86%
جـ4 · صـ1429الاستدلال
الاستدلال لغة (١): طلب الدليل. واصطلاحا: ذكر الدليل. والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إِجماع ولا قياس. وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة. وأما نحو: وُجِد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم. فقيل: دعوى دليل. وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرًا، وهذا كذلك (٢)، والمطلوب (٣) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (٤)،
جـ4 · صـ1430الاستدلال
والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (١)، فلا دور. ثم: قيل (٢): إِنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه. وقيل (٣): إِن ثبت بغير نص أو إِجماع أو قياس، وإلا كان ثابتًا بأحدها. كذا قيل. وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (٤)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب. وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا. واختار أبو محمَّد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إِلا هذا، ولا أثر له. الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.
جـ4 · صـ1431الاستدلال
فإِن تلازما طردا وعكسا -كالجسم والتأليف (١) - لزم من وجود كل (٢) منهما وجود الآخر، ومن نفيه نفيه. وِإن تلازما طردا -كالجسم والحدوث- جرى فيهما تلازم ثبوتين طرداً ونفيين عكسًا، فلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفي الحدوث نفيه، بلا عكس فيهما (٣). والمتنافيان طردا وعكسا -كالحدوث ووجوب البقاء- يلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته. وإن تنافيا إِثباتا -كالتأليف والقدم- جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي طردًا وعكسا، فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر. وإن تنافيا نفيا -كالأساس والخلل- جرى فيهما تلازم نفي وثبوت طردًا وعكساً، فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر. مثال الأول في الأحكام: "من صح طلاقه صح ظهاره"، (٤) ويثبت (٥) استلزام [أحكام] (٦) الطلاق للظهار بالطرد، ويقوى التلازم بالعكس،
جـ4 · صـ1432الاستدلال
ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (١)؛ للزوم ثبوت المؤثِّر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضًا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (٢)، ولا يعيِّن المؤثر فيكون انتقالاً إِلى قياس العلة. مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضًا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثِّر. مثال الثالث: ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا. مثال الرابع: ما لا يكون جائزًا يكون حرامًا. ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما. ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (٣)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (٤)، وبعد ذكر الأسئلة (٥) - ما يرد عليه. * * *
جـ4 · صـ1433الاستدلال
الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (١)، وذكره القاضي (٢) إِجماعًا -وكذا أبو الطيب (٣) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (٤) منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر (٥) عن بعض الفقهاء بطلانه. وذكر الآمدي (٦) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح. وكذا ذكر أبو الخطاب (٧) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلاً، واختاره بعض أصحابنا (٨). واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (٩).