فيه حكمه.
وكقوله: لا آكل أكلاً.
وفرق الحنفية (١): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.
رد: هو تأكيد (٢)، فالواحد والجمع [فيه] (٣) سواء.
واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.
رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (٤).
ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (٥)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (٦) الفعل بخلاف المأكول.
قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.
رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا.
* * *
فأما إِن زاد، فقال: "لحما" مثلاً -ونوى معينا- قبل عندنا، وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية (١)، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا، وذكره غيره عن ابن البنا: لا يقبل. كذا قال، وذكر بعضهم: يقبل حكماً على الأصح عن أحمد (٢).
* * *
وقد عرف من ذلك: أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند العلماء، خلافاً لبعض المتأخرين.
قال أحمد -في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) (٣) -: ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم "ولد" فله ما فرض الله، فكان رسول الله ﷺ هو (٤) المعبر عن الكتاب: أن الآية [إِنما] (٥) قصدت للمسلم لا الكافر.
وقال بعض أصحابنا: سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل (٦)، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن.
وقال -في: (فاقتلوا المشركين) (١) -: عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا يدل عليها بنفي ولا إِثبات، فإِذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي (٢) في المطلق، والله أعلم.
قال (٣): واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث) (٤) في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز (٥)، وفيه نظر.
واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم
يقسم) (١)، (٢) فأجاب جماعة من أصحابنا (٣): إِنما هو عام في الأملاك.
مسألة
الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته ﵇ داخل الكعبة (٤) لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.
وقول الراوي: "صلى ﵇ بعد الشفق" (١) (٢) لا يعم الشفقين إِلا عند من حمل المشترك على معنييه.
وقوله: "كان ﵇ يجمع بين الصلاتين في السفر" (٣) لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره.
وهل تكرَّرَ الجمع منه؟ مبني على "كان"، والذي ذكره القاضي وأصحابه في مواضع: أنها لدوام الفعل.
وذكر -أيضًا- في الكفاية (٤): هل تفيد التكرار؟ فيه قولان.
وفي المغني (٥) -في اعتبار التكرار للعادة (٦) -: "كان" لدوام الفعل وتكراره.
تحميل صفحات أخرى…