وأصول الفقه (١) فرض كفاية. وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد: لاجتهاد، (٢) وقاله بعض أصحابنا، (٣) وهي لفظية. (٤)
وتستمد:
من أصول الدين؛ (٥) لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة على معرفة الله بصفاته، وصدق ﷺ ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة (٦) عليه.
ومن (٧) العربية؛ لتوقف فهم ما يتعلق بأصول الفقه من الكتاب والسنة وغيرهما عليها.
ومن تصور أحكام التكليف؛ لتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه، دون
جـ1 · صـ18وتستمد
إِثبات الأحكام في آحاد المسائل؛ فإِنه من الفقه، وهو (١) يتوقف على الأصول فيدور (٢).
جـ1 · صـ19وشرعا
الدليل:لغة: (١) المرشد إِلى مطلوب، والمرشد: الناصب للدليل، والذاكر له، وما به الإِرشاد.
وشرعاً: (٢) ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إِلى مطلوب خبري، عند أصحابنا وغيرهم، واحتجوا بان أهل العربية لم يفرقوا. (٣)
قال أحمد: "الدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول ﷺ والمستدل: أولو العلم، هذه قواعد الإِسلام (٤) ".
واحتج به أبو محمد البغدادي (٥) على أن الدليل -حقيقة- قول الله.
جـ1 · صـ20وشرعا
وقيل: (١) يزاد في الحد "إِلى العلم بالمطلوب". فيخرج ما أفاد الظن؛ فإِنه أمارة، وجزم به (٢) في الواضح (٣)، وذكره الآمدي قول الأصوليين، وأن الأول قول الفقهاء. (٤)
قيل: قولان (٥) عنهما قول آخر، وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج
جـ1 · صـ21وشرعا
الأمارة، وقياس (١) المساواة، نحو: أمساو ب، وب مساو لـ ج، فيلزم: أمساو لـ ج، بواسطة مقدمة أجنبية، وهو (٢): كل ما هو مساو لـ ب مساو لـ ج. وقيل: المراد بالقول تصور المعنى.