزِيل وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الْمَتَاع لُغَة: كل مَا ينْتَفع بِهِ من عرُوض الدُّنْيَا، قليلها وكثيرها فَيكون مَا سوى الحجرين مَتَاعا وَعرفا كل مَا يلْبسهُ النَّاس ويبسط
الْأَثر: فِي " الْقَامُوس ": أثر يفعل كَذَا، كفرح: طفق و [أثر] على الْأَمر: عزم و [أثر] لَهُ: تفرغ
وآثر: اخْتَار
و [أثر] كَذَا بِكَذَا: أتبعه إِيَّاه
واستأثر بالشَّيْء: استبد بِهِ وَخص بِهِ نَفسه
و [اسْتَأْثر] الله بفلان: إِذا مَاتَ ورجي لَهُ الغفران
وَمَا بَقِي من رسم الشَّيْء فَهُوَ أثر بِالْكَسْرِ والسكون وَبِفَتْحِهَا أَيْضا
وَأثر الْجرْح: بِالضَّمِّ والتسكين
وَحَدِيث مأثور: من الْأَثر، بِالْفَتْح والسكون
وآثر على نَفسه: بِالْمدِّ من الإيثار وَهُوَ الِاخْتِيَار
أَو آثاره من علم: بِالْفَتْح أَي بَقِيَّة مِنْهُ وبالكسر أَي مناظرة
وَعَن ابْن عَبَّاس أَن المُرَاد الْخط الْحسن
والأثرة: بِمَعْنى التَّقَدُّم والاختصاص، من الإيثار
والأثرة: بِالضَّمِّ المكرمة المتوارثة ويستعار (الاثر) للفضل، والإيثار للتفضيل
وآثرت فلَانا عَلَيْك: بِالْمدِّ فَأَنا أوثره؛ وأثرت الحَدِيث فَأَنا آثره: أَي أرويه وأثرت التُّرَاب فَأَنا أثيره
[والأثر فِي اصْطِلَاح أهل الشَّرْع قَول الصَّحَابِيّ أَو فعله وَهُوَ حجَّة فِي الشَّرْع]
الْإِثْم: الذَّنب الَّذِي يسْتَحق الْعقُوبَة عَلَيْهِ، وَلَا يَصح أَن يُوصف بِهِ إِلَّا الْمحرم، سَوَاء أُرِيد بِهِ الْعقَاب أَو مَا يسْتَحق بِهِ من الذُّنُوب وَبَين الذَّنب وَالْإِثْم فرق من حَيْثُ أَن الذَّنب مُطلق الجرم عمدا كَانَ أَو سَهوا، بِخِلَاف الْإِثْم، فَإِنَّهُ مَا يسْتَحق فَاعله الْعقَاب فَيخْتَص بِمَا يكون عمدا وَيُسمى الذَّنب تبعة اعْتِبَارا بذنب الشَّيْء، كَمَا أَن الْعقُوبَة بِاعْتِبَار مَا يحصل من عاقبته والهمزة فِيهِ من الْوَاو، كَأَنَّهُ يثم الْأَعْمَال أَي يكسرها وَهُوَ أَيْضا عبارَة عَن الانسلاخ عَن صفاء الْعقل، وَمِنْه سمي الْخمر إِثْمًا، لِأَنَّهَا سَبَب الانسلاخ عَن الْعقل ﴿قل فيهمَا إِثْم كَبِير﴾ أَي فِي تناولهما إبطاء عَن الْخيرَات و ﴿آثم قلبه﴾ أَي ممسوخ
والأثام: كسلام: الاثم وجزاؤه [يلق أثاما: أَي عقَابا]
والأثيم: كثير الْإِثْم
وَالْإِثْم والوزر: هما وَاحِد فِي الحكم الْعرفِيّ، وَإِن اخْتلفَا فِي الْوَضع، فَإِن وضع الْوزر للقوة لِأَنَّهُ من الْإِزَار، وَهُوَ مَا يُقَوي الْإِنْسَان، وَمِنْه الْوَزير
لَكِن غلب اسْتِعْمَاله لعمل الشَّرّ لمَكَان أَن صَاحب الْوزر يتقوى وَلَا يلين للحق وَوضع الْإِثْم للذة، وَإِنَّمَا خص بِهِ فعل الشَّرّ، لِأَن الشرور لذيذة
والذنب وَالْمَعْصِيَة: كِلَاهُمَا اسْم لفعل محرم يَقع الْمَرْء عَلَيْهِ عَن قصد فعل الْحَرَام بِخِلَاف الزلة، فَإِنَّهُ اسْم لفعل محرم يَقع الْمَرْء عَلَيْهِ عَن قصد فعل
