كذاك ذات الضّمّ رقّق في الأصح ... والخلف في كبر وعشرون وضح
لما فرغ من ذكر مذهبه في الراء المفتوحة شرع في المضمومة فقال كذاك:
أي كما ذكرنا من مذهبه في ترقيق المفتوحة بعد ياء ساكنة أو كسرة حال كون ذلك في كلمة واحدة رقق الأزرق نحو «قدير، وتحرير، وغيره، ويبصرون، وطائركم، وسيروا، وكافر، وذكر، وبكر، والسحر، والبر» وهذا مذهب أكثر الرواة عنه، وهو الذي في التيسير والشاطبية والكافي والهادي والتلخيص والتبصرة والهداية والتجريد، وهو الأصح عنه؛ وذهب الآخرون إلى تفخيمه من أجل الضمة نظرا إلى كونه ضما لازما، وهو مذهب طاهر بن غلبون وصاحب العنوان وشيخه، وبه قرى الداني على أبي الحسن قوله: (والخلف إلى آخر البيت) يعني أن من أخذ بالترقيق في المضمومة اختلف عنه في كلمتين «كبر وعشرون» ففخمها منهم مكى والمهدوي وابن سفيان وابن الفحام من أجل الفصل بالساكن، ورققها منهم الداني وشيخاه أبو الفتح والخاقاني والطبرى وابن بليمة وهو الذي في التيسير والشاطبية.
وإن تكن ساكنة عن كسر ... رقّقها يا صاح كلّ مقري
لما فرغ من ذكر المضمومة أخذ في ذكر الساكنة وقدمها على المكسورة لأنها تأتي مفخمة ومرققة، فبين الحال التي ترقق فيها؛ وهو أن تكون بعد كسرة وتكون الكسرة لازمة ولا يكون بعد الراء حرف استعلاء كما سيأتي قوله: (يا صاح) أي يا صاحب ثم رخم، وهو من الشذوذ المستعمل، لأنه غير علم ولكنه كثر في نظم العرب والمولدين قوله: (كل مقرئ) أي قرأ بترقيقها في هذه الحالة كل القراء لم يختلف عن أحد منهم في ذلك نحو «فرعون، وشرعة، وشرذمة، وأم لم تنذرهم، وأمرت، واستأجره، وأحصرتم، وقرن، ومرفقا» في قراءة من كسرها ونحو «وقدر، وأبصر، ولا تصاعر».
وحيث جاء بعد حرف استعلا ... فخّم وفي ذي الكسر خلف إلّا
أي إذا وقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة وجب تفخيم الراء سواء كانت الراء على مذهب الجماعة نحو «قرطاس، ومرصاد، وفرقة» أو كانت محركة على مذهب الأزرق نحو «صراط وفراق»، قوله: (في ذي الكسر خلف)
مكسورا في ذلك في «فرق» في الشعراء للجماعة «والإشراق» في ص لورش من طريق الأزرق، فمنهم من رققه للكسر الذي أضعف حرف التفخيم، ومنهم من فخمه طردا للباب، وقوله إلا صراط، يعني الذي وقع حرف الاستعلاء بعده مكسورا نحو «إلى صراط مستقيم صراط الله، وهذا صراط مستقيما» فإنهم أجمعوا على تفخيمه مع أن حرف الاستعلاء بعده مكسور وذلك لقوة الطاء.
صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما
قوله: (عن كل) أي عن كل القراء يعني قوله تعالى «بين المرء وزوجه» ونحو «مريما، وقرية» وهذه مسألة وقع للقراء فيها كلام كثير؛ فنص بعضهم على ترقيق الراء فيها لجميع القراء، وبعضهم لورش خاصة، وقاسوه على ما وقعت الراء فيه بعد ياء أو كسرة، وهو قياس، والصواب تفخيم ذلك، وهو الذي عليه الجمهور، واستقر عليه إجماع أهل الأداء؛ على أنه لا خلاف في تفخيم «السرد، وترميمهم» ونحو «يرجعون».
وبعد كسر عارض أو منفصل ... فخّم وإن ترم فمثل ما تصل
أي فخم من الراءات ما يوجد بعد كسر عارض إما لالتقاء الساكنين نحو «أم ارتابوا» أو لهمزة الوصل نحو «امرأة، وارجعوا» أو بعد كسر منفصل بأن تكون الكسرة في حرف منفصل من الكلمة التي فيها الراء نحو «برسول، ولرسول، وبربهم» لأن الجار مع مجروره كلمتان حرف واسم ويدخل في ذلك أيضا نحو «لحكم ربك، وبحمد ربك» وإن كان قد تقدم أول الباب وكل ذلك لا يرقق لورش وإن وقع بعد كسر لانفصاله كما تقدم قوله: (وإن ترم) يعني إن وقفت على الراء بالروم كما سيأتي بيانه كان حكم الوقف حكم الوصل، لأنه تعلق ببعض الحركة فترقق المكسورة للجميع نحو «الكبر والفجر» والمضمومة للأزرق نحو «يقدر، وخبير، وكبير» كما تقدم.
ورفّق الرّا إن تمل أو تكسر ... وفي سكون الوقف فخم وانصر
أمر بترقيق الراء إذا أمليت نحو «أخرى، وذكرى، ونصارى، وسكارى» لمن أمال ذلك سواء كانت الإمالة محضة أو بين بين قوله: (أو تكسر) لما فرغ من أحكام الراء
المفتوحة والمضمومة والساكنة شرع في حكم المكسورة فقال أو
تكسر: أي وكذلك ترقق إذا كسرت سواء كانت الراء أولاها أو وسطاها أو أخراها، وسواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة، وسواء في ذلك ورش وغيره، وذلك نحو «رضوان، وريح، وفارض، وكارهين، والطارق، وأبصارهم، وإصرار، والنور، والفجر، والطير، والخير» ونحو «واذكر اسم، وذر الذين» ونحو «وانحر إن شانئك، وانظر إلى» عند من نقل إلا أن المتطرفة في حال الوقف عليها بالسكون لها حكم آخر أشار إليه بقوله: وفي سكون الوقف فخم والبيت بعده.
ما لم تكن من بعد يا ساكنة ... أو كسر او ترقيق او إمالة
يعني أن الراء الموقوف عليها إذا سكنت للوقف ووقعت بعد سكون صاد أو طاء أو ظاء أو بعد ياء ساكنة نحو «الطير، والحمير» أو كسرة مجاورة «كالأشر، والبر، وكفر، ومستقر» أو مفصولة نحو «السحر، وكبر» أو بعد راء مرققة وذلك «بشرر» عند من رقق الأولى أو إمالة نحو «وبالأسحار، والجوار» عند من أمال محضا وبين بين فإن الوقف عليها بالتفخيم، وقد شذ من قال إن المكسورة ترقق من حيث إن الوقف عارض فلذلك قال «وأبصر» أي أبصر القول بإطلاق التفخيم، ورجحه وصححه.
باب اللامات
والأصل فيها الترقيق لأنها إنما تغلظ لسبب وذلك ليس بلازم، وإنما ترقيقها إذا لم تجاور حرف الاستعلاء لازم، وتغليظ اللام تسمينها، والتفخيم مرادفه، ولكن التغليظ في اللام في التفخيم والراء والترقيق ضدهما كما قدمناه؛ وقد يطلق عليه إمالة تجوزا، وللمصريين عن ورش مذهب اختصوا به في تفخيم اللام بشروط.
وأزرق لفتح لام غلّظا ... بعد سكون صاد أو طاء وظا
أي غلظ الأزرق عن ورش اللام إذا كانت مفتوحة ووقعت بعد صاد ساكنة أو طاء أو ظاء نحو «يصلي، ويصلوها، وأصلح، ومطلع، ومن أظلم» أو بعد هذه الحروف أيضا إذا كانت مفتوحة كما ذكره في البيت الآتي قوله: (وظا) والواو تأتي بمعنى أو.
أو فتحها وإن يحل فيها ألف ... أو إن تمل مع ساكن الوقف اختلف
يعني أو بعد فتح هذه الأحرف يعني الصاد أو الطاء أو الظاء، فإذا وقعت اللام مفتوحة وكان أحد هذه الحروف مفتوحا غلظها سواء كانت اللام مشددة أو مخففة وذلك نحو «الصلاة، وصلى، وتصلي، ومفصلا» ونحو «الطلاق، واطلع» ونحو «ظلم، وظل وجهه» واختلف عنه فيما إذا حال بين أحد هذه الحروف وبين اللام ألف وهو «يصالحا، وفصالا، وطال» وكذلك إذا وقع بعد اللام حرف إمالة نحو «صلى، ويصلي» وكذلك اختلف عنه إذا كانت اللام طرفا وسكنت للوقف، فمنهم من فخمها عنه، ومنهم من رققها وإلى هذا أشار بقوله وإن يحل إلى آخره.
