53%
جـ2 · صـ852مسألة
وعند أصحابنا (١): عام فيما سوى المنطوق به (٢) يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضاً؛ لإِفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام. وقيل لأبي الخطاب (٣) وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ (٤) كالعلة. فأجابوا: بالمنع (٥) وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (٦) كالنطق. وقد قال أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله: (لا تقتلوا الصيد) الآية (٧). لكن مفهوم الموافقة: هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي (٨). واختار في المغني (٩) -في مسألة القلتين- في مفهوم المخالفة: لا يعم،
جـ2 · صـ853مسألة
وتكفي المخالفة (١)، وأن البخاري لا ينجس إِلا بالتغيير، خلاف الأشهر عن أحمد وأصحابه. واختار بعض متأخري الشافعية: لا يعم، وبعض أصحابنا أيضًا، وقال: لأنه يدل بطريق التعليل والتخصيص، والحكم إِذا ثبت بعلة -فانتفت- جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل (٢) (٣)، والله أعلم. مسألة هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا لزم (٤) والمضمر في المعطوف خاص: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟ فعند الشافعية (٥): لا يلزم. وعند الحنفية (٦): يلزم. فقدله ﵇: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: حربي؛ لئلا يعم (٧)
جـ2 · صـ854مسألة
في: (ولا ذو عهد في عهده) (١)، فلا يصح. وقاله القاضي (٢) في الكفاية (٣)، قال: "وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (٤) يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟. وصحح في التمهيد (٥) الأول. قال بعض أصحابنا (٦): ومقتضى بحثه (٧): إِن قيد المعطوف بغير قيد (٨)
جـ2 · صـ855مسألة
المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (١): المعطوف إِذا قيد بصفة لم يضمر (٢) من المعطوف عليه إِلا ما يصير به مستقلاً، نحو: "لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه إِلا القتل، فَشَرَّك (٣) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته. وجه الأول: أن إِضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإِفادة؛ لأنه (٤) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين. واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (٥). والمخالف كذا يقول. وأجاب بعض (٦) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (٧). واحتج أيضاً: لو عم كان نحو: "ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا" أي: يوم الجمعة (٨).
جـ2 · صـ856مسألة
وقد التزمه بعضهم (١)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (٢). قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة. رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم. قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر" للقرينة. رد: بمنع تحريمه مطلقًا لتعلقه بوصف العهد (٣)، ولقوله: (كتب عليكم القصاص) (٤)، ثم: يقدَّر (٥) "ما دام على عهده" للقرينة. مسألة القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور إِلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (٦)، وقال: "ذكر معناه القاضي وغيره"، وقاله الحنفية (٧) والشافعية (٨) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم