فيخرصها (١) عليهم. يعني: خيبر.
ولمالك (٢) عن ابن شهاب (٣) عن عروة (٤) عن عائشة: قول الصديق [لها] (٥) -لما حضرته الوفاة-: كنت نحلتك جاد (٦) عشرين
(١) في النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إِذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا.
وقال الترمذي في سننه ٢/ ٧٨: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصى عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلى بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم. ا. هـ. وانظر: فتح الباري ٣/ ٣٤٤.
(٢) انظر: الموطأ/ ٧٥٢. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ١٠١ - ١٠٢، والبيهقي في سننه ٦/ ١٧٠، ١٧٨، وابن سعد في الطبقات ٣/ ١/ ١٣٨، وعن مالك رواه محمَّد بن الحسن في موطئه، فانظر: نصب الراية ٤/ ١٢٢.
(٣) هو: الزهري.
(٤) هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، حافظ كثير الحديث، توفي سنة ٩٤ هـ.
انظر: مشاهير علماء الأمصار/ ٦٤، وتذكرة الحفاظ/ ٦٢، وطبقات الحفاظ/ ٢٣، وشذرات الذهب ١/ ١٠٣.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٦) في النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٤٤: الجاد: بمعنى المجدود، أي: نخل يجد منه ما يبلغ ... ثم ذكر أثر أبي بكر.
وفي شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٤٤: (جاد عشرين وسقا) من نخله إِذا جد أي:=وسقا (١).
ولمسلم عن جابر بن سمرة: كان ﵇ يأمرنا بصوم عاشوراء (٢).
ولمسلم عن جابر بن عبد الله: كنا نتمتع مع النبي ﷺ (٣).
قال (٤) بعض الشافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار. والله أعلم.
* * *
=قطع، قاله عيسى، فهو صفة للثمرة، وقال ثابت: يعني أن ذلك يجد منها. قال الأصمعي: هذه أرض جاد مائة وسق أي: يجد ذلك منها، فهو صفة للنخل التي وهبها ثمرتها، يريد: نخلا يجد منها عشرون.
(١) الوسق: ستون صاعاً، وهو ٣٢٠ رطلاً عند أهل الحجاز، و ٤٨٠ رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٨٥.
(٢) انظر: صحيح مسلم/ ٧٩٤ - ٧٩٥. وأخرج البخاري في صحيحه ١/ ٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٧٩٢ عن عائشة قالت: كان رسول الله يأمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر.
(٣) تتمته: بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. انظر: صحيح مسلم/ ٩٥٦.
وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢٣٩ بلفظ: كنا نتمتع في عهد رسول الله ... وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٢٢٢، وأحمد في مسنده ٣/ ٣١٨، كلاهما بلفظ مسلم.
(٤) نهاية ١١٧ ب من (ب).وأما الأمة (١) فلم تدخل بفعله ﵇، بل بدليل قول أو قرينة نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٢)، و (خذوا عني مناسككم) (٣)، ووقوعه بعد إِجمال أو إِطلاق أو عموم قصد بيانه أو بالتأسي به أو بالقياس على فعله.
واعترض: بعمومه، نحو: "سها (٤) فسجد (٥) "، (٦) وقوله ﵇ (٧) -: (أما (٨) أنا فأفيض الماء (٩)) (١٠).
(١) تكلم المؤلف -فيما سبق- عن عموم الفعل في الأقسام والجهات والأزمان، وهنا يتكلم عن عمومه للأمة.
(٢) سبق تخريجه في ص ٣٢٩.
(٣) سبق تخريجه في ص ٣٤٤.
(٤) نهاية ٢٤٥ من (ح).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٣٠ - ٦٣١، والترمذي في سننه ١/ ٢٤٥، والنسائي في سننه ٣/ ٢٦ عن عمران بن حصين: أن النبي صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. قال الترمذي: حسن كريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٣ وقال: صحيح على شرطهما.
قال الزركشي في المعتبر/ ٥١ أ: ووهم من قال: "إِن مراد المصنف -يعني: ابن الحاجب- حديث ذي اليدين"؛ إِذ ليس فيه هذه اللفظة.
(٦) وأجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو.
(٧) تكرر (عليه) في (ب).
(٨) في (ح): وأما.
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥٦، ومسلم في صحيحه/ ٢٥٨ - ٢٥٩ من حديث جبير بن مطعم. وقد قال النبي ذلك لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة، فقال: (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا).
(١٠) فلولا أن لفعله عموماً لما أجاب بذلك.رد: بالفاء، فإِنها للسببية (١)، وبما سبق (٢).
مسألة
نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع (٣) الغرر (٤) والمخابرة (٥) "، و"قضى بالشفعة [للجار] (٦) فيما لم يقسم" (٧) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا،
(١) في (ب): للسببه.
(٢) من القرائن المذكورة.
(٣) في النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٥٥: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
(٤) النهي عن بيع الغرر: أخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٥٣، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٧٢، والترمذي في سننه ٢/ ٣٤٩، والنسائي في سننه ٧/ ٢٦٢، وابن ماجه في سننه/ ٧٣٩ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٥) النهي عن المخابرة: أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٧٤ من حديث جابر مرفوعًا.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) يلاحظ أن قوله: (فيما لم يقسم) زيادة من حديث آخر، وقد سبق تخريجه في ص ٨٤٢ من هذا الكتاب.
وإثبات الشفعة للجار: ورد من حديث جابر قال: قال رسول الله: (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إِذا كان طريقهما واحداً). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٨٨، والترمذي في سننه ٢/ ٤١٢، وابن ماجه في سننه/ ٨٣٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٠، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٣، والطيالسي في مسنده=واختاره جماعة، منهم: الآمدي (١)، وقال: عن أكثر الأصوليين: لا يعم.
لنا: إِجماع الصحابة والتابعين في رجوعهم إِليه وعملهم به، كما سبق (٢) في خبر الواحد (٣).
ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إِلا بعد ظهوره، وظنُّ صدقه موجبٌ لاتباعه.
= (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٦. قال الترمذي: هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وعبد الملك -وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث- لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث ... وعن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني: في العلم.
وفي الجوهر النقي على سنن البيهقي ٦/ ١٠٦ - ١٠٧: وقد أخرج النسائي في سننه عن محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى في حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي قضى بالشفعة بالجوار ... وفي مصنف ابن أبي شيبة -في كتاب أقضيته ﵇: ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: قضى رسول الله بالشفعة للجوار. ا. هـ.
والذي وجدته في سنن النسائي ٧/ ٣٢١: قضى رسول الله بالشفعة والجوار.
وذكر ابن فرج القرطبي في كتابه (أقضية الرسول) / ٨٨: أنه ورد في كتاب أبي عبيد: أن النبي قضى بالشفعة للجار.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥٥.
(٢) نهاية ٨٦ ب من (ظ).
(٣) انظر: ص ٥٠٣ وما بعدها من هذا الكتاب.