4%
صـ58فصل الألف والحاء
واحمار: لما يَبْدُو فِيهِ اللَّوْن شَيْئا بعد شَيْء على التدريج نَحْو: احمار الْبُسْر، وَكَذَا فِي نَظَائِره فرقا بَين اللَّوْن الثَّابِت والعارض الْإِحْرَام: الْمَنْع وَقيل: إِدْخَال الْإِنْسَان نَفسه فِي شَيْء حرم عَلَيْهِ بِهِ مَا كَانَ حَلَالا لَهُ وَيُقَال: أحرم الرجل: إِذا دخل فِي الْحرم، وَأحل: إِذا دخل فِي الْحل، أَو الْمَعْنى: صَار ذَا حل: أَي حَلَالا بتحليل الله؛ ومجيء (افْعَل) على كلا الْوَجْهَيْنِ كثير فِي لِسَان الْعَرَب الإحفاء: الْمُبَالغَة وبلوغ الْغَايَة يُقَال: أحفى شَاربه: إِذا استأصله الإجحاف: الإذهاب والتنقيص أَحْمد: هُوَ (أفعل) مُبَالغَة فِي صفة الْحَمد وَأحمد الرجل: أَي صَار ذَا حمد وأحمدته: وجدته مَحْمُودًا وَقَوْلهمْ: الْعود أَحْمد: أَي أَكثر حمدا وَهُوَ (أفعل) من الْمَحْمُود؛ لِأَن الِابْتِدَاء إِذا كَانَ مَحْمُودًا كَانَ الْعود أَحَق بِأَن يحمد مِنْهُ، أَو من الحامد، على حذف الْمُضَاف؛ كَأَنَّهُ قيل: ذُو الْعود أَحْمد على الْإِسْنَاد الْمجَازِي؛ لِأَن وصف الْفِعْل بِالْحَمْد وصف لصَاحبه بِهِ وَقد ألغز فِيهِ بعض الْفُضَلَاء: (واركعه فِي ظلّ غُصْن منوطة ... بلؤلوة نيطت بمنقار طَائِر) أَحْسَنت: هُوَ بِالْخِطَابِ لَا يُقَال إِلَّا لمن قل صَوَابه حُكيَ أَن مُحَمَّد [بن الْحسن] سَأَلَ فِي حَال صغره أَبَا حنيفَة عَمَّن قَالَ [وَالله] لَا أُكَلِّمك ثَلَاث مَرَّات متعاقبة فَقَالَ الإِمَام: ثمَّ مَاذَا؟ فَتَبَسَّمَ مُحَمَّد وَقَالَ: يَا شيخ انْظُر حسنا فَنَكس الإِمَام رَأسه ثمَّ رفع وَقَالَ: حنث مرَّتَيْنِ فَقَالَ مُحَمَّد: أَحْسَنت فَقَالَ الإِمَام: لَا أَدْرِي أَي قوليه أوجع لي قَوْله: انْظُر حسنا، أَو قَوْله: أَحْسَنت لِأَن (أَحْسَنت) إِنَّمَا يُقَال لمن قل صَوَابه [نوع قَوْله تَعَالَى] ﴿أحصن﴾ : تَزَوَّجن ﴿لأحتنكن﴾ : لأستولين ﴿أحاطت بِهِ﴾ : استولت عَلَيْهِ وشملت جملَة أَحْوَاله [ ﴿فَإِن أحصرتم﴾ : منعتم ﴿أحسن عملا﴾ : أصوبه وأخلصه ﴿أحكمت آيَاته﴾ : حفظت من فَسَاد الْمَعْنى وركاكة اللَّفْظ] ﴿أحقابا﴾ : دهورا متتابعة ب ﴿الْأَحْقَاف﴾ : الرمال ﴿أحلامهم﴾ : عُقُولهمْ
صـ59فصل الألف والخاء
﴿فَلَمَّا أحسوا بأسنا﴾ : أدركوا شدَّة عذابنا إِدْرَاك الْمشَاهد المحسوس ﴿أَحَادِيث﴾ : حكايات ﴿أحصى لما لَبِثُوا أمدا﴾ ضبط أمد زمَان لبثهم ﴿غثاء أحوى﴾ : يَابسا أسود، فَإِن أُرِيد بِهِ الْأسود من الْجَفَاف واليبس فَهُوَ صفة ل (غثاء) أَو من شدَّة الخضرة فحال من (المرعى) ﴿أَحْصَاهُ الله﴾ : أحَاط بِهِ عددا لم يغيب مِنْهُ شَيْئا [وَفِي " تَاج المصادر ": الإحصاء أخص من الْعد لِأَنَّهُ الْعد على سَبِيل الِاسْتِقْصَاء، وَظَاهر كَلَام " الصِّحَاح " يدل على الترادف] (فصل الْألف وَالْخَاء) [اخشب] : كل شَيْء غليظ فَهُوَ اخشب وخشب [الِاخْتِصَاص] : كل مركب من خَاص وعام فَلهُ جهتان، قد يقْصد من جِهَة عُمُومه وَقد يقْصد من جِهَة خصوصه؛ فالقصد من جِهَة الْخُصُوص هُوَ الِاخْتِصَاص وَأما الْحصْر: فَمَعْنَاه نفي غير الْمَذْكُور وَإِثْبَات الْمَذْكُور فَإِذا قلت: (مَا ضربت إِلَّا زيدا) كنت نفيت الضَّرْب عَن غير زيد وأثبته لزيد؛ وَهَذَا الْمَعْنى زَائِد على الِاخْتِصَاص، لِأَن الِاخْتِصَاص إِعْطَاء الحكم للشَّيْء وَالسُّكُوت عَمَّا عداهُ؛ وَمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَر أَن الِاخْتِصَاص هُوَ الْحصْر نَفسه لِأَنَّهُ يُفِيد مفاده والاختصاص يَسْتَدْعِي الرَّد على مدعي الشّركَة، بِخِلَاف الاهتمام فَإِنَّهُ للتبرك لَا للرَّدّ واختصاص الناعت بالمنعوت: هُوَ أَن يصير الأول نعتا وَالثَّانِي منعوتا، سَوَاء كَانَ متحيزا كَمَا فِي سَواد الْجِسْم أَولا، كَمَا فِي صِفَات الْبَارِي والاختصاص النَّحْوِيّ: هُوَ النصب على الْمَدْح و [الِاخْتِصَاص] الْبَيَانِي: هُوَ النصب بإضمار فعل لَائِق، وَأكْثر الْأَسْمَاء دُخُولا فِي النصب على الِاخْتِصَاص (معشر) و (آل) و (أهل) و (بَنو) وَأما (أهل) فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ليذْهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْت﴾ فَالصَّوَاب أَنه منادى، والمنصوب على الِاخْتِصَاص لَا يكون نكرَة وَلَا مُبْهما والاختصاص على ثَلَاثَة أوجه: أكمل: وَهُوَ فِي الْإِضَافَة بِمَعْنى اللَّام نَحْو: (غُلَام زيد) وكامل: وَهُوَ فِي الْإِضَافَة بِمَعْنى (من) أَو (فِي) نَحْو: (خَاتم فضَّة) و (ضرب الْيَوْم) وناقص: وَهُوَ فِي الْإِضَافَة لأدنى مُلَابسَة نَحْو: (كَوْكَب الخرقاء) وَالْأَصْل فِي لفظ الِاخْتِصَاص وَالْخُصُوص والتخصيص أَن يسْتَعْمل بِإِدْخَال البا على الْمَقْصُور عَلَيْهِ، أَعنِي مَا لَهُ الْخَاصَّة يُقَال: (اخْتصَّ الْجُود بزيد) أَي صَار مَقْصُورا عَلَيْهِ، إِلَّا أَن الْأَكْثَر فِي الِاسْتِعْمَال إِدْخَال الْبَاء على
صـ60فصل الألف والخاء
الْمَقْصُور، أَعنِي الْخَاصَّة بِنَاء على تضمين معنى التَّمْيِيز والإفراد لِأَن تَخْصِيص شَيْء بآخر فِي قُوَّة تَمْيِيز الآخر بِهِ والاختصاص يتَعَدَّى وَيلْزم الِاخْتِصَار: اختصر فلَان أَي أَخذ المخصرة و [اختصر] الْكَلَام: أوجزه بِحَذْف طوله و [اختصر] السَّجْدَة: قَرَأَ سورتها وَترك آيتها كَيْلا يسْجد، أَو أفرد آيتها فَقَرَأَ بهَا ليسجد فِيهَا، وَقد نهي عَنْهُمَا وَهُوَ عرفا: تقليل المباني مَعَ إبْقَاء الْمعَانِي أَو حذف عرض الْكَلَام وَهُوَ جلّ مَقْصُود الْعَرَب وَعَلِيهِ مبْنى أَكثر كَلَامهم وَمن ثمَّة وضعُوا الضمائر لِأَنَّهَا أخصر من الظَّوَاهِر خُصُوصا ضمير