93%
صـ1002فصل
وَعَمْرو كَذَلِك. كل جَوَاب لَا يصلح أَن يكون شرطا فَإِنَّهُ لَا يتَعَيَّن اقترانه بِالْفَاءِ. كل جمع مؤنث إِلَّا مَا صَحَّ بِالْوَاو وَالنُّون فِيمَن يعلم. تَقول: جَاءَ الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَجَاءَت الرِّجَال وَالنِّسَاء. وَفِي التَّنْزِيل: ﴿إِذا جَاءَك الْمُؤْمِنَات﴾ . كل مَا كَانَ معدولاً عَن جِهَته ووزنه فقد كَانَ مصروفاً عَن أخواته كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَت أمك بغيا﴾ أسقط الْهَاء لِأَنَّهَا كَانَت مصروفة عَن (باغية) . كل عدد مُضَاف فَإِنَّهُ وَجب أَن يعرف الْأَخير مِنْهُ ك (ثَلَاثَة الأثواب) و (ثَلَاث الأثافي) إِذْ لَو عرف الْمُعَرّف بِالْإِضَافَة لزم أَن يعرف الِاسْم من وَجْهَيْن، وَذَا لَا يجوز، وَلَو عرف الأول وَحده تنَاقض الْكَلَام لِأَن إِضَافَته حِينَئِذٍ إِلَى النكرَة تنكره فَعرف الأول بِالْإِضَافَة وَالثَّانِي بِاللَّامِ ليحصل لكل مِنْهُمَا التَّعْرِيف من طَرِيق غير طَرِيق صَاحبه. كل معنى يصلح لَهُ اسْم الْمسند إِلَيْهِ إِذا أُرِيد بِهِ تَعْجِيل إفادته قدم كل جُزْء من أَجزَاء الْكَلَام عُمْدَة كَانَ أَو فضلَة فقد حكم عَلَيْهِ ضمنا بِمَا هُوَ لَهُ، فَالْمُسْنَدُ مثلا حكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ثَابت للمسند إِلَيْهِ، وَالْمَفْعُول بِأَنَّهُ وَقع عَلَيْهِ الْفِعْل. [كل تَعْرِيف للوصفية الْأَصْلِيَّة فَهُوَ للْعهد الْخَارِجِي. كل (مَفاعِل) من المعتل الْعين فَإِنَّهُ يجب التَّصْرِيح فِيهِ بِالْيَاءِ ونقطها كمعايش ومشايخ إِلَّا مصائب فَإِنَّهُ صَحَّ بِالْهَمْزَةِ سَمَاعا وَالْقِيَاس فِيهِ بِالْوَاو، وَأما نَحْو (صَحَائِف) و (رسائل) و (رَوَائِح) و (فَضَائِل) و (نَظَائِر) و (قَلَائِل) فحقها أَن لَا تنقط لِأَنَّهُ خطأ قَبِيح، لَكِن بِهَمْزَة فَوق الْيَاء أَو تحتهَا وَأما اسْم الْفَاعِل فبالياء (قَائِل) بِالْهَمْزَةِ و (بَايع) فرقا بَين الواوي واليائي. كل مؤول الشَّيْء لَيْسَ حكمه حكم مَا أُوِّل بِهِ] . فصل طُوبَى لمن صدق رَسُول الله وآمن بِهِ وَأحب طَاعَته وَرغب فِيهَا وَأَرَادَ الْخَوْف وهمّ بِهِ واستطاع وَقدر عَلَيْهِ وَنسي عمله وَذهل عَنهُ وَخَافَ عَذَاب الله وأشفق مِنْهُ وَرَجا ثَوَاب الله وطمع فِيهِ. فَهَذِهِ الْأَفْعَال متحدة الْمعَانِي ومختلفة بِالتَّعَدِّي واللزوم فَعلم بذلك أَن الْفِعْل الْمُتَعَدِّي لَا يتَمَيَّز من غَيره بِالْمَعْنَى والتعلق، وَإِنَّمَا يتَمَيَّز بِأَن يتَّصل بِهِ كَاف الضَّمِير أَو هاؤه أَو ياؤه