الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (١)، وذكره القاضي (٢) إِجماعًا -وكذا أبو الطيب (٣) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (٤) منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر (٥) عن بعض الفقهاء بطلانه.
وذكر الآمدي (٦) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.
وكذا ذكر أبو الخطاب (٧) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلاً، واختاره بعض أصحابنا (٨).
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (٩).
لنا: استلزام ما عُلِم -ولا معارض- ظَنَّ (١) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (٢) التحريم والجواز إِجماعًا.
ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة (٣)، والشهادة بَديْن على (٤) من أَقَرَّ به.
ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (٥).
قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.
رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.
ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (٦): أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.
قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (٧).
رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.
قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.
رد: إِنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (١): "نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (٢): لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصِّص (٣)، وأنه اتفاق.
قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.
رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشَغْل ذمَّته يقيناً.
.......................
استصحاب حكم الإِجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية (٤) وأكثر الشافعية (٥) وجماعة من المالكية (٦)، وذكره أبو الخطاب (٧) وابن عقيل (٨) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.
وعند أبي إِسحاق بن شاقلا (٩) وابن حامد (١٠) -وغيرهما من أصحابنا-
والصيرفي (١) الشافعي وداود (٢) وأصحابه والآمدي (٣): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.
وذكر أبو الخطاب (٤) (٥) الثاني (٦) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل: "أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (٧) لزمه (٨) الدليل.
وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.
واحتج له -أيضًا-: بالقياس (٩) على قول الشارع (١٠).
وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إِلا أن يتناولها الدليل.
قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.
فالتزمه إِلا أن يكون دليل الحكم وعلته (١) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (٢) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإِبطال".
ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإِجماع إِنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإِجماع (٣)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (٤) وابن عقيل (٥)، وهو ضعيف.
* * *
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاً.
ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.
رد: فائدته إِحياؤها، وقد (٦) يكون مصلحة (٧).
..................
تحميل صفحات أخرى…