12%
صـ143فصل الألف والعين
(فصل الْألف وَالْعين) [الْأَعْجَم] : كل مَا لَا ينْطق فَهُوَ أعجم وكل نَاطِق فَهُوَ فصيح [أعيا] : كل من مَشى حَتَّى أعيا إِن كَانَ من التَّعَب يَقُول: (أعييت) ، وَإِن كَانَ من انْقِطَاع الْحِيلَة والتحير من الْأَمر يَقُول: (عييت) مخففا [الْأَعْرَاف] : كل مُرْتَفع عِنْد الْعَرَب فَهُوَ أعراف الْإِعْرَاب: لُغَة: الْبَيَان والتغيير والتحسين، يُقَال: (أعرب عَن حَاجته) : إِذا أبان عَنْهَا و (عربت معدة الفصيل) : إِذا تَغَيَّرت لفساد وَامْرَأَة عروب: أَي متحببة وَجَارِيَة عروب: أَي حسناء وَاصْطِلَاحا: على القَوْل بِأَنَّهُ لَفْظِي: هُوَ أثر ظَاهر أَو مُقَدّر يجلبه الْعَامِل فِي آخر الْكَلِمَة أَو مَا نزل مَنْزِلَته وعَلى القَوْل بِأَنَّهُ معنوي هُوَ تَغْيِير أَوَاخِر الْكَلم أَو مَا نزل منزلتها لاخْتِلَاف العوامل الدَّاخِلَة عَلَيْهَا لفظا أَو تَقْديرا، وَعَلِيهِ كثير من الْمُتَأَخِّرين وَالِاخْتِلَاف: عبارَة عَن موصوفية آخر تِلْكَ الْكَلِمَة بحركة أَو سُكُون بعد أَن كَانَ مَوْصُوفا بغَيْرهَا، وَلَا شكّ أَن تِلْكَ الموصوفية حَالَة معقولة لَا محسوسة وَلِهَذَا الْمَعْنى قَالَ عبد القاهر: الْإِعْرَاب حَالَة معقولة لَا محسوسة، وانما اخْتصَّ الاعراب بالحرف الْأَخير لِأَن العلامات الدَّالَّة على الْأَحْوَال الْمُخْتَلفَة المعنوية لَا تحصل إِلَّا بعد تَمام الْكَلِمَة، وَلِأَن الْإِعْرَاب دَلِيل والمعرب مَدْلُول عَلَيْهِ وَلَا يَصح إِقَامَة الدَّلِيل إِلَّا بعد إِقَامَة الْمَدْلُول عَلَيْهِ، وَلَو جعل أَولا والحرف الأول لَا يكون إِلَّا متحركا لم يعلم أإعراب هُوَ أم بِنَاء، وَمن جملَة الْإِعْرَاب الْجَزْم الَّذِي هُوَ السّكُون، وَهُوَ فِي آخر الْأَفْعَال؛ وَإِنَّمَا لم يَجْعَل وسطا لِأَن بالوسط يعرف وزن الْكَلِمَة مَعَ أَن من الْأَسْمَاء مَا هُوَ رباعي لَا وسط لَهُ فَإِن قيل: الْكَلَام الْمَنْطُوق بِهِ الَّذِي تعرف الْآن بَيْننَا، هَل الْعَرَب كَانَت نطقت بِهِ زَمَانا غير مُعرب ثمَّ أدخلت عَلَيْهِ الْإِعْرَاب، أم هَكَذَا نطقت بِهِ فِي أَو تبلبل ألسنتها؟ قُلْنَا: بل هَكَذَا نطقت بِهِ فِي أول وهلة، فَإِن للأشياء مَرَاتِب فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير، إِمَّا بالتفاضل أَو بِالِاسْتِحْقَاقِ أَو بالطبع أَو على حسب مَا يُوجِبهُ الْمَعْقُول فتحكم لكل وَاحِد مِنْهَا بِمَا يسْتَحقّهُ وَإِن كَانَت لم تُوجد إِلَّا مجتمعة إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول: الْإِعْرَاب فِي الِاسْتِحْقَاق دَاخل على الْكَلَام لما توجبه مرتبَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي الْمَعْقُول وَإِن كَانَ لم يوجدا