الأصوليين (١).
وقد أمر باتباعها مطلقًا.
وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحًا) الآية (٢).
وأيضًا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون) (٣)، والمراد: من بعد موسى.
وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله) (٣).
والقول (٤) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.
وأيضاً: في الصحيحين (٥): أنه ﵇ قضى بالقصاص في السن، وقال: (كتاب الله القصاص)، وإِنما هذا في التوراة (٦).
جـ4 · صـ1445الاستدلال
وسياق قوله: (فاعتدوا (١) عليه) (٢) في غيره، ولهذا لم يفسر به.
وللترمذي والنسائي عن عمر (٣): أن رجلاً عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال ﵇: (لا دية لك)، فأنزل (٤) الله: (والجروح قصاص) (٥). وقرئ في السبع برفع (٦) (الجروح) ونصبها (٧).
وأيضًا: في مسلم (٨) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة
جـ4 · صـ1446الاستدلال
فليصلها إِذا ذكرها، فإِن الله قال: (وأقم الصلاة لذكري). (١)
وهو خطاب لموسى، وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لا أن أُمَّته أُمرت كموسى.
واستدل: بتعبده به قبل بعثه، والأصل بقاؤه.
وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) (٢).
رد: بالمنع.
واستدل: برجوعه (٣) ﵇ إِلى التوراة في الرجم (٤).
رد: لإِظهار (٥) كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره.
قالوا: (لكل جعلنا منكم شرعة) (٦).
رد: اختلفت في شيء، فباعتباره: هي شرائع مختلفة.
قالوا: لم يذكر في خبر معاذ السابق (٧) في مسألة الإِجماع.
جـ4 · صـ1447الاستدلال
رد: إِن صح فَلِذِكْره في القرآن، أو عَمَّه "الكتاب"، أو لِقِلَّتِه، أو لعلمه (١) بعدم من يثق به.
قالوا: أتاه عمر بكتاب، فغضب، وقال: (أمُتَهَوِّكون (٢) فيها يابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية)، رواه (٣) أبو بكر ابن أبي عاصم والبزار (٤) وأحمد، وزاد (٥): (ولو كان موسى حيًّا ما
جـ4 · صـ1448الاستدلال
وسعه (١) إِلا اتباعي)، ورواه أيضًا (٢)، وفيه: (والذي نفس محمَّد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم).
رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
ثم: لم يشق به.
قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.
رد: إِن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.
ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إِجماعًا- وعدم ضبط وتمييز.
قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إِلى نبينا.
رد: لا يلزم؛ (٣) لأنه شَرْعه، أو نُظِر إِلى الأكثر.
قالوا: شرعه ناسخ إِجماعاً.