باطراد، وَبِأَن يصاغ مِنْهُ اسْم مفعول تَامّ باطراد نَحْو: صدقته وأردته ورجوته فَهُوَ مصدوق وَمُرَاد ومرجو. الْفِعْل الْمُتَعَدِّي بالحروف المتعددة لَا بُد أَن يكون لَهُ مَعَ كل حرف معنى زَائِد على معنى الْحَرْف الآخر، وَهَذَا بِحَسب اخْتِلَاف مَعَاني الْحُرُوف، فَإِن ظهر اخْتِلَاف الحرفين ظهر الْفرق نَحْو: رغبت فِيهِ وَعنهُ، وَعدلت إِلَيْهِ وَعنهُ، وملت إِلَيْهِ وَعنهُ، وسعيت إِلَيْهِ وَبِه، وَإِن تقاربت مَعَاني الأدوات عسر الْفرق نَحْو: قصدت إِلَيْهِ وَله،
صـ1003فصل
وهديت إِلَى كَذَا ولكذا، فالنحاة يجْعَلُونَ أحد الحرفين بِمَعْنى الآخر. وَأما فُقَهَاء أهل الْعَرَبيَّة فَلَا يرتضون هَذِه الطَّرِيقَة، بل يجْعَلُونَ للْفِعْل معنى مَعَ الْحَرْف وَمعنى مَعَ غَيره فَيَنْظُرُونَ إِلَى الْحَرْف وَمَا يَسْتَدْعِي من الْأَفْعَال وَهَذِه طَريقَة إِمَام الصِّنَاعَة سِيبَوَيْهٍ. تَعديَة الْفِعْل إِن كَانَت بِنَفسِهِ قَليلَة نَحْو أَقْسَمت الله، أَو مُخْتَصَّة بِنَوْع من المفاعيل كاختصاص (دخلت) بِالتَّعَدِّي إِلَى الْأَمْكِنَة بِنَفسِهِ وَإِلَى غَيرهَا بفي نَحْو: (دخلت فِي الْأَمر) فَهُوَ لَازم حذف مِنْهُ حرف الْجَرّ، وَإِن كَانَت بِحرف الْجَرّ قَليلَة فَهُوَ متعدٍّ والحرف زَائِد كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ . لَا يتَعَدَّى فعل الْمُضمر الْمُتَّصِل وَلَا فعل الظَّاهِر إِلَى ضَمِيره الْمُتَّصِل إِلَّا فِي بَاب ظن وَعدم وفقد، سَوَاء تعدى الْفِعْل بِنَفسِهِ أَو بحرفه نَحْو: ظَنّه قَائِما، وفقده، وَعَدَمه أَي: نَفسه، وَلَا يجوز (زيد ضربه) أَي: نَفسه وَلَا (زيد مرَّ بِهِ) أَي: نَفسه. بَاء التَّعْدِيَة تسمى بَاء النَّقْل وَهِي المعاقبة للهمزة فِي تصيير الْفَاعِل مَفْعُولا، والمتعدية بِهَذَا الْمَعْنى مُخْتَصَّة بِالْبَاء، وَأما التَّعْدِيَة بِمَعْنى إِيصَال معنى الْفِعْل إِلَى الِاسْم فمشترك بَين حُرُوف الْجَرّ الَّتِي لَيست بزائدة وَلَا فِي حكم الزَّائِدَة. يَقُولُونَ: (قشعت الرّيح السَّحَاب فأقشع) أَي: صَار ذَا قشع، يُرِيدُونَ بِهِ أَنه إِذا كَانَ من الثلاثي يكون مُتَعَدِّيا، وَإِذا كَانَ من الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ يكون لَازِما. الْمُتَعَدِّي قد يَجْعَل لَازِما وينقل إِلَى (فعل) بِالضَّمِّ فيبنى مِنْهُ الصّفة المشبهة، أَلا يرى أَن (رفيع الدَّرَجَات) مَعْنَاهُ: رفيعٌ درجاته لَا رَافع للدرجات. جَازَ تضمين اللَّازِم الْمُتَعَدِّي مثل: ﴿سفه نَفسه﴾ فَإِنَّهُ مُتَضَمّن لأهْلَكَ. قَالَ الْمبرد وثعلب: سفه