الْغَيْبَة، فَإِنَّهُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿أعد الله لَهُم مغْفرَة﴾ قَامَ مقَام عشْرين ظَاهرا [كَمَا قَالَ بعض الْمُحَقِّقين] والاختصار أَمر نسبي، يعْتَبر تَارَة إِضَافَته إِلَى مُتَعَارَف الأوساط وَتارَة إِلَى كَون الْمقَام خليقا بِعِبَارَة أبسط من الْعبارَة الَّتِي ذكرت؛ وَقد أَكْثرُوا من الْحَذف، فَتَارَة لحرف من الْكَلِمَة، وَتارَة للكلمة بأسرها، وَتارَة للجملة كلهَا، وَتارَة لأكْثر من ذَلِك، وَلِهَذَا تَجِد الْحَذف كثيرا عِنْد الاستطالة كحذف عَائِد الْمَوْصُول فَإِنَّهُ كثير عِنْد طول الصِّلَة الِاخْتِلَاف: هُوَ لفظ مُشْتَرك بَين معَان، يُقَال: (هَذَا الْكَلَام مُخْتَلف) إِذا لم يشبه أَوله آخِره فِي الفصاحة أَو بعضه على أسلوب مَخْصُوص فِي الجزالة وَبَعضه على أسلوب يُخَالِفهُ وَالنّظم الْمُبين على منهاج وَاحِد فِي النّظم مُنَاسِب أَوله آخِره وعَلى دَرَجَة وَاحِدَة فِي غَايَة الفصاحة وَلذَلِك كَانَ أحسن الحَدِيث وأفصحه ﴿وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا﴾ وَمَا جَازَ من الِاخْتِلَاف فِي الْقُرْآن هُوَ اخْتِلَاف تلاؤم وَهُوَ مَا يُوَافق الْجَانِبَيْنِ، كاختلاف وُجُوه الْقُرْآن ومقادير السُّور والآيات، وَالْأَحْكَام، من
صـ61فصل الألف والخاء
النَّاسِخ والمنسوخ، وَالْأَمر وَالنَّهْي، والوعد والوعيد، وَمَا يمْتَنع عَلَيْهِ هُوَ مَا يَدْعُو فِيهِ أحد الشَّيْئَيْنِ إِلَى خلاف الآخر وَمَا يُوهم الِاخْتِلَاف والتناقض وَلَيْسَ كَذَلِك كنفي الْمَسْأَلَة يَوْم الْقِيَامَة وإثباتها وكتمان الْمُشْركين حَالهم وإفشائها، وَخلق الأَرْض وَالسَّمَاء بِدَلِيل قَوْله: ﴿الَّذِي خلق الأَرْض فِي يَوْمَيْنِ﴾ إِلَى قَوْله: ﴿وَقدر فِيهَا أقواتها فِي أَرْبَعَة أَيَّام﴾ وَلَوْلَا ذَلِك لكَانَتْ أَيَّام التخليق ثَمَانِيَة، مَعَ أَن خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض فِي سِتَّة أَيَّام وَنَظِير هَذَا حَدِيث " من صلى على جَنَازَة فَلهُ قِيرَاط وَمن تبعها فَلهُ قيراطان " وَالْمرَاد بهما: الأول وَآخر مَعَه، بِدَلِيل ﴿مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ وَنَظِير هَذَا: " من صلى الْعشَاء فِي جمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نصف اللَّيْل، وَمن صلى الْفجْر بِجَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْل كُله " وَقد جَاءَ مُصَرحًا بِهِ فِي " جَامع التِّرْمِذِيّ أَيهمَا تقدم " والإتيان بِحرف (كَانَ) الدَّالَّة على الْمُضِيّ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَكَانَ الله﴾ مَعَ أَن الصِّيغَة لَازِمَة، وَقد أجَاب عَنهُ ابْن عَبَّاس بِأَن نفي الْمَسْأَلَة فِيمَا قبل النفخة الثَّانِيَة وإثباتها فِيمَا