25%
جـ1 · صـ364مسألة
عمار (١) وغيره، وقال: فعل الصحابة إِذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله ﵇. وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإِجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (٢) خلافاً لابن الباقلاني. قال بعض أصحابنا (٣): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إِذا (٤) لم (٥) يشترطوا انقراض العصر.
جـ2 · صـ364الجزء الثاني
الجزء الثاني
جـ2 · صـ365واصطلاحا
الإِجماع لغة (١): العزم، والاتفاق. واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (٢) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (٣): على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ. وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" بـ "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (٤) وقال بعض أصحابنا (٥): على حكم شرعي. وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (٦). وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (٧): "أمة محمَّد ﵇"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (٨) بتقدير عدم
جـ2 · صـ366مسألة
مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس (١) بتقدير اتفاق المجتهد بن على عقلي أو عرفي، إِلا أن يكون -كما قيل- ليس إِجماعًا عنده. مسألة يجوز ثبوت الإِجماع، خلافًا (٢) للأشهر عن إِبراهيم (٣) النَّظَّام المعتزلي وبعض الرافضة. وقد قال أحمد -في رواية عبد الله (٤) -: "من ادعى (٥) الإِجماع فهو
جـ2 · صـ367مسألة
كذاب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى (١) بشر المرِيْسِي (٢) والأصم" (٣)، وفي رواية المروذي (٤): "كيف يجوز (٥) أن يقول: "أجمعوا"؟ إِذا سمعتهم (٦) يقولون: "أجمعوا" فاتَّهِمْهم، وإِنما وضع هذ الوضع الأخبار، وقالوا: الأخبار لا تجب بها حجة، وقالوا: نقول بالإِجماع، وأن ذلك قول ضرار (٧) "، وفي رواية