إِذا مَا: فِيهِ إِيهَام فِي الِاسْتِقْبَال لَيْسَ فِي (إِذا) بِمَعْنى أَنَّك إِذا قلت: (آتِيك إِذا طلع الشَّمْس) فَإِنَّهُ رُبمَا يكون لطلوع الْغَد حَتَّى يسْتَحق العتاب بترك الْإِتْيَان فِي الْغَد، بِخِلَاف (إِذا مَا طلعت) فَإِنَّهُ يخص ذَلِك وَلَا يسْتَحق العتاب وَأَيْضًا: إِذا مَا: يكون جَازِمًا فِي السعَة مثل: (إِذا مَا تخرج أخرج) بِخِلَاف (إِذا) فَإِنَّهُ لَا يجْزم إِلَّا فِي الضَّرُورَة
والجزم فِي (إِذا مَا) من (مَا) لِأَن (إِذا) إِذا كَانَ اسْما يُضَاف إِلَى الْجمل غير عَامل فَجعلت (مَا) حرفا من حُرُوف المجازاة عَاملا كمتى، فسميت هَذِه ال (مَا) مسلطة لتسليطها على الْجَزْم وَقد نظمت فِيهِ:
(إِذا جعلت مَا حرفا فسلطت ... على الْجَزْم لولاها لما كَانَ عَاملا)
إِذْ مَا: هِيَ عِنْد النَّحْوِيين مسلوب الدّلَالَة على مَعْنَاهَا الْأَصْلِيّ، مَنْقُول إِلَى الدّلَالَة على الشَّرْط فِي الْمُسْتَقْبل، وَلم تقع فِي الْقُرْآن كمذ ومنذ
الْإِذْن: أذن بالشَّيْء، كسمع: علم بِهِ، وَفعله باذني: بعلمي
وَأذن لَهُ فِي الشَّيْء إِذْنا وأذينا: أَبَاحَهُ بِهِ لَهُ
وَأذنه الْأَمر وَبِه: أعلمهُ
وَأذن إِلَيْهِ وَله: اسْتمع معجبا أَو علم
وَأذنه تأذينا: أَكثر من الْإِعْلَام
وَالْأَذَان: الْإِعْلَام مُطلقًا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وأذان من الله وَرَسُوله﴾ وَفِي الشَّرْع: الْإِعْلَام على وَجه مَخْصُوص ﴿وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا ليطاع بِإِذن الله﴾ : أَي بإرادته وَأمره أَو بِعِلْمِهِ؛ لَكِن الْإِذْن أخص من الْعلم وَلَا يكَاد يسْتَعْمل إِلَّا فِيمَا فِيهِ مَشِيئَة مَا ضامه الْأَمر أَو لم يضمه ﴿وَمَا هم بضارين بِهِ من أحد إِلَّا بِإِذن الله﴾ : فِيهِ مَشِيئَة من وَجه، إِذْ لَا خلاف أَن الله تَعَالَى أوجد فِي الْإِنْسَان قُوَّة بهَا إِمْكَان قبُول الضَّرَر من جِهَة من يظلم فيضره، وَلم يَجعله كالحجر الَّذِي لَا يوجعه الضَّرْب؛ فَمن هَذَا الْوَجْه يَصح أَن يُقَال: بِإِذن الله ومشيئته يلْحق الضَّرَر من جِهَة الظَّالِم
وَالْأَذَان الْمُتَعَارف: من التأذين كالسلام من التَّسْلِيم؛ وَالدَّلِيل على مشروعيته للصَّلَاة قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاة اتَّخَذُوهَا هزوا وَلَعِبًا﴾ وَلم يشرع إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَقد سنّ فِي الهموم يَأْمر من يُؤذن فِي أُذُنه لِأَنَّهُ يزِيل الْهم، وَكَذَا لمن سَاءَ خلقه وَلَو بَهِيمَة قَالَه ابْن حجر