بعد ذَلِك والكتمان بألسنتهم فَتَنْطِق جوارحهم وَبَدَأَ خلق الأَرْض فِي يَوْمَيْنِ غير مدحوة، فخلق السَّمَاوَات فسواهن فِي يَوْمَيْنِ ثمَّ دحا الأَرْض وَجعل مَا فِيهَا فِي يَوْمَيْنِ، تِلْكَ أَرْبَعَة أَيَّام للْأَرْض، فتم خلقهَا فِي سِتَّة أَيَّام و (كَانَ) وَإِن كَانَت للماضي، لَكِنَّهَا لَا تَسْتَلْزِم الِانْقِطَاع، بل المُرَاد أَنه لم يزل كَذَلِك وَالِاخْتِلَاف فِي الْأُصُول ضلال، وَفِي الآراء والحروب حرَام وَالِاخْتِلَاف فِي الْفُرُوع هُوَ كالاختلاف فِي الْحَلَال وَالْحرَام وَنَحْوهمَا؛ والاتفاق فِيهِ خير قطعا وَلَكِن هَل يُقَال إِن الِاخْتِلَاف فِيهِ ظلال؟ كالأولين فِيهِ خلاف وَالِاخْتِلَاف: هُوَ أَن يكون الطَّرِيق مُخْتَلفا وَالْمَقْصُود وَاحِدًا وَالْخلاف: هُوَ أَن يكون كِلَاهُمَا مُخْتَلفا وَالِاخْتِلَاف: مَا يسْتَند إِلَى دَلِيل وَالْخلاف: مَا لَا يسْتَند إِلَى دَلِيل وَالِاخْتِلَاف من آثَار الرَّحْمَة، كَمَا فِي الحَدِيث الْمَشْهُور وَالْمرَاد فِيهِ الِاجْتِهَاد لَا اخْتِلَاف النَّاس فِي الهمم بِدَلِيل " أمتِي " وَالْخلاف من آثَار الْبِدْعَة [وَفسّر الشَّيْخ الإِمَام أَبُو بكر حَدِيث: " سَأَلت رَبِّي فِيمَا يخْتَلف فِيهِ أَصْحَابِي من بعدِي فَأوحى الله تَعَالَى إِلَيّ أَن يَا مُحَمَّد إِن أَصْحَابك عِنْدِي بِمَنْزِلَة النُّجُوم بَعْضهَا أَضْوَأ من بعض فَمن أَخذ بِشَيْء مِمَّا هم عَلَيْهِ فَهُوَ عِنْدِي على الْهدى " رَوَاهُ سعيد بن الْمسيب عَن سيدنَا عمر بن الْخطاب رَضِي الله تعلى عَنْهُمَا بِأَن من تمسك بِطَاعَة الْأُمَرَاء إِلَّا فِي الْمعْصِيَة، وباتباع الْعلمَاء إِلَّا فِي الزلة والبدعة وَلُزُوم الْجَمَاعَة وَالْجمعَات إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة، فَهُوَ فِي الْفُرُوع من أهل الْخلاف وَالرَّحْمَة، وَمن ترك شَيْئا مِنْهَا فَهُوَ من أهل الْخلاف والبدعة، فالاختلاف من آثَار الرَّحْمَة، وَالْخلاف من آثَار الْبِدْعَة] وَلَو حكم القَاضِي بِالْخِلَافِ وَرفع لغيره يجوز فَسخه، بِخِلَاف الِاخْتِلَاف، فَإِن الْخلاف هُوَ مَا وَقع فِي
صـ62فصل الألف والخاء
مَحل لَا يجوز فِيهِ الِاجْتِهَاد، وَهُوَ مَا كَانَ مُخَالفا للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع الْأَخْذ: التَّنَاوُل وَأخذ إخذهم: أَي سَار سيرتهم وتخلق بأخلاقهم وَأخذ يعدى بِالْبَاء نَحْو: ﴿يُؤْخَذ بالنواصي﴾ وبنفسه نَحْو: ﴿خُذْهَا وَلَا تخف﴾ وَإِن كَانَ الْمَقْصُود بِالْأَخْذِ غير الشَّيْء الْمَأْخُوذ حسا فيتعدى إِلَيْهِ بِحرف وَالْفِعْل مَعَ صلته قد يكون بِمَعْنى فعل آخر مَعَ صلَة أُخْرَى ك (أَخذ بِهِ) فَإِنَّهُ بِمَعْنى (حمل عَلَيْهِ) وَعَلِيهِ: ﴿أَخَذته الْعِزَّة بالإثم﴾ وك (تقدم