الْحَلَال يُقَال: (زل الرجل فِي الطين) : إِذا لم يُوجد مِنْهُ الْقَصْد إِلَى الْوُقُوع وَلَا إِلَى الثَّبَات بعده، وَلَكِن وجد الْقَصْد إِلَى الْمَشْي فِي الطَّرِيق كَمَا وجد فِي الزلة قصد الْفِعْل لَا قصد الْعِصْيَان، وَإِنَّمَا يُعَاتب لتقصير مِنْهُ، كَمَا يُعَاتب من زل فِي الطين
وَقد تسمى الزلة مَعْصِيّة مجَازًا، وَيسْتَعْمل الذَّنب فِيمَا يكون بَين العَبْد وربه، وَفِيمَا يكون بَين إِنْسَان وإنسان وَغَيره، بِخِلَاف الْجنَاح فَإِنَّهُ ميل يسْتَعْمل فِيمَا بَين إِنْسَان وإنسان فَقَط
والحنث: أبلغ من الذَّنب، لِأَن الذَّنب يُطلق على الصَّغِيرَة والحنث يبلغ مبلغا يلْحقهُ فِيهِ الْكَبِيرَة
والجرم بِالضَّمِّ: لَا يُطلق إِلَّا على الذَّنب الغليظ، والمجرمون: هم الْكَافِرُونَ
والعصيان: بِحَسب اللُّغَة هُوَ الْمُخَالفَة لمُطلق الْأَمر لَا الْمُخَالفَة لِلْأَمْرِ التكليفي خَاصَّة، يرشدك إِلَيْهِ قَول عَمْرو بن الْعَاصِ لمعاوية:
(أَمرتك أمرا جَازِمًا فعصيتني)
والعاصي: من يفعل مَحْظُورًا لَا يَرْجُو الثَّوَاب بِفِعْلِهِ، بِخِلَاف المبتدع فَإِنَّهُ يَرْجُو بِهِ الثَّوَاب فِي الْآخِرَة والعاصي وَالْفَاسِق فِي الشَّرْع سَوَاء
الاثابة: هِيَ مَا يرجع للْإنْسَان من ثَوَاب أَعماله وتستعمل فِي المحبوب نَحْو: ﴿فأثابهم الله بِمَا قَالُوا جنَّات﴾ وَفِي الْمَكْرُوه أَيْضا نَحْو: ﴿فأثابكم غما﴾ لكنه على الِاسْتِعَارَة
الِاثْنَان: هُوَ ضعف الْوَاحِد، من ثنيت الشَّيْء: إِذا عطفته، حذف اللَّام وَهُوَ الْيَاء؛ والهمزة فِي أَوله كالعوض عَن الْمَحْذُوف والمؤنث (اثْنَتَانِ) بإلحاق التَّاء وَإِن شِئْت قلت: (ثِنْتَانِ) ، كَمَا تَقول (بنتان) فِي (ابنتان) ؛ وَالْجمع (اثانين) ، وَلَا وَاحِد لَهَا من لَفظهَا اكْتِفَاء عَنهُ بِالْوَاحِدِ، كَمَا لَا تَثْنِيَة للْوَاحِد
والاثنان: الغيران عِنْد الْجُمْهُور، وَقَالَت الأشاعرة: لَيْسَ كل اثْنَيْنِ غيرين، بل الغيران موجودان جَازَ انفكاكهما فِي حيّز أَو عدم، فَخرج بِقَيْد الْوُجُود الاعدام وَالْأَحْوَال أَيْضا؛ إِذْ لَا يثبتونها فَلَا يتَصَوَّر اتصافها بِالْغَيْر؛ وَخرج بِقَيْد جَوَاز الانفكاك أَيْضا مَا لَا يجوز انفكاكه كالصفة مَعَ الْمَوْصُوف والجزء مَعَ الْكل، فَإِنَّهُ لَا هُوَ وَلَا غَيره
الأثل: الطرفاء لَا ثَمَر لَهُ
والأثال: كسحاب وغراب: الْمجد والشرف
وأثل مأله تأثيلا: زَكَّاهُ
وأثل الرجل: كثر مَاله
الأثمد: بِفَتْح الْهمزَة وَضم الْمِيم: اسْم مَوضِع
و [الإثمد] بكسرهما: حجر يكتحل بِهِ
الأثافي: الصخرات الَّتِي يوضع عَلَيْهَا الْقدر
ورماه بثالثة الأثافي: أَي بِالشَّرِّ كُله