وَالْأُذن: الضَّم، محبس جَمِيع الصَّوْت، قد خلقت غضروفية، لِأَنَّهَا لَو خلقت لحمية أَو غشائية لم يحفظ شكل التقعير والتعميق والتعريج الَّذِي فِيهَا [فسبحان من أسمع بِعظم كَمَا أبْصر بشحم وأنطق بِلَحْم]
الإذعان: الخضوع والذل وَالْإِقْرَار والإسراع فِي الطَّاعَة والانقياد، لَا بِمَعْنى الْفَهم والإدراك
وَقيل: هُوَ عزم الْقلب؛ والعزم جزم الْإِرَادَة بعد التَّرَدُّد
[نوع قَوْله تَعَالَى] ﴿إِلَّا أَذَى﴾ : ضَرَرا يَسِيرا كطعن وتهديد
﴿أذن خير﴾ : يُقَال: فلَان أذن خير أَي: يقبل كل مَا قيل لَهُ
﴿أَذِنت لِرَبِّهَا وحقت﴾ : سَمِعت لِرَبِّهَا وَحقّ لَهَا أَن تسمع
﴿فضربنا على آذانهم﴾ أَي: أنمناهم إنامة لَا تنبههم فِيهَا الْأَصْوَات
[ ﴿وداعيا إِلَى الله بِإِذْنِهِ﴾ : بتيسيره أطلق لَهُ من حَيْثُ إِنَّه من أَسبَابه، وَلَيْسَ المُرَاد حَقِيقَة (الْإِذْن) لحصوله بقوله: " دَاعيا إِلَى الله "]
﴿يتبعهَا أَذَى﴾ أَي من وتعيير للسَّائِل
﴿فأذنوا﴾ بِكَسْر الذَّال ممدودا بِمَعْنى أعلمُوا غَيْركُمْ؛ أَصله من الاذن أَي: أوقعوا فِي الْأَذَان وبفتح الذَّال مَقْصُورا بِمَعْنى: أعلمُوا أَنْتُم وأيقنوا
﴿قل هُوَ أَذَى﴾ أَي: الْحيض مستقذر مؤذ، من يقربهُ نفر مِنْهُ
﴿آذناك﴾ : أعلمناك
﴿إِذن﴾ : رخص
(فصل الْألف وَالرَّاء)
[الأَرْض] : كل مَا اسْتَقر عَلَيْهِ قدماك، وكل مَا سفل فَهُوَ أَرض وَرب مُفْرد لم يَقع فِي الْقُرْآن جمعه لثقله وخفة الْمُفْرد كالأرض
وَرب جمع لم يَقع فِي الْقُرْآن مفرده لثقله وخفة الْجمع كألباب
[الأرملة] : كل امْرَأَة بَالِغَة فقيرة فَارقهَا زَوجهَا أَو مَاتَ عَنْهَا، دخل بهَا أَو لم يدْخل فَهِيَ أرملة
والأرمل: يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى قَالَ جرير:
(هذي الأرامل قد قضيت حَاجَتهَا ... فَمن لحَاجَة هَذَا الأرمل الذّكر)
وَالصَّحِيح مَا قَالَه مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ
وَحكى الْهَاشِمِي عَن صَاحب " الْعين ": وَهُوَ أَنه لَا يُقَال رجل أرمل إِلَّا فِي تلميح الشّعْر
وَقَالَ ابْن الْأَنْبَارِي: لَا يُقَال رجل أرمل إِلَّا فِي الشذوذ
فِي " الْقَامُوس ": رجل أرمل وَامْرَأَة أرملة: محتاجة أَو مسكينة وَلَا يُقَال للعزبة الموسرة أرملة
[الْإِرَادَة: هِيَ من (الرود) والرود يذكر وَيُرَاد بِهِ الطّلب، وَالْوَاو لما سكنت نقلت حركتها إِلَى مَا قبلهَا فَانْقَلَبت فِي الْمَاضِي ألفا وَفِي الْمُسْتَقْبل يَاء وَسَقَطت فِي الْمصدر لمجاورتها الْألف الساكنة، وَعوض مِنْهَا الْهَاء فِي آخرهَا
وراودته على كَذَا: مراودة أَي: أَرَادَتْهُ]