بِالْكَسْرِ متعدٍ وبالضم لَازم. قد تغلب الْمُتَعَدِّي بِنَفسِهِ على الْمُتَعَدِّي بِغَيْرِهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَجعل لكم من الْفلك والأنعام مَا تَرْكَبُونَ﴾ إِذْ يُقَال: ركبت الدَّابَّة وَركبت السَّفِينَة. فَاعل: لمن فعل الشَّيْء مرّة. مفعول: لمن فعل بِهِ مرّة. فَعَّالِ، بِالتَّشْدِيدِ: لذِي صَنْعَة يزاولها ويديمها وَعَلِيهِ أَسمَاء المحترفين. مُفَعَّل، مشدداً: لمن تكَرر بِهِ الْفِعْل كالمجرَّح لمن جرح جرحا على جرح. فَعول: لمن كثر مِنْهُ الْفِعْل. فَعيل: لمن صَار لَهُ كالطبيعة. مِفْعال: لمن اعْتَادَ الْفِعْل حَتَّى صَار لَهُ كالآلة، وَهَذَا الْوَزْن يَأْتِي لاسم الْفَاعِل لغَرَض التكثير وَالْمُبَالغَة كالمفضال. فَعِل: كزَمِن: لمن صَار لَهُ كالعاهة. فعلان: لمن تكَرر مِنْهُ الْفِعْل وَكثر، وَهُوَ فِي
صـ1004فصل
النَّعْت أَكثر كعطشان وسكران. تفعل: لمن يمارس الْفِعْل ليحصل كتحكم. تفَاعل: لمن يظْهر الْفِعْل على خِلَافه لَا لتحصيله كتجاهل وتمارض. فَاعل: كثيرا مَا يَجِيء فِي اسْم الْآلَة الَّتِي يفعل بهَا الشَّيْء كالخاتم والقالب، وتحريك الْعين من الفعلان والفعلى يُنَاسب أَن يكون مَعْنَاهُمَا مَا فِيهِ حَرَكَة كالنَّزَوان وَهُوَ ضراب الْفَحْل، والحَيَدى وَهُوَ الْحمار الَّذِي يحيد أَي: يمِيل عَن ظله لنشاطه. وَقُوَّة النّظم فِي فعل يُنَاسب أَن يوضع لأفعال الصَّنَائِع اللَّازِمَة، وَلِهَذَا لم يُغير الْعين فِي مضارعه لِأَن أَفعَال الطبيعة ثَابِتَة. وَالتَّشْدِيد فِي فعل يُنَاسب التكثير فِي مَعْنَاهُ، وَفِي ذَلِك نوع تَأْثِير لَا نفس الْكَلم فِي اختصاصها بالمعاني [وَقطعت الأثواب لتكثير الْمَفْعُول. وَقطعت الثَّوْب لتكثير الْفِعْل] . خصوا (فعلى) مَفْتُوح الْفَاء بقلب يائه واواً، وخصوا (فعلى) مضموم الْفَاء بعكس الْقلب فرقا بَين الِاسْم وَالصّفة، وَلم يعكسوا لِأَن (فعلى) بِالضَّمِّ أثقل فَكَانَ أولى بِأَن تقلب فِيهِ الْوَاو يَاء لتَحْصِيل الخفة. (فعلان) الَّذِي مؤنثه (فعلى) أَكثر من (فعلان) الَّذِي مؤنثه (فعلانة) ، والفرد يلْحق بالأعم الْأَغْلَب فَعلم مِنْهُ أَن كلمة (رحمان) فِي أَصْلهَا مِمَّا يتَحَقَّق فِيهَا وجود (فعلى) فَيمْتَنع من الصّرْف أَيْضا، وَهَذَا لَا يُنَافِي كَون الأَصْل فِي الأَصْل الِانْصِرَاف. [وفعولة إِنَّمَا يُطلق على محقرات الْأُمُور وغرائبها] . فُعلى، بِالضَّمِّ يَأْتِي اسْما علما نَحْو: حزوى ومصدراً نَحْو: رجعى، وَاسم جنس نَحْو: سهمى، وتأنيث (أفعل) نَحْو: الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى، وَصفَة