الاثنوي: هُوَ من يَصُوم الِاثْنَيْنِ دَائِما
﴿اثاقلتم﴾ : تباطأتم
﴿وأخرجت الأَرْض أثقالها﴾ : مَا فِي جوفها
﴿يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْم﴾ : أَي الْحَرَام أَو الْكَذِب
الأثام: الْعقُوبَة والاثم أَيْضا أَو وَاد فِي جَهَنَّم
﴿فأثرن بِهِ﴾ : فهيجن بِهِ
﴿أثخنتموهم﴾ : أَكثرْتُم قَتلهمْ وأغلظتم
﴿وأثاروا الأَرْض﴾ : قلبوا وَجههَا
﴿تحمل أثقالكم﴾ : أحمالكم ﴿مناع للخير مُعْتَد أثيم﴾ : متجاوز فِي الظُّلم كثير الآثام
﴿وَمَا يكذب بِهِ إِلَّا كل مُعْتَد أثيم﴾ : متجاوز عَن التفكر فِي الظُّلم، منهمك فِي الشَّهَوَات
(فصل الْألف وَالْجِيم)
[أجم] : كل بَيت مربع مسطح فَهُوَ أجم
وآجام الْأسد: غاباتها
الْإِجْمَال: أجمل إِلَيْهِ: أحسن
وأجمل الصَّنْعَة وَفِي الصَّنْعَة وأجمله: أَي: حسنه وكثره وزينه
وأجمل الْأَمر: أبهم وَمِنْه: الْمُجْمل: وَهُوَ مَا لَا يُوقف على المُرَاد مِنْهُ إِلَّا بِبَيَان من جِهَة الْمُتَكَلّم وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿وآتو حَقه يَوْم حَصَاده﴾
وَنَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة﴾ وَنَوع آخر شرعا لَا لُغَة كالعام الَّذِي خص مِنْهُ بعض مَجْهُول، فَيبقى الْمَخْصُوص مِنْهُ مَجْهُولا فَيصير مُجملا وَالْعَام الَّذِي اقترنت بِهِ صفة مَجْهُولَة مثل قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بأموالكم﴾ فَإِنَّهُ لما قَيده بِصفة مَجْهُولَة وَهُوَ قَوْله (محصنين) وَلَا يدرى مَا الْإِحْصَان صَار قَوْله (وَأحل لكم) مُجملا
والمجمل يحمل على الْمُحكم، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا أدعى الْمَدْيُون الْإِيفَاء فشهدا بِالْإِبْرَاءِ أَو التَّحْلِيل جَازَت شَهَادَتهمَا؛ فَإِن الْإِبْرَاء أَو التَّحْلِيل يحْتَمل الْبَرَاءَة بالإيفاء والإسقاط، فَيحمل على الْبَرَاءَة الْمقيدَة بالإيفاء، بِقَرِينَة الْقَصْد، فكأنهما شَهدا بالإيفاء بِدلَالَة الْحَال وَهِي تَحْسِين الظَّن بِالشَّاهِدِ، لما أَن ظَاهر حَاله أَنه يُرِيد الْجِهَة الْمُوَافقَة للدعوى فَينزل ذَلِك منزلَة الْبَيَان لمجمل كَلَام الْمُدَّعِي، فَتكون الدَّعْوَى هُنَا مفسرة فَلَا حَاجَة إِلَى السُّؤَال
والإجمال: إِيرَاد الْكَلَام على وَجه يحْتَمل أمورا مُتعَدِّدَة وَالتَّفْصِيل: تعْيين تِلْكَ المحتملات
الْإِجْمَاع: هُوَ فِي اللُّغَة يُطلق على مَعْنيين: أَحدهمَا الْعَزْم التَّام، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَجْمعُوا أَمركُم﴾ وَقَوله ﵊: " لَا صِيَام لمن لَا يجمع الصّيام من اللَّيْل " وَالْإِجْمَاع بِهَذَا الْمَعْنى يتَصَوَّر من الْوَاحِد
وَثَانِيهمَا: الِاتِّفَاق يُقَال: (أجمع الْقَوْم على كَذَا) : إِذا اتَّفقُوا