والإرادة: هِيَ فِي الأَصْل قُوَّة مركبة من شَهْوَة وحاجة وخاطر وأمل، ثمَّ جعلت اسْما لنزوع النَّفس إِلَى شَيْء مَعَ الحكم فِيهِ أَنه يَنْبَغِي أَن يفعل أَو أَن لَا يفعل
وَفِي " الْأَنْوَار ": هِيَ نزوع النَّفس وميلها إِلَى الْفِعْل بِحَيْثُ يحملهَا عَلَيْهِ؛ وَيُقَال للقوة الَّتِي هِيَ مبدأ النُّزُوع؛ وَالْأول مَعَ الْفِعْل وَالثَّانِي قبله
وتعريفها بِأَنَّهَا اعْتِقَاد النَّفْع أَو ظَنّه أَو هِيَ ميل يتبع ذَلِك الِاعْتِقَاد أَو الظَّن
كَمَا أَن الْكَرَاهَة نفرة تتبع اعْتِقَاد الضّر أَو ظَنّه، إِنَّمَا هُوَ على رَأْي الْمُعْتَزلَة والاتفاق على أَنَّهَا صفة مخصصة لأحد المقدورين بالوقوع
وَقيل فِي حَدهَا: إِنَّهَا بِمَعْنى يُنَافِي الْكَرَاهَة والاضطرار فَيكون الْمَوْصُوف بهَا مُخْتَارًا فِيمَا يَفْعَله وَقيل: إِنَّهَا معنى يُوجب اخْتِصَاص الْمَفْعُول بِوَجْه دون وَجه لِأَنَّهُ لَوْلَا الْإِرَادَة لما كَانَ وَقت وجوده أولى من وَقت آخر، وَلَا كمية وَلَا كَيْفيَّة أولى مِمَّا سواهَا
والإرادة إِذا اسْتعْملت فِي الله: يُرَاد بهَا الْمُنْتَهى، وَهُوَ الحكم دون المبدأ، فَإِنَّهُ تَعَالَى غَنِي عَن معنى النُّزُوع بِهِ
وَاخْتلف فِي معنى ارادته تَعَالَى: وَالْحق أَنه تَرْجِيح أحد طرفِي الْمَقْدُور على الآخر وتخصيصه بِوَجْه دون وَجه، أَو معنى يُوجب هَذَا التَّرْجِيح
وَهِي أَعم من الِاخْتِيَار فَإِنَّهُ ميل مَعَ تَفْضِيل
ثمَّ إِن إِرَادَة الله تَعَالَى لَيست زَائِدَة على ذَاته كإرادتنا، بل هِيَ عين حكمته الَّتِي تخصص وُقُوع الْفِعْل على وَجه دون وَجه، وحكمته عين علمه الْمُقْتَضِي لنظام الْعَالم على الْوَجْه الْأَصْلَح وَالتَّرْتِيب الْأَكْمَل، وانضمامها مَعَ الْقُدْرَة هُوَ الِاخْتِيَار
والإرادة حَقِيقَة وَاحِدَة قديمَة قَائِمَة بِذَاتِهِ كعلمه؛ إِذْ لَو تعدّدت إِرَادَة الْفَاعِل الْمُخْتَار أَو تعلقهَا لم يكن وَاحِدًا من جَمِيع الْجِهَات ومتعلقة بِزَمَان معِين، إِذْ لَو تعلّقت بِفعل من أَفعَال نَفسه لزم وجود ذَلِك الْفِعْل وَامْتنع تخلفه عَن إِرَادَته اتِّفَاقًا من أهل الْملَّة والحكماء
وَأما إِذا تعلّقت بِفعل غَيره فَفِيهِ خلاف الْمُعْتَزلَة الْقَائِلين بِأَن معنى الْأَمر هُوَ الْإِرَادَة لَا يُوجب الْمَأْمُور بِهِ كَمَا فِي الْقَضَاء وَأما الْإِرَادَة الْحَادِثَة فَلَا توجبه اتِّفَاقًا، وَلَا يلْزم من ضَرُورَة وجود الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة فِي الْقدَم قدم مَا يتخصص بهَا، والتعدد فِي متعلقاتها وتعلقها على نَحْو مُتَعَلق الشَّمْس بِمَا قابلها واستضاء