81%
جـ20 · صـ28[الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
شرك في أرض أو ربع أو حائط. [فصل ٢ - الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء] ومن المدونة قال مالك: والشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء من الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك من البناء أو ثمره. [فصل ٣ - فيما لا شفعة فيه] ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها. وقاله: عمر عبد العزيز. قال مالك: ولا شفعة بالشركة في الطريق، ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها؛ لأنه إنما له حق في جوار ولا حق له في نفس الملك. قال مالك: ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن، ولا بز ولا طعام ولا
جـ20 · صـ29[الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
سارية ولا حجر ولا عرض مما ينقسم أو لا ينقسم. قال مالك في المجموعة: فيمن باع ديناً له على رجل فلا يكون من هو في ذمته أحق به بالشفعة، وبيعه نافذ إلا أن يجري على ضرر بيعه من عدو ونحوه. [قال] ابن المواز: ولم يقل أحد إن في الدين الشفعة، ولكن الذي هو عليه أحق به للضرر؛ كما أن المكاتب أحق بما بيع من كتابته. قال أشهب: هو فكاك من رق الدين الذي عليه. وروى ابن وهب أن النبي ﷺ قال: "الذي عليه الدين أحق بما بيع به من مشتريه"
جـ20 · صـ30[الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
قال ابن القاسم: قال مالك: إنه يحسن أن يكون أحق به ولا يقضي بذلك. [فصل ٤ - الشفعة في الساحة] ومن المدونة قال المالك: وإذا اقتسم قوم داراً وتركوا الساحة لم يقسموها فباع أحدهم ما صار له من الدار فلا شفعة بينهم. قال: وإذا كانت الساحة واسعة فأرادوا قسمتها ليحوز كل واحد حصته إلى منزل فيرتفق به، فإن لم يكن ضرر فلا بأس به. قال سحنون: ولا يقسم بالسهم؛ لأن حظ أحدهم يصير على باب بيت الآخر.
جـ20 · صـ31[الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
قال أشهب في المجموعة: وليس لأحدهم بيع حصته من العرصة خاصة إلا أن يبيع نصيبه من البيوت وإن كانت العرصة واسعة إلا أن يجتمع ماؤهم على بيعها فيجوز، فإن أباه أحدهم فهو مردود؛ لأنها أبقيت مرفقاً بينهم. [فصل ٥ - لا شفعة في الماء ولا في فحل النخيل، وتعليل ذلك] قال مالك: وإذا قسمت النخل وبقي فحلها أو ما يسقى به الأرض من عين أو بئر أو نهر فلا شفعة فيه. وقاله عثمان بن عفان ﵁. م: لأنهما تبع لأصل لا شفعة فيه، فوجب أن يكون لهما حكم الأصل، وللضرر الذي يدخل على المشتري في بقاء ما اشترى فلا فحل ولا بئر،
جـ20 · صـ32[الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
وذلك أشد من ضرر الشريك. ولو كانت الأرض غير مقسومة لكان فيها الشفعة؛ لأنهما تبع الأصل فيه الشفعة وهي الأرض التي لم تقسم، ولا ضرر يدخل في ذلك على المشتري، وكأحد الشريكين يبيع حصته من الثمرة، والأصل بينهما مشاعاً. [فصل ٦ - الشفعة في الوقف] ومن المدونة قال مالك: وإذا بنى قوم في دار حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد بعض ورثته بيع نصيبه من البناء فلإخوته فيه الشفعة. استحسنه مالك، وقال: ما سمعت فيه بشيء. م: قيل معنى ذلك: أن الميت أوصى أن يملك ما بنى وأنه لم يبته على طريق التحبيس. ولو لم يوص لم يجز للورثة بيعه، حسب ما قال في كتاب الحبس.