10%
صـ121فصل الألف والشين
مرئي لَكِن بطرِيق الْإِشَارَة تبعا لَا مَقْصُودا وَالِاسْتِدْلَال باشارة النَّص إِثْبَات الحكم بالنظم غير المسوق لَهُ، كَمَا أَن الِاسْتِدْلَال بِدلَالَة النَّص إِثْبَات الحكم بالنظم المسوق لَهُ، وَبِعِبَارَة النَّص إِثْبَات الحكم بِالْمَفْهُومِ اللّغَوِيّ غير النّظم، وباقتضاء النَّص اثبات الحكم بِالْمَفْهُومِ الشَّرْعِيّ، غير النّظم [وَدلَالَة النَّص وإشارته بِالنِّسْبَةِ إِلَى عبارَة النَّص من قبيل سوق الْكَلَام لغَرَض على وَجه يتَضَمَّن جَوَابا عَن شَيْء أَو فَائِدَة أُخْرَى وَقَالَ بَعضهم: الْمَعْنى الَّذِي اريد بِاللَّفْظِ إِن كَانَ نفس الْمَوْضُوع لَهُ أَو جزأه أَو لَازمه غير الْمُتَقَدّم عَلَيْهِ سمي عبارَة إِن سيق لَهُ وَإِشَارَة إِن لم يسق لَهُ، وَإِن كَانَ لَازمه الْمُتَقَدّم فاقتضاء وَإِن لم يكن شَيْء من ذَلِك فَإِن فهم مِنْهُ معنى يعلم اللّغَوِيّ أَن الحكم الْمَنْطُوق لأَجله فدلالة وَإِلَّا فَلَا دلَالَة] وَالْإِشَارَة تقوم مقَام الْعبارَة إِذا كَانَت معهودة، فَذَلِك فِي الْأَخْرَس دون معتقل اللِّسَان، حَتَّى لَو امْتَدَّ ذَلِك وَصَارَت لَهُ إِشَارَة معهودة كَانَ بِمَنْزِلَة الْأَخْرَس الاشراك: هُوَ إِثْبَات الشَّرِيك لله فِي الألوهية، سَوَاء كَانَ بِمَعْنى وجوب الْوُجُود أَو اسْتِحْقَاق الْعِبَادَة، لَكِن أَكثر الْمُشْركين لم يَقُولُوا بِالْأولِ، بِدَلِيل ﴿ليَقُولن الله﴾ وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ مُطلق الْكفْر، بِنَاء على عدم خلق الْكفْر عَن شرك مَا الاشعار: هُوَ بِالنّظرِ إِلَى فهم الْمَقَاصِد لأصل المُرَاد، والتنصيص بِالنّظرِ إِلَى فهم البليغ الَّذِي يقْصد أَولا وبالذات المزايا، وَلَا ينظر إِلَى أصل الْمَعْنى إِلَّا باللمح الاشفاق: هُوَ عناية مختلطة بخوف، فَإِن عدي ب (من) فَمَعْنَى الْخَوْف فِيهِ أظهر كَمَا فِي ﴿أشفقن مِنْهَا﴾ وَإِن عدي ب (على) فَمَعْنَى الْعِنَايَة فِيهِ أظهر [نوع] ﴿وأشربوا فِي قُلُوبهم الْعجل﴾ : تداخلهم حبه ورسخ فِي قُلُوبهم صورته لفرط شغفهم بِهِ ﴿وَلما بلغ أشده﴾ : مُنْتَهى اشتداد جِسْمه وقوته، وَهُوَ سنّ الْوُقُوف مَا بَين الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ، فَإِن الْعقل يكمل حِينَئِذٍ ﴿اشمأزت﴾ : انقبضت ونفرت ﴿أشتاتا﴾ : مُتَفَرّقين ﴿وَأشْهدُوا﴾ : أحضروا ﴿أشحة﴾ : بخلاء ﴿اشْتَروا بِهِ أنفسهم﴾ : باعوا نصِيبهم ﴿اشْتَروا الضَّلَالَة بِالْهدى﴾ : اختاروها عَلَيْهِ واستبدلوها بِهِ
صـ122فصل الألف والصاد