بهَا وَهُوَ المعني بسلب النِّهَايَة عَن ذَات وَاجِب الْوُجُود؛ وَكَذَا فِي غير الْإِرَادَة من صِفَات الذَّات؛ وَأما سلب النِّهَايَة عَنْهَا بِالنّظرِ إِلَى المتعلقات فَمَا يَصح أَن يتَعَلَّق بِهِ الْإِرَادَة من الجائزات فَلَا نِهَايَة لَهُ بِالْقُوَّةِ لَا انه غير متناه بِالْفِعْلِ؛ وَهَذَا لَا مراء فِيهِ وَلَا دَلِيل يُنَافِيهِ
وَاخْتلفُوا فِي كَونه تَعَالَى مرِيدا مَعَ اتِّفَاق الْمُسلمين على إِطْلَاق هَذَا اللَّفْظ على الله تَعَالَى، فَقَالَ النجار: إِنَّه معنى سَلبِي وَمَعْنَاهُ أَنه غير مغلوب وَلَا مستكره؛ وَمِنْهُم من قَالَ: إِنَّه أَمر ثبوتي، وَهَؤُلَاء اخْتلفُوا قَالَ بَعضهم: مَعْنَاهُ علم الله باشتمال الْفِعْل على الْمصلحَة أَو الْمفْسدَة، ويسمون هَذَا الْعلم بالداعي أَو الصَّارِف، وَقَالَ بَعضهم: إِنَّه صفة زَائِدَة على الْعلم
تمّ اخْتلفُوا فِي تِلْكَ الصّفة قَالَ بَعضهم: ذاتية،
وَقَالَ بَعضهم: معنوية وَذَلِكَ الْمَعْنى قديم وَهُوَ قَول الأشعرية، وَقَالَ بَعضهم: مُحدث، وَذَلِكَ الْمُحدث إِمَّا قَائِم بِاللَّه وَهُوَ قَول الكرامية؛ وَقَالَ بَعضهم: مَوْجُود لَا فِي مَحل، وَهُوَ قَول أبي عَليّ وَأبي هَاشم وأتباعهما، وَلم يقل أحد إِنَّه قَائِم بجسم آخر؛ فَإِذا اسْتعْمل فِي الله فَإِنَّهُ يُرَاد بِهِ الْمُنْتَهى وَهُوَ الحكم دون الْمُبْتَدَأ، فَإِنَّهُ يتعالى عَن معنى النُّزُوع؛ فَمَتَى قيل: أَرَادَ كَذَا، فَمَعْنَاه حكم فِيهِ أَنه كَذَا وَلَيْسَ بِكَذَا
وَلَفْظَة الْإِرَادَة: تطلق فِي الشَّاهِد وَالْغَائِب جَمِيعًا
وَلَفْظَة الْقَصْد: لَا تطلق إِلَّا فِي الْإِرَادَة الْحَادِثَة
والمشيئة فِي الأَصْل مَأْخُوذَة من الشَّيْء وَهُوَ اسْم للموجود وَهِي كالإرادة عِنْد أَكثر الْمُتَكَلِّمين، لِأَن الْإِرَادَة من ضرورتها الْوُجُود لَا محَالة، وَإِن كَانَتَا فِي أصل اللُّغَة مختلفتين فَإِن الْمَشِيئَة: لُغَة الايجاد والإرادة: طلب الشيئ؛ وَالْفرق بَينهمَا قَول للكرامية، فَإِنَّهُم يَقُولُونَ: مَشِيئَة الله صفة أزلية وإرادته صفة حَادِثَة فِي ذَاته الْقَدِيم وَالْحق أَنَّهُمَا إِذا أضيفا إِلَيْهِ تَعَالَى يكونَانِ بِمَعْنى وَاحِد، لِأَن الْإِرَادَة لله تَعَالَى من ضرورتها الْوُجُود لَا محَالة وَالْفرق بَينهمَا فِي حق الْعباد، وَذَلِكَ فِيمَا لَو قَالَ: (شيئي طَلَاقك) فَشَاءَتْ يَقع؛ وَفِي: (أريدي) فَأَرَادَتْ لَا يَقع؛ وَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يفعل الله مَا يَشَاء﴾ و ﴿يحكم مَا يُرِيد﴾ رِعَايَة لهَذَا الْفرق، حَيْثُ ذكر الْمَشِيئَة عِنْد ذكره الْفِعْل الْمَخْصُوص بالموجود، وَذكر الْإِرَادَة عِنْد ذكره الحكم الشَّامِل للمعدوم أَيْضا
