وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إِلا أن يتناولها الدليل.
قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.
فالتزمه إِلا أن يكون دليل الحكم وعلته (١) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (٢) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإِبطال".
ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإِجماع إِنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإِجماع (٣)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (٤) وابن عقيل (٥)، وهو ضعيف.
* * *
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاً.
ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.
رد: فائدته إِحياؤها، وقد (٦) يكون مصلحة (٧).
..................
وكان نبينا ﷺ قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقًا عند الحلواني (١) والقاضي (٢)، وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أومأ إِليه.
وقيل: بشرع آدم.
وقيل: نوح.
وقيل: إِبراهيم، واختاره ابن عقيل (٣)، وذكره عن الشافعية.
وقيل: موسى.
وقيل: عيسى.
ومنع الحنفية (٤) والمالكية (٥) وابن الباقلاني (٦) وأبو الحسين (٧)، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، وأن عن أحمد قولين.
وتوقف أبو هاشم (١) وعبد الجبار وأبو الخطاب (٢) (٣) والغزالي (٤) وأبو المعالي (٥) وقال -هو وجماعة-: لفظية.
وعن المعتزلة (٦): تعبد بشريعة العقل.
وجه الأول: في مسلم عن عائشة: "أنه كان يتحنث -وهو التعبد- في غار حراء" (٧).
رد: معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه.
ثم: من قِبَل نفسه تشبُّها بالأنبياء.
وأيضاً: الأنبياء قَبْله لكل مكلف (٨).
رد: بالمنع، ثم: لم يثبت عنده، ولهذا بُعِث.
وجه الثاني: لو تعبد بشرع لخالط (٩) أهله عادة.
رد: باحتمال مانع.
وأجيب -أيضًا-: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إِلى مخالطة.
وفيه نظر.
..................
ولم يكن ﵇ على ما كان عليه قومه عند أئمة (١) الإِسلام، كما تواتر عنه.
قال أحمد (٢): من زعمه فهو قول سوء.
....................
وتعبد ﵇ بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة عن أحمد، واختاره أبو الحسن التميمي (٣) والقاضي (٣) وابن عقيل (٤) والحلواني (٥) وصاحب الروضة (٦) وغيرهم، وقاله الحنفية والمالكية والشافعي وأكثر أصحابه.
ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (١).
وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (٢).
فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (٣): من حيث صار شرعًا (٤) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.
وذكر أيضًا (٥) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (٦) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.
وقال بعض أصحابنا (٧): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (٨) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكماً.
ثم: اعتبر القاضي (٩) وابن عقيل (١٠) وغيرهما: ثبوته قطعًا.
تحميل صفحات أخرى…