مَحْضَة لَيست بتأنيث (أفعل) نَحْو: حُبْلَى. فعل: بِكَسْر الْعين يَجِيء من الْعِلَل وَالْأَحْزَان كَمَرَض وعجف وَفَرح وحزن، وَبِضَمِّهَا يَجِيء من الطبائع والنعوت كظرف وملح وَحسن وكرم. وَأكْثر الأدواء والأوجاع على (فعال) بِالضَّمِّ كالصداع والزكام والسعال والفواق والخناق، كَمَا أَن أَكثر الْأَدْوِيَة على (فعول) بِالْفَتْح كالسفوف واللعوق والنطول والغسول والسعوط. فعيل بِمَعْنى (فَاعل) يفرق فِيهِ بَين الْمُذكر والمؤنث سَوَاء ذكر الْمَوْصُوف أَو لَا، وَبِمَعْنى (مفعول) لم يفرق بَينهمَا إِذا ذكر الْمَوْصُوف وَيفرق إِذا لم يذكر. وفعول بِمَعْنى فَاعل كفعيل بِمَعْنى مفعول. وفعول بِمَعْنى مفعول كفعيل بِمَعْنى فَاعل. وفعول بِمَعْنى الْمصدر وَهُوَ قَلِيل كالقبول والولوع والوزوع. وَبِمَعْنى الْفَاعِل كالغفور والصفوح والشكور. وَبِمَعْنى الْمَفْعُول كالركوب والضبوب والحلوب.
صـ1005فصل
وَبِمَعْنى مَا يفعل بِهِ كَالْوضُوءِ والغسول والفطور. وَمن مَعَانِيهَا: الاسمية كالذنوب. وَقد حمل الشَّافِعِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وأنزلنا من السَّمَاء مَاء طهُورا﴾ على الْمَعْنى الرَّابِع لقَوْله تَعَالَى: ﴿ليطهركم بِهِ﴾ ، وَلقَوْله ﷺ: " جعل لي الأَرْض مَسْجِدا وترابها طهُورا ". [والمفعل: للموضع والمفعل للآلة والفعلة للمرة والفعلة للحالة] . خرج عَن قَاعِدَة قُوَّة اللَّفْظ المشعرة بِقُوَّة الْمَعْنى بَاب التصغير حَيْثُ زَادَت فِيهِ الْحُرُوف وقلَّ الْمَعْنى كَمَا فِي (حذر) فَإِنَّهُ أبلغ من (حاذر) لَكِن الْقَاعِدَة أكثرية لَا كُلية، وَقد صرح بَعضهم بِأَن تِلْكَ الْقَاعِدَة فِيمَا إِذا كَانَ اللفظان المتوافقان فِي الِاشْتِقَاق متحدي النَّوْع فِي الْمَعْنى كصدٍ وصديان وغرث وغرثان فَإِن ذَلِك رَاجع إِلَى أصل وَاحِد وَهُوَ اسْم الْفَاعِل كالرحمن والرحيم بِخِلَاف (حاذر) و (حذر) فَإِن أَحدهمَا اسْم فَاعل وَالْآخر صفة مشبهة. ذكر كثير من النُّحَاة أَنه إِذا أُرِيد بَقَاء معنى الْمَاضِي مَعَ (إِن) جعل الشَّرْط لفظ (كَانَ) كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿إِن كَانَ قَمِيصه قد من قبل﴾ لقُوَّة دلَالَة (كَانَ) على الْمَاضِي لتمحضه لَهُ لِأَن الْحَدث الْمُطلق الَّذِي هُوَ مَدْلُوله يُسْتَفَاد مِنْهُ الْخَبَر فَلَا يُسْتَفَاد مِنْهُ إِلَّا الزَّمَان الْمَاضِي، وَكَذَا إِذا جِيءَ بإن فِي مقَام التَّأْكِيد مَعَ وَاو الْحَال لمُجَرّد الْوَصْل والربط، وَلَا يذكر لَهُ حِينَئِذٍ جَزَاء نَحْو: زيد وَإِن كثر مَاله