الفرع:
يقوى الظن بالمشاركة في الأخص والبعد عن الخلاف:
فيقدم عين (١) الحكم وعين العلة على الثلاثة (٢)، وعين (٣) أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم؛ لأنها أصله (٤).
وبالقطع بها فيه (٥)
وبتأخر (٦) الفرع.
وبثبوته بنص جملة.
.................
والترجيح في المدلول -وهو حكم (٧) الفرع- وبأمر خارج: نظير ما سبق (٨) في المنقولين.
جـ4 · صـ1628الفرع
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (١) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (٢)، وقال: من لم (٣) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة.
وذكر أبو الطيب (٤): أو مرسل.
وهو محتمل، وسبق (٥) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.
وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.
فقال: لا نسلم.
جـ4 · صـ1629المنقول والقياس
المنقول والقياس:
يرجح (١) خاص دل بنطقه، وإلا (٢) فمنه: ضعيف، وقوي، ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر؛ لأنه لا ينضبط.
وسبق (٣) العام مع القياس.
..................
ويقع الترجيح بين الحدود المفيدة لمعانٍ مفردة تصورية.
والمراد هنا: السمعية الظنية.
فيرجح حد بلفظ صريح.
وبكونه (٤) أعرف أو ذاتيا.
ورسمي على لفظي.
وبعمومه بأن عم مدلول الآخر؛ لفائدته.
وقال الآمدي (٥): وقد يمكن عكسه؛ للاتفاق على مدلوله.
وبموافقة نقل سمعي أو لغوي -أو قربه منهما (٦) - أو عمل المدينة أو
جـ4 · صـ1630المنقول والقياس
الخلفاء أو عالم.
وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر.
وما لزم من العمل به تقرير حكم حظر أو نفي أو درء حكمها (١) أو ثبوت عتق ونحو ذلك: فالترجيح به على ما سبق (٢) في الحجج.
ويتركب من تقابل الترجيحات في المركبات والحدود ما لا ينحصر بأن (٣) تزيد جهة الترجيح في أحدهما. والله أعلم.
والحمد (٤) لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم (*).
.........................
جـ4 · صـ1841قائمة المراجع
قائمة (١) المراجع
أ- المراجع المطبوعة.
ب- المراجع المخطوطة.