﴿كَذَّاب أشر﴾ : بطر متكبر؛ والأشر لَا يكون إِلَّا فَرحا بِحَسب قَضِيَّة الْهوى؛ بِخِلَاف الْفَرح فَإِنَّهُ قد يكون من سرُور بِحَسب قَضِيَّة الْعقل (فصل الْألف وَالصَّاد) [أَصْحَاب النَّار:] كل مَا فِي الْقُرْآن من أَصْحَاب النَّار فَالْمُرَاد أَهلهَا إِلَّا ﴿وَمَا جعلنَا أَصْحَاب النَّار إِلَّا مَلَائِكَة﴾ فَالْمُرَاد خزنتها [الْإِصْرَار] : كل عزم شددت عَلَيْهِ فَهُوَ إِصْرَار [الإصر] : كل عقد وعهد فَهُوَ إصر ﴿وأخذتم على ذَلِكُم إصري﴾ أَي: عهدي وَقَالَ الْأَزْهَرِي فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تحمل علينا إصرا﴾ أَي: عُقُوبَة ذَنْب يشق علينا ﴿وَيَضَع عَنْهُم إصرهم﴾ أَي: مَا عقد من عقد ثقيل عَلَيْهِم مثل قتل أنفسهم وَمَا أشبه ذَلِك من قرص الْجلد إِذا أَصَابَته نَجَاسَة الأَصْل: هُوَ أَسْفَل الشَّيْء وَيُطلق على الرَّاجِح بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْجُوح وعَلى القانون وَالْقَاعِدَة الْمُنَاسبَة المنطبقة على الجزئيات وعَلى الدَّلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَدْلُول وعَلى مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيره وعَلى الْمُحْتَاج إِلَيْهِ كَمَا يُقَال: (الأَصْل فِي الْحَيَوَان الْغذَاء) وعَلى مَا هُوَ الأولى كَمَا يُقَال: (الأَصْل فِي الْإِنْسَان الْعلم) أَي: الْعلم أولى وَأَحْرَى من الْجَهْل وَالْأَصْل فِي الْمُبْتَدَأ التَّقْدِيم، أَي: مَا يَنْبَغِي أَن يكون الْمُبْتَدَأ عَلَيْهِ إِذا لم يمْنَع مَانع وعَلى المتفرع عَلَيْهِ كَالْأَبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الابْن وعَلى الْحَالة الْقَدِيمَة كَمَا فِي قَوْلك: الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة وَالطَّهَارَة، وَالْأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْعَدَم، أَي: الْعَدَم فِيهَا مقدم على الْوُجُود وَالْأَصْل فِي الْكَلَام هُوَ الْحَقِيقَة أَي: الْكثير الرَّاجِح وَالْأَصْل فِي الْمُعَرّف بِاللَّامِ هُوَ الْعَهْد الْخَارِجِي وتخلف الأَصْل فِي مَوضِع أَو موضِعين لَا يُنَافِي أصالته وَحمل الْمَفْهُوم الْكُلِّي على الْمَوْضُوع على وَجه كلي بِحَيْثُ ينْدَرج فِيهِ أَحْكَام جزئياته يُسمى أصلا وَقَاعِدَة وَحمل ذَلِك الْمَفْهُوم على جزئي معِين من جزئيات مَوْضُوعه يُسمى فرعا ومثالا وَالْأُصُول من حَيْثُ إِنَّهَا مبْنى وأساس لفرعها سميت قَوَاعِد وَمن حَيْثُ إِنَّهَا مسالك وَاضِحَة إِلَيْهَا سميت مناهج وَمن حَيْثُ إِنَّهَا عَلَامَات لَهَا سميت أعلاما وَالْأُصُول تتحمل مَا لَا تتحمله الْفُرُوع وَالْأُصُول تراعى ويحافظ عَلَيْهَا والملزوم أصل ومتبوع من حَيْثُ ان مِنْهُ الِانْتِقَال، وَاللَّازِم فرع وَتبع من جِهَة أَن إِلَيْهِ الِانْتِقَال وَالْكل أصل يَنْبَنِي عَلَيْهِ الْجُزْء فِي الْحُصُول من