مفترقين كالسواد والجسم، لأَنا قد نرى الْكَلَام فِي حَال غير مُعرب وَلَا يخْتل مَعْنَاهُ ونرى الْإِعْرَاب يدْخل عَلَيْهِ وَيخرج وَمَعْنَاهُ فِي ذَاته غير مَعْدُوم؛ فَالْكَلَام إِذن سَابِقَة فِي الرُّتْبَة وَالْإِعْرَاب الَّذِي لَا يعقل أَكثر الْمعَانِي إِلَّا بِهِ تَابع من توابعه؛ وَالْحَاصِل أَن المعرب لما كَانَ قَائِما بِنَفسِهِ من غير إِعْرَاب بِخِلَاف الْإِعْرَاب صَار المعرب كالمحل لَهُ وَالْإِعْرَاب كالعرض فِيهِ، فَكَمَا يلْزم تَقْدِيم الْمحل على الْحَال كَذَلِك يلْزم تَقْدِيم المعرب على الْإِعْرَاب قَالَ بَعضهم: وَالصَّحِيح أَن الْإِعْرَاب زَائِد على مَاهِيَّة الْكَلِمَة ومقارن للوضع وَالْمُخْتَار أَن الْإِعْرَاب نفس الحركات والحروف لَا الِاخْتِلَاف، لِأَنَّهُ عَلامَة من حَقّهَا الظُّهُور والإدراك فِي الْحس هَذَا مَذْهَب قوم من الْمُتَأَخِّرين؛ فالإعراب عِنْدهم لفظ لَا معنى وَعند من قَالَ: هُوَ اخْتِلَاف يكون معنى لِأَن
صـ144فصل الألف والعين
الِاخْتِلَاف معنى لَا محَالة، وَهَذَا أظهر لاتفاقهم على أَن قَالُوا: حركات الْإِعْرَاب وَلَو كَانَت نفس الحركات لَكَانَ من إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه، وَذَلِكَ مُمْتَنع وللإعراب مَعْنيانِ: عَام: وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ عرُوض معنى بتعلق الْعَامِل ليَكُون دَلِيلا عَلَيْهِ؛ فَإِن لم يمْنَع من ظُهُوره شَيْء فلفظي، وَإِن منع، فَإِن كَانَ فِي آخِره فتقديري، أَو فِي نَفسه فمحلى والمحلى إِنَّمَا يسْتَعْمل حَيْثُ لم تسْتَحقّ الْكَلِمَة الْإِعْرَاب لأجل بنائها على معنى أَنَّهَا وَقعت فِي مَحل لَو وَقع فِيهِ غَيرهَا لظهر فِيهِ الْإِعْرَاب، فالمانع من الْإِعْرَاب فِي الْمحلي مَجْمُوع الْكَلِمَة لبنائه، بِخِلَاف الْمَانِع فِي التقديري فَإِنَّهُ الْحَرْف الْأَخير ثمَّ الْمحلي فِي الْأَسْمَاء والمضمرات المبنية كالموصولات وَأَسْمَاء الإشارات وكالأفعال الْمَاضِيَة والجمل [والحروف] والتقديري: فِي الْأَسْمَاء الَّتِي فِي أواخرها ألف مَقْصُورَة وَفِيمَا أضيف إِلَى يَاء الْمُتَكَلّم مُفردا أَو جمعا مَوْصُوفا وَفِيمَا فِيهِ إِعْرَاب محكي جملَة منقولة إِلَى العلمية وَفِي الْأَسْمَاء المنقوصة وَفِي الْجمع الْمُصَحح مُضَافا ملاقيا سَاكِنا وَفِي الْأَسْمَاء السِّتَّة ك (أَبوهُ) إِذا لاقاها سَاكن بعْدهَا وَفِي التَّثْنِيَة مُضَافا ولاقاها سَاكن بعْدهَا فِي حَالَة الرّفْع واللفظي: فِيمَا آخِره حرف صَحِيح أَو فِي حكم الصَّحِيح فِي تحمل الحركات الثَّلَاث وَفِي الْأَسْمَاء السِّتَّة المعتلة المضافة إِلَى غير يَاء الْمُتَكَلّم وَفِي التَّثْنِيَة وَفِي الْجمع الصَّحِيح، و (أولو) و (عشرُون) وَأَخَوَاتهَا، وَفِي (كلا) مُضَافا إِلَى مُضْمر وَالْإِعْرَاب مَا بِهِ الِاخْتِلَاف، وكل من الرّفْع وأخواته مِنْهُ وَالْبناء عبارَة عَن صفة فِي الْمَبْنِيّ لَا عَن الحركات والسكون، وكل من الضَّم وأخواته لَيْسَ نوعا مِنْهُ، بل اسْم لما فِي آخِره من الحركات والسكون وَالْإِعْرَاب كَمَا يكون بالحروف والحركات يكون أَيْضا بالصيغة والحركات لِأَن (أَنْت) فِي (أَنْت عَالم) ضمير مَنْصُوب يدل على النصب بالصيغة وَالْإِعْرَاب بالحركة أصل، وبالحرف فرع، واللفظي أصل، والتقديري فرع وإعراب الْجمع الْمُذكر بالحرف وتقديري وإعراب الْجمع الْمُؤَنَّث بالحركة ولفظي والمبنيات لَا تقبل الْإِعْرَاب بِسَبَب مُنَاسبَة بَينهَا وَبَين الْحُرُوف الِاعْتِرَاض: الْمَنْع، وَالْأَصْل فِيهِ أَن الطَّرِيق إِذا اعْترض فِيهِ بِنَاء أَو غَيره منع السابلة من سلوكه وَاعْترض الشَّيْء: صَار عارضا كالخشبة المعترضة فِي النَّهر وَاعْترض الشَّيْء دون الشَّيْء: حَال دونه وَاعْترض لَهُ بِسَهْم: أقبل بِهِ قبله فَرَمَاهُ فَقتله
صـ145فصل الألف والعين
وَاعْترض الشَّهْر: ابتدأه من غير أَوله وَاعْترض فلَان فلَانا: وَقع فِيهِ وعارضه: جَانِبه وَعدل عَنهُ والاعتراض: هُوَ أَن يُؤْتى فِي أثْنَاء الْكَلَام أَو بَين كلامين متصلين معنى بجملة أَو أَكثر لَا مَحل لَهَا من الْإِعْرَاب وَجوز وُقُوع الِاعْتِرَاض فرقة فِي آخر الْكَلَام، لَكِن كلهم اتَّفقُوا على اشْتِرَاط أَن لَا يكون لَهَا مَحل من الْإِعْرَاب؛ والنكتة فِيهِ إِفَادَة التقوية أَو التَّشْدِيد أَو التحسين أَو التَّنْبِيه أَو الاهتمام أَو التَّنْزِيه أَو الدُّعَاء أَو الْمُطَابقَة أَو الاستعطاف أَو بَيَان السَّبَب لأمر فِيهِ غرابة أَو غير ذَلِك والاعتراض عِنْد أهل البديع: هُوَ أَن يَقع قبل تَمام الْكَلَام شَيْء يتم الْغَرَض بِدُونِهِ وَلَا يفوت بفواته، وَسَماهُ قوم الحشو واللطيف مِنْهُ هُوَ الَّذِي يُفِيد الْمَعْنى جمالا ويكسو اللَّفْظ كمالا وَيزِيد بِهِ النّظم فصاحة وَالْكَلَام بلاغة وَهُوَ الْمَقْصُود مِثَاله قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِن لم تَفعلُوا وَلنْ تَفعلُوا فَاتَّقُوا النَّار﴾ إِلَى آخِره فَإِن (وَلنْ تَفعلُوا) اعْتِرَاض حسن أَفَادَ معنى آخر وَهُوَ النَّفْي بِأَنَّهُم لن يَفْعَلُوا ذَلِك أبدا ومثاله من الشّعْر قَوْله: (وَلما تعامى الدَّهْر وَهُوَ أَبُو الورى ... عَن الرشد فِي أنحائه ومقاصده) (تعاميت حَتَّى قيل إِنِّي أَخُو الْعَمى ... وَلَا غرو إِذْ يحذو الْفَتى حَذْو وَالِده) والاعتراض فِي الأول (أَبُو الورى) وَفِي الثَّانِي (أَخُو الْعَمى) الْإِعَادَة: هِيَ ذكر الشَّيْء ثَانِيًا، وَقد يُرَاد ذكره مرّة أُخْرَى كَقَوْلِه: (أعد ذكر