بخيل، وَعَمْرو وَإِن أعطي لَهُ مَال لئيم. اخْتلف فِي عَامل الْخَبَر، وَظَاهر مَذْهَب الزَّمَخْشَرِيّ أَن الْخَبَر يرْتَفع بِالِابْتِدَاءِ وَحده، وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن الْعَامِل فِيهِ الِابْتِدَاء والمبتدأ جَمِيعًا، وَعَلِيهِ كثير من الْبَصرِيين. وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء أَن لَا تعْمل، وَإِذا لم يكن لَهُ تَأْثِير فِي الْعَمَل، والابتداء لَهُ تَأْثِير فإضافة مَا لَا تَأْثِير لَهُ إِلَى مَا لَهُ تَأْثِير لَا تَأْثِير لَهُ. وَالصَّحِيح أَن الْعَامِل فِي الْخَبَر هُوَ الِابْتِدَاء وَحده كَمَا كَانَ عَاملا فِي الْمُبْتَدَأ إِلَّا أَن عمله فِي الْمُبْتَدَأ بِلَا وَاسِطَة وَفِي الْخَبَر بِوَاسِطَة الْمُبْتَدَأ، فالابتداء يعْمل فِي الْخَبَر عِنْد وجود الْمُبْتَدَأ وَإِن لم يكن للمبتدأ أثر فِي الْعَمَل إِلَّا أَنه كالشرط فِي عمله كالقِدْر فِي تسخين المَاء فَإِن التسخين بالنَّار عِنْد وجود الْقدر لَا بهَا. لَا يجوز تعلق حرفي جر بِمَعْنى وَاحِد بِفعل وَاحِد حَيْثُ لَا يَصح الْإِبْدَال بِلَا امْتنَاع أَي من غير عطف وَلِهَذَا ذهب صَاحب " الْكَشَّاف " فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿كلما رزقوا مِنْهَا من ثَمَرَة رزقا﴾ بِأَن الظرفين لم يتعلقا بِفعل وَاحِد بل تعلق الأول بالمطلق وَالثَّانِي بالمقيد كَمَا فِي (أكلت من بستانك من الْعِنَب) أَي الْأكل الْمُبْتَدَأ من الْبُسْتَان من الْعِنَب. فَاء السَّبَبِيَّة لَا يعْمل مَا بعْدهَا فِيمَا قبلهَا إِذا وَقعت فِي موقعها، وموقعها أَن يكون بِحَسب الظَّاهِر بَين جملتين تكون إِحْدَاهمَا بِمَنْزِلَة الشَّرْط وَالْأُخْرَى بِمَنْزِلَة الْجَزَاء، وَأما إِذا كَانَت زَائِدَة كَمَا
صـ1006فصل
فِي ﴿فسبح بِحَمْد رَبك﴾ أَو وَاقعَة فِي غير موقعها لغَرَض كَمَا فِي ﴿وَرَبك فَكبر﴾ فَفِي الصُّورَتَيْنِ لَا يمْنَع من عمل مَا بعْدهَا فِيمَا قبلهَا. اتّفق الْجُمْهُور على أَن من الصّفة المشبهة مَا يكون مجارياً للمضارع فِي الْوَزْن، لَا سِيمَا مَا اشتق من الْفِعْل اللَّازِم كطاهر الْقلب ومستقيم الرَّأْي. وَقد منع ابْن الْحَاجِب وَجَمَاعَة من محققي النَّحْوِيين وُرُود الصّفة المشبهة مجارية للمضارع وتأولوا مَا جَاءَ مِنْهَا كَذَلِك بِأَنَّهُ اسْم فَاعل أجري مجْرى الصّفة المشبهة عِنْد قصد الثُّبُوت. وهم فِي ذَلِك متابعون لإِمَام الْعَرَبيَّة الزَّمَخْشَرِيّ. قَالَ التَّفْتَازَانِيّ: كَون (من) التبعيضية ظرفا مُسْتَقرًّا وَكَون اللَّغْو حَالا مِمَّا لَا