وقيل عند الطّاء والظّا والأصح ... تفخيمها والعكس في الآي رجح
أي وحكى الخلاف أيضا عنه عند الطاء والظاء، فرققها بعد الطاء المهملة صاحب العنوان وشيخه وابنا غلبون، ورققها بعد الظاء أيضا صاحب التجريد وغيره وهو أحد الوجهين في الكافي، والأصح في ذلك تفخيمها: أي مع الحائل، لأنه ليس بحاجز حصين ومع الحرف الممال لأنه لا يغلظ إلا في وجه الفتح ومع الوقف لأنه عارض، ومع الطاء والظاء لأنهما أقوى من الصاد ولكن الأرجح فيما كان رأس آية مما يمال الترقيق للتناسب، وهذا معنى قوله؛ والعكس في الآي رجح.
كذاك صلصال وشذّ غير ما ... ذكرت واسم الله كلّ فخّما
أي كذلك الأرجح في لام صلصال الترقيق وإن نص على تفخيمه غير واحد، وقطع بذلك صاحب الهادى والهداية وابن بليمة، وأجرى الوجهين مكي وابن شريح وابن الفحام وغيرهم، فقد قطع بترقيقه الداني وأصحابه وصاحب التذكرة والمجتبي وغيرهم، فهو الأصح رواية وقياسا قوله: (وشذ) أي وشذ في تغليظ اللامات عن الأزرق غير ما ذكرته كما ذكر صاحب الكافي في تغليظها مضمومة بعد الضاد والظاء الساكنين نحو «فضل الله، ومظلوما» وكذلك ما ذكره صاحب الهداية والتجريد والكافي فيما إذا وقعت بين حرفي الاستعلاء نحو «خلطوا عملا واغلظ» وما ذكره بعضهم في «اختلط، «وليتلطف» وبعضهم «تلظى» وبعضهم غلظها في ثلاثة، وذلك كله شاذ لا نأخذ به وإن كنا قرأنا به؛ وأما اسم
الله تعالى فكل القراء على تفخيمه إذا وقع بعد فتح نحو «قال الله، وشهد الله» وكذا إذا ابتدئ به، وكذا إذا وقع بعد ضم نحو «رسول الله، وقالوا اللهم» وما حكاه الأهوازى عن السوسى وروح من الترقيق فيه فهو شاذ لا نأخذ به ولا يصح تلاوته، وهذا معنى قوله واسم الله إلى آخره.
من بعد فتحة وضم واختلف ... بعد ممال لا مرقّق وصفا
أي واختلف القراء في تفخيمه وترقيقه إذا وقع بعد حرف ممال وذلك في الموضعين «نرى الله، وسيرى الله» في رواية السوسى والوجهان صحيحان قوله:
(لا مرقق) أي لا بعد حرف مرقق، يعني نحو قوله تعالى «أفغير الله، ولذكر الله» في مذهب ورش حيث رقق الراء فإنه لا يجوز فيه إلا التفخيم، وإنما نص على ذلك، لأن بعض القراء من أهل عصرنا أجرى الراء المرققة في ذلك مجرى الممالة فأخذ في ذلك بالترقيق وهو خطأ كما نبه عليه في النشر.
باب الوقف على أواخر الكلم
تقدم في أواخر مقدمة الكتاب حد الوقف وأنه به حالتان: إحداهما ما يوقف عليه، والثانية ما يوقف به وذكر الأولى هناك ونذكر الثانية؛ ومناسبة لما تقدم أنه لما ذكر
في الباب قبله الوقف على المغلظ وفي الباب قبله الوقف على الراء والروم فيها والسكون تعين معرفة ذلك عقيبة؛ وللعرب في الوقف وجوه: كالنقل والتضعيف والسكون والروم والإشمام، والمستعمل في القراءة أفصحها وهو السكون الذي هو الأصل والروم والإشمام.
والأصل في الوقف السّكون ولهم ... في الرّفع والضّمّ اشممنّه ورم
سمى الوقف وقفا لأنه ترك الحركة، فهو مأخوذ من قولهم وقفت عن كذا إذا لم تأت به، وإنما كان الأصل فيه السكون لأن الوقف يقتضي السكون والابتداء يقتضي الحركة، فجعل لكل منهما ما يناسبه؛ فخص الابتداء بالحركة لتعذر الابتداء بالسكون، ولما كان الوقف محل الاستراحة ناسبه لخفته قوله:
(ولهم) أي ولأئمة القراء يجوز في الوقف على المرفوع الذي هو من حركات الإعراب والمضموم الذي هو من حركة البناء الروم والإشمام، ولا يجوز ذلك في النصب ولا في الفتح ولكن يجوز الروم في الجر والكسر كما سيأتي، وفائدتهما
تحميل صفحات أخرى…