صـ123فصل الألف والصاد
اللَّفْظ، بِمَعْنى أَنه يفهم من اسْم الْكل بِوَاسِطَة أَن فهم الْكل مَوْقُوف على فهمه والجزء أصل بِاعْتِبَار احْتِيَاج جِهَة كَون الْقَصْد إِلَيْهِ؛ وَالسَّبَب أصل من جِهَة احْتِيَاج الْمُسَبّب إِلَيْهِ وابتنائه عَلَيْهِ وَالسَّبَب الْمَقْصُود أصل من جِهَة كَونه بِمَنْزِلَة الْعلَّة الغائية وَالْأَصْل فِي الدّين التَّوْحِيد [وَالْأَصْل فِي الِاعْتِقَاد هُوَ الْإِيمَان بالمبدأ والمعاد] وَالْأَصْل: بَقَاء الشَّيْء على مَا كَانَ وَالْأَصْل فِي الْأَشْيَاء التَّوَقُّف - عِنْد أَصْحَابنَا - لَا الْإِبَاحَة حَتَّى يرد الشَّرْع بالتقرير أَو بالغيير إِلَى غَيره، كَمَا قَالَ عَامَّة الْمُعْتَزلَة وَلَا الْحَظْر إِلَى أَن يرد الشَّرْع مقررا أَو مغيرا كَمَا قَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث، لِأَن الْعقل لاحظ لَهُ فِي الحكم الشَّرْعِيَّة؛ وَإِلَيْهِ ذهب عَامَّة أَصْحَاب الحَدِيث وَبَعض الْمُعْتَزلَة، غير أَنهم يَقُولُونَ: لَا حكم لَهُ فِيهَا أصلا لعدم دَلِيل الثُّبُوت، وَهُوَ خبر أَصْحَاب الشَّرْع عَن الله تَعَالَى وأصحابنا قَالُوا: لَا بُد وَأَن يكون لَهُ حكم إِمَّا الْحُرْمَة بِالتَّحْرِيمِ الأزلي وَإِمَّا الْإِبَاحَة، لَكِن لَا يُمكن الْوُقُوف على ذَلِك بِالْعقلِ فَيتَوَقَّف فِي الْجَواب، فَوَقع الِاخْتِلَاف بَيْننَا وَبينهمْ فِي كَيْفيَّة التَّوَقُّف [وَالْأَصْل فِي الْعرف الشَّرْعِيّ أَن يكون على وفْق الْعرف العادي] وَالْأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة، وَإِنَّمَا يعدل إِلَى الْمجَاز لثقل الْحَقِيقَة أَو بشاعتها أَو جهلها للمتكلم أَو الْمُخَاطب، أَو شهرة الْمجَاز، أَو غير ذَلِك، كتعظيم الْمُخَاطب نَحْو: (سَلام على الْمجْلس العالي) وموافقة الروي والسجع والمطابقة والمقابلة والمجانسة إِذا لم يحصل ذَلِك بِالْحَقِيقَةِ وَالْأَصْل ان يكون لكل مجَاز حَقِيقَة بِدَلِيل الْغَلَبَة وَإِن لم يجب وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء التنكير بِدَلِيل اندراج الْمعرفَة تَحت عمومها، كأصالة الْعَام بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَاص، والتذكير وَالصرْف أَيْضا، وَلذَا لم يمْتَنع السَّبَب الْوَاحِد اتِّفَاقًا مَا لم يعتضد بآخر يجذبه عَن الْأَصَالَة إِلَى الفرعية، نَظِيره فِي الشرعيات أَن الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فَلم