نعْمَان لنا ... إِلَى آخِره) وَمَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا لخلل فِي الأول وَقيل لعذر فَهُوَ إِعَادَة أَيْضا [وإعادة الشَّيْء: وجود مُسْتَأْنف لَهُ فِي الزَّمَان الثَّانِي اخْتلف فِي جَوَاز إِعَادَة الْمَعْدُوم عقلا فَذَهَبت الفلاسفة والتناسخية وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَبَعض الكرامية إِلَى الْمَنْع من ذَلِك، وَذهب أَكثر الْمُتَكَلِّمين إِلَى جَوَازه ثمَّ اخْتلف المجوزون، فالأشاعرة وَمن تَابعهمْ ذَهَبُوا إِلَى جَوَاز إِعَادَة مَا عدم ذاتا ووجودا، وَاخْتلفُوا فِي إِعَادَة الْأَعْرَاض مُطلقًا، فَمنهمْ من منع ذَلِك، وَأَكْثَرهم ذاهبون إِلَى جَوَاز إِعَادَتهَا مُطلقًا ثمَّ اخْتلف أَصْحَابنَا الْقَائِلُونَ بِجَوَاز إِعَادَة الْأَعْرَاض فِي أَنه هَل يجوز إِعَادَتهَا فِي غير محالها أَو أَنَّهَا لَا تُعَاد إِلَّا فِي محالها وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُم جَوَاز إِعَادَتهَا فِي غير محالها وَأما الْمُعْتَزلَة الْقَائِلُونَ بِكَوْن الْمَعْدُوم الْمُمكن ذاتا وَأَن وجوده زَائِد على ذَاته فَإِنَّهُم جوزوا إِعَادَة مَا عدم وجودا، وَمنعُوا من إِعَادَة الْمَعْدُوم ذاتا وَأما الْأَعْرَاض فقد اتَّفقُوا على جَوَاز إِعَادَة مَا كَانَ على أصولهم بَاقِيا غير متولد، وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز إِعَادَة الْمُتَوَلد مِنْهَا، وَكَذَا فِي جَوَاز إِعَادَة مَا لَا يُعَاد كالحركات والأصوات؛ فَذهب الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم إِلَى الْمَنْع من إِعَادَتهَا، وجوزها الأقلون كالبلخي ﵀ وَغَيره
صـ146فصل الألف والعين
وتعليل منكري إِعَادَة الْمَعْدُوم بِعَيْنِه بِلُزُوم تخَلّل الْعَدَم بَين شَيْء وَاحِد بِعَيْنِه على تَقْدِير وُقُوعهَا وَهُوَ محَال، إِذْ لَا بُد للتخلل من طرفين متغايرين، فَحِينَئِذٍ لَا يكون الْمعَاد هُوَ الْمُبْتَدَأ بِعَيْنِه فَلَيْسَ بِشَيْء، إِذْ التخلل فِي الْحَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ لزمان الْعَدَم بَين زماني الْوُجُود الْوَاحِد؛ وَإِذا اعْتبر نِسْبَة هَذَا التخلل إِلَى الْمَعْدُوم مجَازًا كَفاهُ اعْتِبَار التغاير فِي الْوُجُود الْوَاحِد بِحَسب زمانيه فِي " الاقتصاد ": معنى الْإِعَادَة أَن يُبدل الْوُجُود للعدم الَّذِي سبق لَهُ الْوُجُود وَمعنى الْمثل أَن يخترع الْوُجُود لعدم لم يسْبق لَهُ الْوُجُود وَاعْلَم أَن مُقْتَضى ذَات الشَّيْء أَو لَازمه الذاتي لَا يخْتَلف بِحَسب الْأَزْمِنَة، فَلَا يكون مُمْتَنعا فِي وَقت مُمكنا فِي وَقت وكما لَا يكون الْمَاهِيّة الموصوفة بالوجود بعد الْعَدَم وَاجِب الْوُجُود وممتنع