وَفِي الِاصْطِلَاح: يُطلق على اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من أمة مُحَمَّد بعد زَمَانه فِي عصر على حكم شَرْعِي
وَمن عمم اقْتصر على حكم
وَالْإِجْمَاع: اتِّفَاق جَمِيع الْعلمَاء، والاتفاق: اتِّفَاق معظمهم وَأَكْثَرهم
وَلَا خلاف فِي أَن جَمِيع أهل الِاجْتِهَاد وَلَو اجْتَمعُوا على قَول وَاحِد من الْحل وَالْحُرْمَة، أَو الْجَوَاز وَالْفساد، أَو على وَاحِد نَحْو أَن يَفْعَلُوا بأجمعهم فعلا وَاحِدًا وَوجد الرضى من الْكل بطرِيق التَّنْصِيص على حكم من أُمُور الدّين يكون
ذَلِك إِجْمَاعًا وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نَص الْبَعْض وَسكت الْبَاقُونَ لَا عَن خوف وضرورة بعد اشتهار القَوْل وانتشار الْخَبَر ومضي مُدَّة التَّأَمُّل فَقَالَ عَامَّة أهل السّنة يكون ذَلِك إِجْمَاعًا، وَيكون حجَّة، فَإِن مَا هُوَ حجَّة فِي حَقنا إِن كَانَ من الله يُوحى بِالروحِ الْأمين، وَقد تَوَاتر نَقله فَهُوَ الْكتاب، وَإِلَّا فَإِن كَانَ من الرَّسُول فَهُوَ السّنة؛ وَإِن كَانَ من غَيره، فَإِن كَانَ آراء جَمِيع الْمُجْتَهدين فَهُوَ الْإِجْمَاع، أَو رَأْي بَعضهم فَهُوَ الْقيَاس وَأما رَأْي غير الْمُجْتَهد سَوَاء كَانَ الْحَاكِم وَهُوَ الإلهام، أَو رَأْي غَيره وَهُوَ التَّقْلِيد، فَلَا يثبت بهما الحكم الشَّرْعِيّ، لعدم كَونهمَا حجَّة وَالْجُمْهُور على أَنه لَا يجوز الْإِجْمَاع إِلَّا عَن سَنَد من دَلِيل أَو أَمارَة، لِأَن عدم السَّنَد يسْتَلْزم الْخَطَأ، إِذْ الحكم فِي الدّين بِلَا دَلِيل خطأ، وَيمْتَنع إِجْمَاع الْأمة على الْخَطَأ
وَمُخَالفَة الْإِجْمَاع حرَام، بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى﴾ إِلَى قَوْله: ﴿وَسَاءَتْ مصيرا﴾ وَكفر جَاحد الْإِجْمَاع لَيْسَ بكلي أَلا يرى أَن متروكة التَّسْمِيَة عمدا مُحرمَة عِنْد الْحَنَفِيَّة، ثَابِتَة بِالْإِجْمَاع؛ مَعَ أَن الشَّافِعِي قَائِل بحلها وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة كَالْوَطْءِ عِنْد الْحَنَفِيَّة بِالْإِجْمَاع، وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْد الشَّافِعِي، وترث زَوْجَة الفار عِنْد الْحَنَفِيَّة بِالْإِجْمَاع، وَلم تَرث عِنْد الشَّافِعِي، وَأَشْبَاه ذَلِك
وَالِاسْتِدْلَال على حجية الْإِجْمَاع بقوله تَعَالَى: ﴿كُنْتُم خير أمة﴾ إِلَخ لَيْسَ بتام
[والعامة تمسكوا فِي حجية الْإِجْمَاع بِالدَّلِيلِ النقلي، وَأَنه يَنْقَسِم إِلَى مُصَرح بِهِ وَإِلَى مُقَدّر أما الْمُصَرّح بِهِ فَقَوله تَعَالَى: ﴿كُنْتُم خير أمة﴾ إِلَى قَوْله: ﴿وتنهون عَن الْمُنكر﴾ فَلَو اتَّفقُوا على مُنكر لما نهوا عَنهُ وَكَانَ (لما) نَاقِصَة أَو تَامَّة أَو زَائِدَة فَلَا دلَالَة فِيهَا على عدم كَونهم كَذَلِك فِي الْحَال وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ﴾ وَالْحكم الْمجمع عَلَيْهِ سَبِيل الْمُؤمنِينَ مَا يخْتَار لنَفسِهِ قولا وفعلا فَيجب اتباعهم فِيهِ لِأَن الله تَعَالَى جعل مُخَالفَة سَبِيل الْمُؤمنِينَ أحد أَسبَاب اسْتِحْقَاق النَّار وَأما النقلي الْمُقدر فَهُوَ أَنا نستدل بِالْعَادَةِ المطردة أَن جمعا من الْعلمَاء الْمُتَّقِينَ الْبَالِغين عَددهمْ التَّوَاتُر لم يجز عَلَيْهِم الِاتِّفَاق على الْكَذِب، فَإِذا قطعُوا بتخطئة الْمُخَالف دلنا ذَلِك أَنه بَلغهُمْ نَص من رَسُول الله ﷺ وَإِن لم ينْقل إِلَيْنَا لاحْتِمَال أَنهم استغنوا بِالْإِجْمَاع عَن الدَّلِيل أَو نقل ثمَّ اندرس والتمسك بِهَذَا أولى مِمَّا يحْتَمل وُجُوهًا، على أَن التَّمَسُّك بالظواهر إِنَّمَا بثبت بِالْإِجْمَاع فَلَزِمَ الدّور وَالِاخْتِلَاف على الْأَقْوَال الثَّلَاثَة إِجْمَاع مِنْهُم على بطلَان القَوْل الرَّابِع؛ وَهَذَا وَارِد فِي كل مَوضِع كاختلاف عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة فِي حكم المَاء الْمُسْتَعْمل على الْأَقْوَال الثَّلَاثَة من كَونه نَجَاسَة غَلِيظَة وخفيفة وطاهر أَو غير طَاهِر فَقَوْل سيدنَا مَالك وَالْإِمَام الشَّافِعِي ﵏ بِأَنَّهُ طَاهِر ومطهر قَول رَابِع يُخَالف الْأَقْوَال الثَّلَاثَة فَهُوَ مَحْكُوم بِالْبُطْلَانِ عِنْد الثَّلَاثَة لوُقُوعه مُخَالفا لإِجْمَاع الثَّلَاثَة]
ثمَّ الْإِجْمَاع على مَرَاتِب: إِجْمَاع الصَّحَابَة وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْآيَة وَالْخَبَر الْمُتَوَاتر يكفر جاحده ثمَّ
إِجْمَاع من بعدهمْ فِيمَا لم يرو فِيهِ الصَّحَابَة وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْخَبَر الْمَشْهُور يضلل جاحده ثمَّ إِجْمَاعهم فِيمَا رُوِيَ خلافهم لَا يضلل جاحده وَنقل الْإِجْمَاع إِلَيْنَا قد يكون بالتواتر فَيُفِيد الْقطع؛ وَقد يكون بالشهرة فَيقرب مِنْهُ وَقد يكون بِخَبَر الْوَاحِد فَيُفِيد الظَّن وَيُوجب الْعَمَل وَالِاخْتِلَاف فِي الْعَصْر الأول لَا يمْنَع انْعِقَاد الْإِجْمَاع فِي الْعَصْر الثَّانِي عندنَا وتخطئة الصَّحَابَة من حَيْثُ الْعَمَل دون الِاعْتِقَاد لَا يُسمى تضليلا، لِأَن التضليل يجْرِي فِي العقليات وَفِيمَا كَانَ من بَاب الِاعْتِقَاد دون الشرعيات، لِأَن الحكم الشَّرْعِيّ جَازَ أَن يكون على خلاف مَا شرع، وعَلى الْمُجْتَهد الْعَمَل فِي الشرعيات
