86%
جـ3 · صـ1427منع حكم الأصل
السلام - في الحياة الحقيقة (١) بالحياة المجازية انتقل إِلى دليل لا يمكنه يقابل (٢) الحقيقة فيه بالمجاز، ومن انتقل من دليل غامض إِلى واضح فذلك طلب للبيان، وليس انقطاعًا. وقال (٣) -أيضًا- في الواضح: انتقل إِلى الدليل (٤) الأوضح في تعجيزه. وقال ابن الجوزي (٥): رأى ضعف فهمه -لمعارضته اللفظ بمثله مع اختلاف الفعلين- فانتقل إِلى حجة أخرى قصدًا لقطعه لا عجزا. قال بعض أصحابنا (٦): حاصله: يجوز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعًا. قال ابن عقيل (٧): الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السنن فيه، مثل قوله: "هل الخمر مال لأهل الذمة؟ "، فيقول:
جـ3 · صـ1428منع حكم الأصل
"نعم"، فيقول: "وما حد المال؟ "، فهذا انتقال، فإِن أجابه عن ذلك خرج معه أيضًا، وهذا كثير يتم بين المخلين بآداب الجدل. * * *
جـ4 · صـ1428الجزء الرابع
الجزء الرابع
جـ4 · صـ1429الاستدلال
الاستدلال لغة (١): طلب الدليل. واصطلاحا: ذكر الدليل. والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إِجماع ولا قياس. وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة. وأما نحو: وُجِد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم. فقيل: دعوى دليل. وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرًا، وهذا كذلك (٢)، والمطلوب (٣) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (٤)،
جـ4 · صـ1430الاستدلال
والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (١)، فلا دور. ثم: قيل (٢): إِنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه. وقيل (٣): إِن ثبت بغير نص أو إِجماع أو قياس، وإلا كان ثابتًا بأحدها. كذا قيل. وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (٤)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب. وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا. واختار أبو محمَّد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إِلا هذا، ولا أثر له. الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.