الْوُجُود كَذَلِك لَا يكون الْمَاهِيّة الموصوفة بِالْعدمِ بعد الْوُجُود مُمْتَنع الْوُجُود وواجب الْعَدَم، بل هُوَ أقبل للوجود وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ أَهْون عَلَيْهِ﴾ وَالْحكم بِصِحَّة عود الْمَعْدُوم لَا على الْمَعْدُوم الْمُطلق، بل على الْمَوْجُود فِي الذِّهْن، لِأَنَّهُ يَصح أَن يُعَاد فِي الْخَارِج ثمَّ القَوْل بِثُبُوت الْمعَاد الجسماني فَقَط هُوَ لأكْثر الْمُتَكَلِّمين النافين للنَّفس الناطقة؛ وبثبوت الْمعَاد الروحاني فَقَط للفلاسفة الإلهيين، وثبوتهما مَعًا لكثير من الْمُحَقِّقين، وبعدم ثُبُوت شَيْء مِنْهُمَا للفلاسفة الطبيعيين والتوقف فِي هَذِه الْأَقْسَام هُوَ الْمَنْقُول عَن جالينوس حَيْثُ قَالَ: " لم يتَبَيَّن لي أَن النَّفس هَل المزاج الَّذِي يَنْعَدِم عِنْد الْمَوْت فيستحيل إِعَادَتهَا أَو جَوْهَر بَاقٍ بعد فَسَاد البنية فَيمكن الْمعَاد " بَقِي احْتِمَال ثُبُوت الْمعَاد مُطلقًا مَعَ التَّوَقُّف فِي خُصُوصِيَّة كل من الجسماني والروحاني ثمَّ الْمعَاد الروحاني لَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف باعتقاده، وَلَا يكفر منكره، وَلَا منع شَرْعِيًّا وَلَا عقليا من إثْبَاته وَأما الْمعَاد الجسماني فمما يجب الِاعْتِقَاد بِهِ وَيكفر منكره وَأما حشر الأجساد اللَّازِمَة على تَقْدِير وُقُوع الْمعَاد الجسماني فقد قَالَ بَعضهم: هُوَ حشر الْمُكَلّفين لَا غير الْمُكَلّفين، لِأَن الْأَخْبَار المنقولة فِيهِ لم تصل إِلَى حد التَّوَاتُر، وَلم ينْعَقد عَلَيْهِ الْإِجْمَاع، بل كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ فِيمَا بَينهم، وَلم يكن الِاعْتِقَاد بِهِ من شَرَائِط الْإِسْلَام والمتفق عَلَيْهِ عِنْد أهل الْحق وُقُوع الْمعَاد الجسماني مُطلقًا، وَأما تعْيين أَنه بالإيجاد بعد الاعدام أَو بِالْجمعِ بعد التَّفْرِيق فمختلف فِيهِ فِيمَا بَينهم؛ والسمع لَا يعين وَاحِدًا مِنْهُمَا على الْقطع وَالْجُمْهُور على أَن المحشور الْأَجْزَاء الْأَصْلِيَّة الَّتِي سَمَّاهَا الْأَوَائِل الْجِسْم لَا الْأَجْزَاء الفضلية الَّتِي سَموهَا أَيْضا الجرم وَالْحكمَة المحمدية تَقْتَضِي حشرهما جَمِيعًا بِدَلِيل أَن النَّبِي ﷺ وصّى أَن يجْتَنب الْجنب عَن إِزَالَة
صـ147فصل الألف والعين
الشّعْر وَالظفر قبل الِاغْتِسَال لكَون أمثالهما معادا، بل جَاوز الحكم من الْبدن إِلَى اللبَاس، وَأمر بتحسين الأكفان؛ فالمعاد حَقِيقَة هُوَ الْبدن بالأجزاء الْأَصْلِيَّة والفضلية، وَلَكِن بِحَسب الْمَاهِيّة وَالِاسْم وَأما الْوُجُود فمختلف فِيهِ، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وننشئكم فِيمَا لَا تعلمُونَ﴾ لعدم الإحساس بنظير ذَلِك