يَقُول بِهِ النُّحَاة، وَصَاحب الْكَشَّاف والبيضاوي قد جَوَّزا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَهَل أَنْتُم مُغْنون عَنَّا من عَذَاب الله من شَيْء﴾ أَن يكون (مِنْ) الأولى وَالثَّانيَِة أَيْضا للتَّبْعِيض، وَأَن يكون (من) الأولى فِي موقع الْحَال، وَالظَّاهِر أَنه إِذا كَانَت (من) الأولى فِي موقع الْحَال يكون ظرفا مُسْتَقرًّا لَا محَالة لِامْتِنَاع اللَّغْو أَن يكون حَالا كَمَا قَالَ: الْمُتَعَارف فِي جَوَاب (لما) الْفِعْل الْمَاضِي لفظا أَو معنى بِدُونِ الْفَاء، وَقد يدْخل الْفَاء على قلَّة لما فِي (لمّا) من معنى الشَّرْط وَعَلِيهِ ورد بعض الْأَحَادِيث. وَفِي " شرح اللّبَاب " للمشهدي: جَوَاب لمّا فعل ماضٍ أَو جملَة اسمية مَعَ (إِذا) المفاجأة أَو مَعَ الْفَاء، وَرُبمَا كَانَ مَاضِيا مَقْرُونا بِالْفَاءِ، وَيكون مضارعاً. أفعل التَّفْضِيل إِذا أضيف إِلَى جملَة هُوَ بَعْضهَا لم يحْتَج إِلَى ذكر (من) كَقَوْلِك (زيد أفضل النَّاس) ، وَلَا يُضَاف إِلَى جملَة هُوَ بَعْضهَا وَالْمرَاد تَفْضِيل الشَّيْء على جنسه، فَلَا يُقَال: (زيد أفضل إخْوَته) لِأَن إخْوَته غَيره، وَلَو قلت: (زيد أفضل الْإِخْوَة) جَازَ لِأَنَّهُ أحد الْإِخْوَة، وَعَلِيهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿أحرص النَّاس﴾ . وَإِذا اخْتلف الجنسان جِيءَ فِي التَّفْصِيل بِمن فَقيل: (زيد أفضل من إخْوَته) ، و (الْخَيل أفضل من الْحمير) . قد صرح النحويون بِأَن كلم المجازاة تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي، وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن الْمَقْصُود هُوَ الارتباط بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء. إِذا عطف مَعْمُول فعل لَهُ مَعْنيانِ حَقِيقِيّ ومجازي على مَعْمُول الْفِعْل الآخر بِالْوَاو وَنَحْو ذَلِك فَمن قيام العاطف مقَام الْفِعْل الْعَامِل يكون كَأَن لفظ الْعَامِل ذكر مرّة أُخْرَى فَيجوز أَن يُرَاد بِهِ عِنْدَمَا ذكر أَولا أحد معنييه، وعندما ذكر ثَانِيًا مَعْنَاهُ الآخر فَلَا يلْزم الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز. قد تقرر أَن اسْم الْجِنْس حَامِل لِمَعْنى الجنسية والوحدة إِن كَانَ مُفردا منوناً، أَو الْعدَد إِن كَانَ مثنى أَو مجموعاً فَرُبمَا يكون الْغَرَض المسوق لَهُ الْكَلَام هُوَ الأول فيستلزم الْعُمُوم لِأَن انْتِفَاء الْجِنْس انْتِفَاء كل فَرد كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا من دَابَّة فِي الأَرْض وَلَا طَائِر يطير بجناحيه﴾ وَرُبمَا