54%
جـ2 · صـ866مسألة
رد: بقصد (١) المتكلم، ويكون مجازًا (٢). أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده. ثم: لو لم يعمهن لما عَمَّ بالقصد، بدليل جمع "الرجال". والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عِيّا (٣). وسبق (٤) تعارض المجاز والمشترك. واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: "ووصيت لهم بكذا" عمهم. رد: بقرينة الإِيصاء الأول. قالوا: لو عمهن لما حَسُن: (إِن المسلمين والمسلمات) (٥). رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإِن كان التأسيس أولى. والعطف (٦) لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته
جـ2 · صـ867مسألة
ورسله) (١)، وقوله: (وإذ أخذنا من النبيين (٢) ميثاقهم ومنك ومن نوح) (٣). وذكر [بعض] (٤) أصحابنا وجهًا بمنعه. ومن عطف العام قوله: (وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) (٥)، (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) (٦). قالوا: قالت أم سلمة -[له ﵇] (٧) -: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال (٨)؟ فنزلت: (إِن المسلمين والمسلمات) الآية (٩)، إِسناده جيد (١٠)، رواه النسائي (١١) وغيره، ولو دخلن لم يصدق نفيها ولم يصح تقريره له.
جـ2 · صـ868مسألة
رد: يصدق ويصح؛ لأنها أرادت التنصيص تشريفاً لهن لا تبعًا لما سبق. قالوا: الجمع: تضعيف الواحد، و"مسلم" لرجل، فـ "مسلمون" لجمعه. رد: يحتمل منعه (١)، قاله الحلواني (٢). وقال في العدة (٣): إِن سلّمناه ثم فرق (*).
جـ2 · صـ869مسألة
وقال في التمهيد (١): منعه بعضهم (٢)، والصحيح تسليمه (٣) للّبس (٤)، ولعموم الجمع لهما (٥) بدليل قصده (٦) بخلاف المفرد (٧). وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) (٨) عام للذكر والأنثى. وفي القياس من الواضح (٩): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة (١٠)، فعداه القَيَّاسون (١١) إِلى الأخوات بالمعنى. وفي الوقف من المغني (١٢): الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.
جـ2 · صـ870مسألة
مسألة " مَنْ" الشرطية تعم المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم. قالوا الآمدي (١): "ونفاه الأقلون"، وقاله (٢) بعض الحنفية (٣) في مسألة المرتدة (٤). لنا: استعمال الكتاب (٥) والسنة (٦) واللغة. ولو قال: "من دخل داري فأكرمه" أو "فهو حر" وجب الإِكرام وعتقن بالدخول، والأصل الحقيقة.