الْوُجُود والشكل وَهُوَ أَيْضا غير الشكل الأول من عوارض الْوُجُود؛ وَلذَا وُرُود أَن ضرس الْكَافِر يصير مثل أحد، وَجلده أَرْبَعُونَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْجَبَّار لما أَن الْغَالِب على الأشقياء خَواص التَّرْكِيب والكثافة لاستهلاك قَوْلهم وصفاتهم الروحانية فِي القوى الطبيعية وتلاشي جوهريتها فَصَارَت كثيفة كَمَا أَن أَصْحَاب الْجنان لما استهلكت نشآتهم الكثيفة فِي لطائف جواهرها وغلبت خَواص نُفُوسهم وقواهم الروحانية على قوى أمزجتهم الطبيعية صَارُوا يظهرون فِي الْوَقْت الْوَاحِد فِي الْأَمَاكِن الجنانية متنعمين فِي كل طَائِفَة من أَهَالِيهمْ متقلبين فِيمَا اشتهوا من الصُّور كالملائكة يحضر وَاحِد مِنْهُم فِي ألف مَكَان فَصَاعِدا كقابض الْأَرْوَاح ونافخها] الْإِعَارَة: أَعَارَهُ الشَّيْء، وأعاره مِنْهُ، وعاوره إِيَّاه، وتعور، واستعار: طلبه واعتور الشَّيْء وتعاوره: تداوله وعاره يعوره ويعيره: أَخذه وَذهب بِهِ أَو أتْلفه الِاعْتِبَار: هُوَ مَأْخُوذ من العبور والمجاوزة من شَيْء إِلَى شَيْء، وَلِهَذَا سميت الْعبْرَة عِبْرَة والمعبر معبرا وَاللَّفْظ عبارَة وَيُقَال: السعيد من اعْتبر بِغَيْرِهِ، والشقي من اعْتبر بِهِ غَيره وَلِهَذَا قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: الِاعْتِبَار هُوَ النّظر فِي حقائق الْأَشْيَاء وجهات دلالتها ليعرف بِالنّظرِ فِيهَا شَيْء آخر من جِنْسهَا وَقيل: الِاعْتِبَار هُوَ التدبر وَقِيَاس مَا غَابَ على مَا ظهر وَيكون بِمَعْنى الاختبار والامتحان وَبِمَعْنى الِاعْتِدَاد بالشَّيْء فِي ترَتّب الحكم نَحْو قَول الْفُقَهَاء: الِاعْتِبَار بالعقب أَي الِاعْتِدَاد فِي التَّقَدُّم بِهِ وَالِاعْتِبَار عِنْد الْمُحدثين: أَن تَأتي إِلَى حَدِيث لبَعض الروَاة فتعتبره بروايات غَيره من الروَاة لسير الحَدِيث لتعرف هَل شَاركهُ فِيهِ غَيره وَالِاعْتِبَار يُطلق تَارَة وَيُرَاد بِهِ مُقَابل الْوَاقِع، وَهُوَ اعْتِبَار مَحْض يُقَال: هَذَا أَمر اعتباري: أَي لَيْسَ بِثَابِت فِي الْوَاقِع وَقد يُطلق وَيُرَاد مَا يُقَابل الْمَوْجُود الْخَارِجِي؛ فالاعتبار بِهَذَا الْمَعْنى اعْتِبَار الشَّيْء الثَّابِت فِي الْوَاقِع، لَا اعْتِبَار مَحْض وَالْوَاقِع هُوَ الثُّبُوت فِي نفس الْأَمر مَعَ قطع النّظر عَن وُقُوعه فِي الذِّهْن وَالْخَارِج [والاعتبارية الْحَقِيقِيَّة: هِيَ الَّتِي لَهَا نحقق فِي نفس الْأَمر كمراتب الْأَعْدَاد وَإِن كَانَت من الْأُمُور الْوَاهِيَة والاعتبارات الْعَقْلِيَّة: عِنْد الفلاسفة وَأما الاعتبارات الْفَرْضِيَّة: فَهِيَ الَّتِي لَا وجود لَهَا إِلَّا بِحَسب الْفَرْض] وَالِاعْتِبَار للمقاصد والمعاني لَا الصُّور والمباني،