25%
جـ1 · صـ362مسألة
فالمتأخر ناسخ فيه وفينا، فإِن جهل عمل بالقول. والله أعلم. وإِن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا، والمراد: إِن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار، وإِلا فلا معارضة، وذكره (١) بعضهم. وإِن جهل فالثلاثة. * * * وِإن دل على تكرره في حقه، لا تأس، واختص القول بنا فلا معارضة، لعدم المزاحمة، أو به أو عَمَّ فلا معارضة في حقنا، لعدم دليل التأسي (٢)، وفي حقه (٣): المتأخر ناسخ، فإِن جهل فالثلاثة. * * * وإِن دل على تأس، لا [على] (٤) تكرره في حقه، واختص القول به، وتأخر فلا معارضة فيه وفينا، لعدم تكرر (٥) الفعل وتواردهما في محل واحد. وإِن تقدم فالفعل ناسخ في حقه. فإِن جهل فالثلاثة.
جـ1 · صـ363مسألة
وإِن اختص بنا فلا معارضة فيه، لعدم المزاحمة، وفينا: المتأخر ناسخ، فإِن جهل فالثلاثة. وإن عم، وتقدم الفعل فلا معارضة فيه، وفينا: القول ناسخ. وإن تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول لا معارضة فيه وفينا، إِلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار. فإِن جهل فالثلاثة. مسألة قال بعض أصحابنا: فعل الصحابي: هل هو (١) مذهب (٢) له؟ فيه وجهان (٣)، وفي الاحتجاج به نظر. واحتج القاضي في الجامع الكبير (٤) -في قضاء المغمى عليه الصلاة- بفعل (٥)
جـ1 · صـ364مسألة
عمار (١) وغيره، وقال: فعل الصحابة إِذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله ﵇. وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإِجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (٢) خلافاً لابن الباقلاني. قال بعض أصحابنا (٣): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إِذا (٤) لم (٥) يشترطوا انقراض العصر.
جـ2 · صـ364الجزء الثاني
الجزء الثاني
جـ2 · صـ365واصطلاحا
الإِجماع لغة (١): العزم، والاتفاق. واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (٢) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (٣): على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ. وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" بـ "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (٤) وقال بعض أصحابنا (٥): على حكم شرعي. وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (٦). وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (٧): "أمة محمَّد ﵇"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (٨) بتقدير عدم