الِاجْتِهَاد: افتعال من جهد يجْهد: إِذا تَعب؛ والافتعال فِيهِ للتكلف لَا للطوع؛ وَهُوَ بذل المجهود فِي إِدْرَاك الْمَقْصُود ونيله وَفِي عرف الْفُقَهَاء: هُوَ استفراغ الْفَقِيه الوسع، بِحَيْثُ يحس من نَفسه الْعَجز عَن الْمَزِيد عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ لتَحْصِيل ظن بِحكم شَرْعِي، وَلَا يُكَلف الْمُجْتَهد بنيل الْحق وإصابته بِالْفِعْلِ، إِذْ لَيْسَ ذَلِك فِي وَسعه لغموضه وخفاء دَلِيله، بل ببذل الْجهد واستفراغ الطَّاقَة فِي طلبه، وَلَيْسَ فِيهِ تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق أصلا، خلافًا لجمهور الْمُعْتَزلَة والأشاعرة فِي صُورَة عدم تعدد الْحق والتكليف بِالِاجْتِهَادِ فِي العمليات
وأجمعت الْأمة على أَن الْمُجْتَهد قد يُخطئ ويصيب فِي العقليات، إِلَّا على قَول الْحسن الْعَنْبَري من الْمُعْتَزلَة
وَاخْتلفُوا فِي الشرعيات؛ والمروي عَن أبي حنيفَة أَن كل مُجْتَهد مُصِيب، وَالْحق عِنْد الله وَاحِد، مَعْنَاهُ: أَنه مُصِيب فِي الطّلب وَإِن أَخطَأ الْمَطْلُوب
[يحْكى أَن صَاحب " الْبَدَائِع " وَهُوَ أَبُو بكر الكاشاني نَاظر مَعَ فَقِيه فِي مَسْأَلَة وَهِي أَن الْمُجْتَهدين هَل هما مصيبان أم أَحدهمَا مُخطئ؟ فَقَالَ الْفَقِيه: الْمَنْقُول عَن أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن كل مُجْتَهد مُصِيب؟ فَقَالَ: لَا بل الصَّحِيح عَن أبي حنيفَة ﵀ أَنَّهُمَا مُصِيب ومخطئ وَمَا تَقوله فِي مَذْهَب الْمُعْتَزلَة]
وَالْإِجْمَاع على عدم الْعذر للمخطئ الْمُجْتَهد فِي طلب عقائد الْإِسْلَام وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِي وفَاقا لِلْجُمْهُورِ أَن الْمُصِيب فِي الشرعيات وَاحِد، وَللَّه تَعَالَى فِيهَا حكم قبل الِاجْتِهَاد، وَأَن عَلَيْهِ أَمارَة، وَأَن الْمُجْتَهد مُكَلّف بإصابته، وَأَن الْمُخطئ لَا يَأْثَم بل يُؤجر لبذله وَسعه فِي طلبه، كَمَا دلّ عَلَيْهِ حَدِيث الِاجْتِهَاد
واتفقنا على أَن الْحق فِي العقليات وَاحِد، وَأَن الْمُجْتَهد فِيهَا يُخطئ ويصيب وَمَا ذهب إِلَيْهِ الْعَنْبَري من أَن الْحق فِيهَا حُقُوق، وَأَن كل مُجْتَهد فِيهَا مُصِيب بَاطِل لما فِيهِ من تصويب الدهري والثنوي وَالنَّصَارَى والمجسمة والمشبهة، وَجعل كل فريق على الْحق وَهُوَ محَال
وَأما فِي الشرعيات فَمَا ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِ فَالْحق فِيهِ وَاحِد حَتَّى يكفر راده ويضلل جاحده وَمَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد فقد اخْتلفُوا فِيهِ قَالَت الْمُعْتَزلَة: الْحق فِيهَا حُقُوق؛ وَقَالَ أهل السّنة: الْحق فِيهَا وَاحِد معِين، لِأَن الْجمع بَين النقيضين المتنافيين وَهُوَ الْحل وَالْحُرْمَة، وَالصِّحَّة وَالْفساد فِي حق شخص وَاحِد، فِي مَحل وَاحِد، فِي زمَان وَاحِد من بَاب التَّنَاقُض؛ وَنسبَة التَّنَاقُض إِلَى
تحميل صفحات أخرى…