تصر مشتغلة إِلَّا بعدلين وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء المختصة بالمؤنث أَن لَا تدْخلهَا الْهَاء نَحْو: (شيخ) و (عَجُوز) و (حمَار) وَغَيرهمَا؛ وَرُبمَا أدخلُوا الْهَاء تَأْكِيدًا للْفرق ك (نَاقَة) و (نعجة) وَالْأَصْل فِي الِاسْم، صفة كَانَ ك (عَالم) أَو غير صفة ك (غُلَام) الدّلَالَة على الثُّبُوت؛ وَأما الدّلَالَة على التجدد فَأمر عَارض فِي الصِّفَات [وَلَا يدل الِاسْم بِالْوَضْعِ إِلَّا على الثُّبُوت، والدوام والاستمرار معنى مجازي] وَالْأَصْل فِي اسْم الاشارة أَن يشار بِهِ إِلَى محسوس مشَاهد قريب أَو بعيد، وَإِن أُشير إِلَى مَا يَسْتَحِيل إحساسه نَحْو: ﴿ذَلِكُم الله﴾ أَو إِلَى محسوس غير مشَاهد نَحْو: ﴿تِلْكَ الْجنَّة﴾ لتصييره كالمشاهد وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال التَّصَرُّف، وَمن التَّصَرُّف تَقْدِيم الْمَنْصُوب بهَا على الْمَرْفُوع، واتصال الضمائر
صـ124فصل الألف والصاد
الْمُخْتَلفَة بهَا؛ وَقد اسْتثْنى مِنْهَا (نعم) و (بئس) و (عَسى) وفعلا التَّعَجُّب وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء الْعَارِية عَن العوامل الْوَقْف على السّكُون وَالْأَصْل فِي التَّعْرِيف الْعَهْد، وَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا عِنْد التَّعَذُّر وَالْأَصْل فِي الْجُمْلَة ان تكون مقدرَة بالمفرد وَالْأَصْل فِي روابط الْجُمْلَة الضَّمِير وَالْأَصْل فِي حرف الْعَطف أَن لَا يحذف، لِأَنَّهُ جِيءَ بِهِ نَائِبا عَن الْعَامِل وَلَكِنَّك قد تتخير فِي حذفه، وَذَلِكَ فِي عطف الصِّفَات بَعْضهَا على بعض؛ وَفِي الْحَال قد يمْتَنع حذفه، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا كَانَ بَين الجملتين مُشَاركَة وَلم يكن بَينهمَا تعلق ذاتي، مثل: (فلَان يَقُول وَيفْعل) و (زيد طَوِيل وَعَمْرو قصير) وَقد يجب حذفه، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا لم يكن بَينهمَا مُشَاركَة وَالْأَصْل فِي الصّفة التَّوْضِيح والتخصيص، وَلَا يعدل عَنهُ مَا أمكن وَالْأَصْل فِي الْوَصْف التَّمْيِيز، لَكِن رُبمَا يقْصد بِهِ معنى آخر مَعَ كَون التَّمْيِيز حَاصِلا أَيْضا وَالْأَصْل فِي الرّفْع الْفَاعِل وَالْبَاقِي مشبه بِهِ، قَالَه الْخَلِيل، وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: الأَصْل هُوَ الْمُبْتَدَأ وَالْبَاقِي مشبه بِهِ وَالْأَصْل تَقْدِيم الْمَفْعُول بِهِ بِلَا وَاسِطَة ثمَّ ظرف الزَّمَان ثمَّ ظرف الْمَكَان ثمَّ الْمَفْعُول الْمُطلق ثمَّ الْمَفْعُول لَهُ وَقيل: الأَصْل تَقْدِيم الْمَفْعُول الْمُطلق لكَونه جُزْء مَدْلُول الْفِعْل، وَالْبَاقِي كَمَا ذكر وَالْأَصْل ذكر التَّابِع مَعَ الْمَتْبُوع لِأَنَّهُ مُتحد بِهِ من جِهَة كَونهمَا بإعراب وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة، وَعند اجْتِمَاع التوابع الأَصْل تَقْدِيم النَّعْت ثمَّ التَّأْكِيد ثمَّ الْبَدَل أَو الْبَيَان وَالْأَصْل فِي كل من جملتي الشَّرْط وَالْجَزَاء أَن تكون فعلية استقبالية لَا اسمية وَلَا ماضوية وَالْأَصْل كَون الْحَال للأقرب؛ فَإِذا قلت: (ضربت زيدا رَاكِبًا) ف (رَاكِبًا) حَال من الْمَضْرُوب لَا من الضَّارِب وَالْأَصْل فِي تَعْرِيف الْجِنْس اللَّام، وَالْإِضَافَة فِي ذَلِك التَّعْرِيف مُلْحقَة بِاللَّامِ؛ وَاللَّام للاختصاص فِي أصل الْوَضع، ثمَّ إِنَّهَا قد تسْتَعْمل فِي الْوَقْت إِذا كَانَ للْحكم اخْتِصَاص بِهِ، وَقد تسْتَعْمل فِي التَّعْلِيل لاخْتِصَاص الحكم بِالْعِلَّةِ وَالْأَصْل أَن يكون الْأَمر كُله بِاللَّامِ نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿فبذلك فليفرحوا﴾ وَفِي الحَدِيث: " لِتَأْخُذُوا مَصَافكُمْ " وإثباته بِغَيْر لَام كثير وَالْأَصْل فِي الِاشْتِقَاق أَن يكون من المصادر [عِنْد البصرية] وَالْأَصْل فِي اللَّفْظ الْخَالِي من عَلامَة التَّأْنِيث أَن يكون للمذكر. وَالْأَصْل وَالْقِيَاس أَن لَا يُضَاف اسْم إِلَى فعل وَلَا بِالْعَكْسِ؛ وَلَكِن الْعَرَب اتسعت فِي بعض ذَلِك، فخصت أَسمَاء الزَّمَان بِالْإِضَافَة إِلَى الْأَفْعَال، لِأَن الزَّمَان مضارع للْفِعْل، وَاخْتلفُوا أَي أَقسَام الْفِعْل أصل، فالاكثرون قَالُوا: هُوَ فعل الْحَال لَان الأَصْل فِي الْفِعْل أَن يكون خَبرا، وَالْأَصْل فِي الْخَبَر أَن يكون صدقا، وَفعل الْحَال يُمكن الْإِشَارَة إِلَيْهِ فَيتَحَقَّق وجوده فَيصدق الْخَبَر عَنهُ وَقَالَ قوم: الأَصْل هُوَ الْمُسْتَقْبل لانه يخبر بِهِ عَن الْمَعْدُوم ثمَّ
صـ125فصل الألف والصاد
يخرج الْفِعْل إِلَى الْوُجُود فيخبر عَنهُ بعد وجدوه، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الْمَاضِي لانه كمل وجوده فَاسْتحقَّ أَن يُسمى أصلا [وَبِه قَالَت الكوفية فِي الِاشْتِقَاق] وَالْأَصْل فِي الِاسْتِثْنَاء الِاتِّصَال وَالْأَصْل فِي الْحَال أَن تكون نكرَة وَفِي صَاحبهَا أَن يكون معرفَة وَالْأَصْل فِي المبهمات الْمَقَادِير وَالْأَصْل فِي بَيَان النّسَب والتعلقات هُوَ الْأَفْعَال وَالْأَصْل أَن يكون بِنَاء الْجمع بِنَاء مغايرا من مُفْرد ملفوظ مُسْتَعْمل [وَلَو تَقْديرا] وَالْأَصْل فِي كل معدول عَن