97%
جـ4 · صـ1625المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
البصري (١)، والثالث: المثبتة، كعبد (١) (٢) الجبار، قال في الكفاية (٣): "هو أشبه بأصلنا"، وتعلق بكلام أحمد. والحاظرة أولى عند القاضي (٤) وابن عقيل (٥) والكرخي (٦) وأبي الخطاب (٧)، وذكر احتمالا: سواء، كظا هو اختيار الروضة (٨). وللشافعية (٩) وجهان. وما لم يخص أصلها -ذكره ابن عقيل (١٠) وأبو الخطاب (١١) - كالطعم مع الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل. وما وجد حكمها معها لا قبلها عند أصحابنا -قال بعض أصحابنا (١٢):
جـ4 · صـ1626المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
وفيه نظر- كـ "المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية العدة" على قول الخصم: معتدة كالرجعية (١). وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع: "يصح بيعه (٢) " راجح (٣) على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (٤). وما عَمَّت معلولها، كـ "القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف كالحرين" على قول الخصم: "مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن"؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين (٥). والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه إِفطار بغير جماع كبلع [حصاة] (٦) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه. وهذه الثلاث في التمهيد (٧) وغيره، ولم يذكرها جماعة. .....................
جـ4 · صـ1627الفرع
الفرع: يقوى الظن بالمشاركة في الأخص والبعد عن الخلاف: فيقدم عين (١) الحكم وعين العلة على الثلاثة (٢)، وعين (٣) أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم؛ لأنها أصله (٤). وبالقطع بها فيه (٥) وبتأخر (٦) الفرع. وبثبوته بنص جملة. ................. والترجيح في المدلول -وهو حكم (٧) الفرع- وبأمر خارج: نظير ما سبق (٨) في المنقولين.
جـ4 · صـ1628الفرع
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (١) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (٢)، وقال: من لم (٣) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة. وذكر أبو الطيب (٤): أو مرسل. وهو محتمل، وسبق (٥) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم. وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به. وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به. فقال: لا نسلم.
جـ4 · صـ1629المنقول والقياس
المنقول والقياس: يرجح (١) خاص دل بنطقه، وإلا (٢) فمنه: ضعيف، وقوي، ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر؛ لأنه لا ينضبط. وسبق (٣) العام مع القياس. .................. ويقع الترجيح بين الحدود المفيدة لمعانٍ مفردة تصورية. والمراد هنا: السمعية الظنية. فيرجح حد بلفظ صريح. وبكونه (٤) أعرف أو ذاتيا. ورسمي على لفظي. وبعمومه بأن عم مدلول الآخر؛ لفائدته. وقال الآمدي (٥): وقد يمكن عكسه؛ للاتفاق على مدلوله. وبموافقة نقل سمعي أو لغوي -أو قربه منهما (٦) - أو عمل المدينة أو