وَفِي " الزِّيَادَات " لمُحَمد فِي: (أَنْت طَالِق بِمَشِيئَة الله) لَا يَقع كَمَا فِي إِن شَاءَ الله؛ ولمشيئة الله بِاللَّامِ يَقع، كَذَا الْإِرَادَة؛ وَأما الْعلم فَإِنَّهُ يَقع من الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين: وَمن الْفرق بَينهمَا أَن إِرَادَة الانسان قد تحصل من غير أَن تتقدمها إِرَادَة الله تَعَالَى، فَإِن الانسان قد يُرِيد أَن لَا يَمُوت ويأبى الله ذَلِك، ومشيئته لَا تكون إِلَّا بعد مَشِيئَته لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا تشاؤون إِلَّا أَن يَشَاء الله﴾ وَقَالَ بَعضهم: لَو أَن الْأُمُور كلهَا مَوْقُوفَة على مَشِيئَة الله وَأَن أفعالنا مُتَعَلقَة بهَا وموقوفة عَلَيْهَا لما أجمع النَّاس على تَعْلِيق الِاسْتِثْنَاء بِهِ فِي جَمِيع أفعالنا
والمشيئة: ترجح بعض الممكنات على بعض، مَأْمُورا كَانَ أَو مَنْهِيّا، حسنا كَانَ أَو غَيره
والإرادة: قد يُرَاد بهَا معنى الْأَمر، إِلَّا أَن الْأَمر مفوض إِلَى الْمَأْمُور، إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ لم يفعل، والإرادة غير مفوض إِلَى أحد، بل يحصل كَمَا أَرَادَهُ المريد
والشهوة: ميل جبلي غير مَقْدُور للبشر بِخِلَاف الْإِرَادَة
وَكَذَلِكَ النفرة: فَإِنَّهَا حَالَة جبلية غير مقدورة بِخِلَاف الْكَرَاهَة؛ وَقد يَشْتَهِي الْإِنْسَان مَا لَا يُريدهُ بل يكرههُ، وَقد يُرِيد مَا لَا يَشْتَهِي بل ينفر عَنهُ، وَلِهَذَا قَالُوا: (إِرَادَة الْمعاصِي مِمَّا يُؤَاخذ عَلَيْهَا دون شهوتها) وَكَرَاهَة الطَّاعَات الشاقة يُؤَاخذ عَلَيْهَا دون النفرة مِنْهَا
وَالْكَرَاهَة: طلب الْكَفّ عَن الْفِعْل طلبا غير جازم كَقِرَاءَة الْقُرْآن مثلا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود؛ وَهَذِه
الْكَرَاهَة تصح أَن تَجْتَمِع مَعَ الايجاز فيوجد الله الْفِعْل مَعَ كَرَاهَته لَهُ أَي مَعَ نَهْيه عَنهُ
أما الْكَرَاهَة: بِمَعْنى عدم إِرَادَة الله للْفِعْل فيستحيل أجتماعها مَعَ الايجاد إِذْ يَسْتَحِيل أَن يَقع فِي ملك الله مَا لَا يُرِيد وُقُوعه؛ وَأما رضى الله فَهُوَ ترك الِاعْتِرَاض لَا الْإِرَادَة كَمَا قَالَت الْمُعْتَزلَة، فَإِن الْكفْر مَعَ كَونه مرَادا لَهُ تعلى لَيْسَ بمرضي عِنْده تَعَالَى، لِأَنَّهُ يعْتَرض عَلَيْهِ ويؤاخذ بِهِ وَقد نظمت فِيهِ:
(بِسَهْم الْحَظ معترض لحب ... رِضَاء الله ترك الِاعْتِرَاض)
