97%
جـ4 · صـ1623المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
والمقتضية للثبوت عند القاضي (١) وأصحابه والروضة (٢)؛ للاحتياط لإِفادتها حكماً شرعيًا. وقاسه أبو الخطاب (٣) على الخبرين. وسبق (٤) كلام أبي محمَّد. واختار الآمدي (٥): النافية؛ لتتمة (٦) مقتضاها بتقدير رجحانها وبتقدير مساواتها (٧)، ولتأييدها بالأصل، والحكم (٨) إِنما طلب (٩) للحكمة (١٠)، والشارع يحصلها (١١) بالحكم وبنفيه (١٢).
جـ4 · صـ1624المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
وبقوة المناسبة: بأن تكون أفضى إِلى مقصودها، أو لا تناسب نقيضه (١). والعامة للمكلفين على الخاصة؛ لكثرة الفائدة. وفي الواضح (٢): له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين. وقدم قوم الخاصة؛ لتصريحها بالحكم. وما أصلها من جنس فرعها: كإِلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة وبقوله: "بعتك عبدًا"، وقاله الكرخي (٣) وأكثر الشافعية (٤). والمقتضية للحرية، ذكره في الكفاية (٥) وبعض المتكلمين. واختار في التمهيد (٦): "سواء"، وذكره عن الشافعية، وذكر في القتضية لنفي الحد احتمالات، أحدها: سواء، كالحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨) وظاهر اختيار الروضة (٩)، والثاني: النافية، كأبي عبد الله
جـ4 · صـ1625المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
البصري (١)، والثالث: المثبتة، كعبد (١) (٢) الجبار، قال في الكفاية (٣): "هو أشبه بأصلنا"، وتعلق بكلام أحمد. والحاظرة أولى عند القاضي (٤) وابن عقيل (٥) والكرخي (٦) وأبي الخطاب (٧)، وذكر احتمالا: سواء، كظا هو اختيار الروضة (٨). وللشافعية (٩) وجهان. وما لم يخص أصلها -ذكره ابن عقيل (١٠) وأبو الخطاب (١١) - كالطعم مع الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل. وما وجد حكمها معها لا قبلها عند أصحابنا -قال بعض أصحابنا (١٢):
جـ4 · صـ1626المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
وفيه نظر- كـ "المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية العدة" على قول الخصم: معتدة كالرجعية (١). وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع: "يصح بيعه (٢) " راجح (٣) على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (٤). وما عَمَّت معلولها، كـ "القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف كالحرين" على قول الخصم: "مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن"؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين (٥). والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه إِفطار بغير جماع كبلع [حصاة] (٦) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه. وهذه الثلاث في التمهيد (٧) وغيره، ولم يذكرها جماعة. .....................
جـ4 · صـ1627الفرع
الفرع: يقوى الظن بالمشاركة في الأخص والبعد عن الخلاف: فيقدم عين (١) الحكم وعين العلة على الثلاثة (٢)، وعين (٣) أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم؛ لأنها أصله (٤). وبالقطع بها فيه (٥) وبتأخر (٦) الفرع. وبثبوته بنص جملة. ................. والترجيح في المدلول -وهو حكم (٧) الفرع- وبأمر خارج: نظير ما سبق (٨) في المنقولين.