شَيْء أَن لَا يخرج عَن النَّوْع الَّذِي ذَلِك الشَّيْء مِنْهُ وَالْأَصْل فِي اسْم التَّفْضِيل أَن يكون الْمفضل والمفضل عَلَيْهِ فِيهِ مُخْتَلفين بِالذَّاتِ؛ فَفِي صُورَة الِاتِّحَاد ضعف الْمَعْنى التفضيلي وَالْأَصْل فِي التوابع تبعيتها لمتبوعاتها فِي الْإِعْرَاب دون الْبناء وَالْأَصْل فِي الصِّفَات أَن يكون الْمُجَرّد من التَّاء مِنْهَا صفة الْمُذكر وَالْأَصْل فِي الْمُبْتَدَأ أَن يكون معرفَة، لِأَن الْمَطْلُوب الْمُبْهم الْكثير الْوُقُوع فِي الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ الحكم على الْأُمُور الْمعينَة وَالْأَصْل فِي الْفَاعِل أَن يَلِي الْفِعْل لانه كالجزء مِنْهُ لشدَّة احْتِيَاج الْفِعْل إِلَيْهِ وَلَا كَذَلِك الْمَفْعُول وَالْأَصْل فِي الْخَبَر الْإِفْرَاد وَالْأَصْل فِي الْعَمَل الْفِعْل وَالْأَصْل فِي اسْتِحْقَاق الرّفْع الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر، وَغَيرهمَا من المرفوعات مَحْمُول عَلَيْهِمَا وَالْأَصْل فِي الظروف التَّصَرُّف، وَهُوَ الصَّحِيح [وَالْأَصْل فِي التَّاء أَن يكون دُخُولهَا لتأنيث مدخولها كَمَا فِي (ضاربة) فَجعل دُخُولهَا فِي مثل (مَلَائِكَة) كَذَلِك يَجْعَل مدلولها مؤنثا لتأويل الْجَمَاعَة] وَالْأَصْل فِي كلمة (أَو) أَن تسْتَعْمل لأحد الْأَمريْنِ، والعموم مُسْتَفَاد من وُقُوع الْأَحَد الْمُبْهم فِي سِيَاق النَّفْي لَا من كلمة (أَو) وَالْأَصْل فِي كلمة (إِذا) الْقطع، أَي قطع الْمُتَكَلّم بِوُقُوع الشَّرْط، وَذَلِكَ لغَلَبَة اسْتِعْمَال (إِذا) فِي المقطوعات، كَمَا أَن غَلَبَة اسْتِعْمَال (إِن) فِي المشكوكات وَالْأَصْل فِي اسْتِعْمَال (إِذا) أَن يكون لزمان من أزمنة الْمُسْتَقْبل، مُخْتَصّ من بَينهَا بِوُقُوع حدث فِيهِ مَقْطُوع بِوُقُوعِهِ فِي اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم وَالْأَصْل فِي كلمة (غير) أَن تكون صفة، كَمَا تَقول: (جَاءَنِي رجل غير زيد) واستعمالها على هَذَا الْوَجْه كثير فِي كَلَام الْعَرَب وَالْأَصْل فِي كلمة (من) ابْتِدَاء الْغَايَة، والبواقي متفرعة عَلَيْهِ قَالَه الْمبرد وَقَالَ الْآخرُونَ: الاصل فِيهِ هُوَ التَّبْعِيض والبواقي متفرعة عَلَيْهِ وَالْأَصْل فِي كلمة (إِن) الْخُلُو عَن الْجَزْم بِوُقُوع الشَّرْط أَو لَا وُقُوعه أَيْضا، فانه يسْتَعْمل فِيمَا يتَرَجَّح، أَي يتَرَدَّد بَين أَن يكون وَبَين أَن لَا يكون؛ واللاوقوع مُشْتَرك بَين (إِن) و (إِذا) وَالْأَصْل فِي فرض المحالات كلمة (لَو) دون (إِن) لِأَنَّهَا لما لَا جزم بِوُقُوعِهِ وَلَا وُقُوعه، والمحال