24%
جـ1 · صـ346القائل بالوقف
وفسخ الحج (١) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبًا. كذا قال. القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله. رد: بالمنع، وبما (٢) سبق (٣). القائل بالإباحية: لأنها متيقنة. رد: بما سبق. القائل بالوقف: (٤) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح. رد: بما سبق. (٥) وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر. وقال ابن عقيل (٦): المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن
جـ1 · صـ347القائل بالوقف
ضر غيره؛ لأنه (١) غرور، ولو في طريق أو أكل أو (٢) شرب إِد عَلِم أنه قد يُتَّبَع، فكيف بعلمه باتباعه؟ وقول (٣) التميمي (٤) وغيره بتجويز سهو أو غيره -حتى قيل: يتوقف في دلالته على حكم حقه- ضعيف لما سبق، ولأنه لا يقر عليه. وقد قال القاضي (٥): لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ (٦) لأنه يحصل [فيه] (٧) التأسي. ومراده: "ولا معارض له"، وإلا فقد يفعل -غالبًا- شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند المذاهب، كقولهم -في تركه (٨)
جـ1 · صـ348القائل بالوقف
الوضوء مع جنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء-: تركه لبيان الجواز،
جـ1 · صـ349القائل بالوقف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جـ1 · صـ350القائل بالوقف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .