رد: بقصد (١) المتكلم، ويكون مجازًا (٢).
أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.
ثم: لو لم يعمهن لما عَمَّ بالقصد، بدليل جمع "الرجال".
والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عِيّا (٣). وسبق (٤) تعارض المجاز والمشترك.
واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: "ووصيت لهم بكذا" عمهم.
رد: بقرينة الإِيصاء الأول.
قالوا: لو عمهن لما حَسُن: (إِن المسلمين والمسلمات) (٥).
رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإِن كان التأسيس أولى.
والعطف (٦) لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته
جـ2 · صـ867مسألة
ورسله) (١)، وقوله: (وإذ أخذنا من النبيين (٢) ميثاقهم ومنك ومن نوح) (٣).
وذكر [بعض] (٤) أصحابنا وجهًا بمنعه.
ومن عطف العام قوله: (وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) (٥)، (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) (٦).
قالوا: قالت أم سلمة -[له ﵇] (٧) -: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال (٨)؟ فنزلت: (إِن المسلمين والمسلمات) الآية (٩)، إِسناده جيد (١٠)، رواه النسائي (١١) وغيره، ولو دخلن لم يصدق نفيها ولم يصح تقريره له.
جـ2 · صـ868مسألة
رد: يصدق ويصح؛ لأنها أرادت التنصيص تشريفاً لهن لا تبعًا لما سبق.
قالوا: الجمع: تضعيف الواحد، و"مسلم" لرجل، فـ "مسلمون" لجمعه.
رد: يحتمل منعه (١)، قاله الحلواني (٢).
وقال في العدة (٣): إِن سلّمناه ثم فرق (*).
جـ2 · صـ869مسألة
وقال في التمهيد (١): منعه بعضهم (٢)، والصحيح تسليمه (٣) للّبس (٤)، ولعموم الجمع لهما (٥) بدليل قصده (٦) بخلاف المفرد (٧).
وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) (٨) عام للذكر والأنثى.
وفي القياس من الواضح (٩): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة (١٠)، فعداه القَيَّاسون (١١) إِلى الأخوات بالمعنى.
وفي الوقف من المغني (١٢): الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.
جـ2 · صـ870مسألة
مسألة
" مَنْ" الشرطية تعم المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم.
قالوا الآمدي (١): "ونفاه الأقلون"، وقاله (٢) بعض الحنفية (٣) في مسألة المرتدة (٤).
لنا: استعمال الكتاب (٥) والسنة (٦) واللغة.
ولو قال: "من دخل داري فأكرمه" أو "فهو حر" وجب الإِكرام وعتقن بالدخول، والأصل الحقيقة.