والمحبة والرضى: كل مِنْهُمَا أخص من الْمَشِيئَة؛ فَكل رضَا إِرَادَة وَلَا عكس؛ والأخص غير الْأَعَمّ؛ وَقَوله تَعَالَى: ﴿يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر﴾ إِرَادَة أَمر وتشريع تتَعَلَّق هِيَ بالطاعات لَا بالمعصية؛ وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمن يرد أَن يضله يَجْعَل صَدره ضيقا حرجا﴾ إِرَادَة قَضَاء وَتَقْدِير شَامِلَة لجَمِيع الكائنات
والإرادة: قد تتَعَلَّق بالتكليف من الْأَمر وَالنَّهْي، وَقد تتَعَلَّق بالمكلف بِهِ أَي إيجاده أَو إعدامه؛ فَإِذا قيل إِن الشَّيْء مُرَاد، قد يُرَاد بِهِ أَن التَّكْلِيف بِهِ هُوَ المُرَاد لَا مَجِيئه وذاته، وَقد يُرَاد بِهِ أَنه فِي نَفسه هُوَ المُرَاد أَي إيجاده أَو عَدمه فعلى هَذَا مَا وصف بِكَوْنِهِ مرَادا بِلَا وُقُوع لَهُ، فَلَيْسَ المُرَاد بِهِ إِلَّا إِرَادَة التَّكْلِيف بِهِ فَقَط
وَمَا قيل: إِنَّه غير مُرَاد وَهُوَ وَاقع فَلَيْسَ المُرَاد بِهِ إِلَّا أَنه لم يرد التَّكْلِيف بِهِ فَقَط، فَالْمُرَاد بقوله تَعَالَى: ﴿وَمَا الله يُرِيد ظلما للعباد﴾ نفي لإِرَادَة التَّكْلِيف بِهِ لَا من حَيْثُ حُدُوثه، وَلَيْسَ المُرَاد بقوله تَعَالَى: ﴿وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون﴾ وُقُوع الْعِبَادَة، بل الْأَمر بهَا
وَاحْتج أَصْحَابنَا بقوله تَعَالَى: ﴿قَالُوا ادْع لنا رَبك يبين لنا مَا هِيَ ... وَإِنَّا إِن شَاءَ الله لَمُهْتَدُونَ﴾ على أَن الْحَوَادِث بِإِرَادَة الله تَعَالَى، وَأَن الْأَمر قد يَنْفَكّ عَن الْإِرَادَة، وَإِلَّا لم يكن للشّرط بعد الْأَمر معنى وَالْحق أَن دلَالَته على أَن مُرَاد الله تَعَالَى وَاقع لَا ان الْوَاقِع لَيْسَ إِلَّا مُرَاده، وَلَا أَن الْأَمر قد يَنْفَكّ عَن الْإِرَادَة، إِذْ مَحل الْخلاف الْأَمر التكليفي وَالْأَمر هَا هُنَا للارشاد بِدَلِيل ﴿أتتخذنا هزوا﴾ ثمَّ الدَّلِيل على أَن الْأَمر غير الْإِرَادَة قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالله يَدْعُو إِلَى دَار السَّلَام﴾ ثمَّ قَوْله: ﴿وَالله يَدْعُو إِلَى دَار السَّلَام﴾ ثمَّ قَوْله: ﴿وَيهْدِي من يَشَاء﴾ دَلِيل على أَن الْمصر على الضَّلَالَة لم يرد الله رشده
وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَلَا ينفعكم نصحي إِن أردْت أَن أنصح لكم إِن كَانَ الله يُرِيد أَن يغويكم﴾ دَلِيل صِحَة تعلق الْإِرَادَة بالإغواء وَإِن خلاف مُرَاده محَال
والإرادة قد تكون بِحَسب الْقُوَّة الاختيارية، وَلذَلِك تسْتَعْمل فِي الْجِدَار وَفِي الْحَيَوَانَات نَحْو:
تحميل صفحات أخرى…