إِلَيْهِ) فَإِنَّهُ بِمَعْنى (أَمر بِهِ) ودائرة الْأَخْذ أوسع من دَائِرَة الِاشْتِقَاق، وكل مَا مادته ثلاثية فلهَا تقاليب سِتَّة، أَرْبَعَة مِنْهَا مستعملة، وَاثْنَانِ مُهْملَة مِثَاله مَادَّة الْكَلَام، فَإِن تقاليب هَذِه الْحُرُوف الثَّلَاثَة تدل على التَّأْثِير بِشدَّة: (كلم) (ملك) (لكم) (كمل) هَذَا معنى الْأَخْذ وَلَيْسَ فِيهِ اشتقاق الِاخْتِيَار: هُوَ طلب مَا هُوَ خير وَفعله، وَقد يُقَال لما يرَاهُ الْإِنْسَان خيرا وَإِن لم يكن خيرا وَقَالَ بَعضهم: الِاخْتِيَار: الْإِرَادَة مَعَ مُلَاحظَة مَا للطرف الآخر، كَأَن الْمُخْتَار ينظر إِلَى الطَّرفَيْنِ ويميل إِلَى أَحدهمَا والمريد ينظر إِلَى الطّرف الَّذِي يُريدهُ وَالْمُخْتَار فِي عرف الْمُتَكَلِّمين: يُقَال لكل فعل يَفْعَله الْإِنْسَان لَا على سَبِيل الْإِكْرَاه فَقَوْلهم (هُوَ مُخْتَار فِي كَذَا) فَلَيْسَ يُرِيدُونَ بِهِ مَا يُرَاد بقَوْلهمْ: (فلَان لَهُ اخْتِيَار) فَإِن الِاخْتِيَار أَخذ مَا يرَاهُ خيرا وَالْمُخْتَار: قد يُقَال للْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَاعْلَم أَن الْبَارِي سُبْحَانَهُ فَاعل بِالِاخْتِيَارِ عِنْد الْمُتَكَلِّمين، وَاسْتَدَلُّوا بِهِ على إِثْبَات الصِّفَات الزَّائِدَة لَهُ تَعَالَى من الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة واشتمال أَفعاله على الحكم والمصالح لكَونهَا مبادئ الْأَفْعَال الاختيارية عَن الْفَاعِل الْمُخْتَار؛ وَلَا يلْزم قدم الْمَعْلُول من قدم الْفَاعِل الْمُخْتَار، لِأَن تعلق الْإِرَادَة بِوُجُود الْمَعْلُول عِنْد كَون الْفَاعِل مُخْتَارًا جُزْء من الْعلَّة؛ فَيجوز أَن يتَأَخَّر وجوده مَعَ تَمام استعداده فِي ذَاته، كَمَا فِي الكبريت مثلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّار، عَن وجود الْفَاعِل المستقل بالتأثير بِأَن تتَعَلَّق إِرَادَته بِوُجُودِهِ فِي وَقت معِين دون وَقت سَابق أَو لَاحق، لحكمة اقتضته، فَلَا يلْزم ذَلِك، بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ مُوجبا، فَإِنَّهُ يلْزم من قدم الْفَاعِل الْمُوجب قدم الْمَعْلُول، وَإِلَّا لزم التَّخَلُّف عَن الْعلَّة التَّامَّة وَلِهَذَا ذهب الفلاسفة إِلَى قدم الأفلاك الآخر: بِكَسْر الْخَاء مُقَابل للْأولِ وَهُوَ فِي حَقنا اسْم لفرد لَاحق لمن تقدمه وَلم يتعقبه مثله؛ يجمع على (آخَرين) بِالْكَسْرِ، وتأنيثه بِالتَّاءِ لَا غير وَرجل آخر: مَعْنَاهُ أَشد تأخرا فِي الذّكر هَذَا أَصله ثمَّ أجري مجْرى غَيره، ومدلول الآخر فِي اللُّغَة خَاص بِجِنْس مَا تقدمه فَلَو قلت: (جَاءَنِي زيد وَآخر مَعَه) لم يكن الآخر إِلَّا من جنس مَا قلته؛ بِخِلَاف غير فَإِنَّهَا تقع على الْمُغَايرَة مُطلقًا فِي جنس أَو صفة