78%
جـ19 · صـ664[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونة
استُحِقَّ بحرية أو مِلْكٍ فله أَخْذُ العطية؛ لأنه يقول: ظننته يكون مولى لي. وبه أقول. وقال مطرف وأصبغ: ليس له أَخْذُ ذلك. [(٤)] فصل [في مسائل مختلفة] [المسألة الأولى: في العتق والصدقة والحج والغزو أيهم أفضل] قيل لابن المواز: أيما أفضل العتق أو الصدقة؟ قال: ذلك على قدر شدة الزمان ورخائه. ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك قال: الحج أحب إليَّ من الغزو إلا أن يكون خوف. قيل: فالحج أو الصدقة؟ قال: الحج إلا أن تكون سنة مجاعة. قيل: فالصدقة أو العتق؟ قال: الصدقة. قيل: فإطعام الطعام أو الصدقة بالدراهم؟ قال: كلٌ حسن. وقال في كتاب محمد: كان طاووس يصنع الطعام ويدعو هؤلاء المساكين أصحاب الصُّفَّة فيقال: لو صنعت طعاماً دون هذا، فيقول: أنتم لا تكادون تجدونه، وكان يجعل للعجائز الدُّهْنَ، فيأمر بهن فُيمَشِّطْنَ ويُدْهَنَّ.
جـ19 · صـ665[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونة
[المسألة الثانية: في قبول العطية وردها وكيف إن كانت من سلطان] قال في العتبية: وكان رجال ببلدنا من أهل الفضل والعبادة يَرُدُّونَ العطية يُعْطَوْنَها إلا أن لا يكون لهم عنهم غنى. قيل: فمن حُمِلَ على فرس في السبيل أو أعطاه دنانير فلا يقبل إلا على وجه الحاجة؟ قال: أما من الوالي فلا بأس -قال ابن القاسم: يريد: الخليفة- وأما الناس بعضهم من بعض فإني أكرهه. [المسألة الثالثة: فيمن له الحق فيما جُعل في السبيل من علف وطعام وماء للشراب] مالك: وما جُعِلَ [١٠٤/ب] في السبيل من العلف والطعام فلا يأخذ منه الأغنياء, ولكن أهل الحاجة, وأما ما جُعِلَ من الماء في المسجد فليشرب منه الأغنياء؛ لأنه جُعِلَ للعِطَاش. [المسألة الرابعة: في خروج من لا يجدون ما ينفقون للحج والغزو وفي شراء كسور السؤال] قال مالك: وأكره لهؤلاء الذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو فيسألون. قال سحنون: لا بأس بشراء كسور السؤال, وقد قال النبي ﵊ في بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية». تم كتاب الهبات بحمد الله وعونه.
جـ19 · صـ666[الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها
﷽ كتاب الوصايا الأول [الباب الأول] في الحضِّ على الوصيَّة, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها. [(١) فصل في الحض على الوصية, ومن تركها أو قلل من شأنها] وقد أذِن الله سبحانه في الوصية بقوله سبحانه: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١١] , وأبان الرسول ﵊ أن الوصايا مقصورة على الثلث في قوله لسعد «الثلث, والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... الحديث» , وحض ﵊ على الوصية بقوله: «ما حقُّ امرئ مسلم له شيء يُوصِي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» , قيل معناه: يبيت موعوكاً, فلا ينبغي لمن له
جـ19 · صـ667[الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها
ما يوصي به من دَين أو زكاة أو كفارة أو غير ذلك أن يدع الوصية وذلك واجب عليه وإنما يُرَخَّصُ في ترك التطوع. قال ابن نافع: كان ابن عمر يكتب وصيته ثم ترك ذلك, وقال: ما عندي ما أُحدث فيه وصية, رِباعي حبس, وحائطي صدقة, وما كان لي من شيء فقد أنفقته, فلما اتحتضر قال: قد كنت أصنع في الحياة ما الله أعلم به, أما الآن فلا أدري أحداً أحق به من هؤلاء. وقيل لسعد بن المسيب في المحنة: اعهد عهدك, قال: لست ممن يوصي بأمره إلى الرجال, ما كان من أمر فقد أحكمته. وقال على بن أبي طالب ﵁ لمريض ذكر له الوصية: لا تُوصِ إنما قال ﷾: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة:١٨٠] وأنت لا تترك إلا اليسير, دع مالك لبنيك. وقيل لعائشة ﵂: أيوصي من ترك أربعمئة دينار وله عدد من الولد؟ فقالت: ما في هذا فضل عن ولده. وقيل لميمون بن مهران: إن فلاناً مات وأعتق كل عبد له, فقال: يعصون
جـ19 · صـ668[الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها
مرتين: يبخلون به وقد أمروا بالإنفاق فإذا صار لغيرهم أسرفوا فيه, لأن أوصى بالخُمُس أحبُّ إليَّ من الربع, وبالربع أحبُّ إليَّ من الثلث, ومَن أوصى بالثلث لم يترك شيئاً. وقال عمر ﵁: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. [(٢)] فصل [في تقديم ذكر التشهد قبل الوصية] قال مالك في المدونة: ومَن كتب وصيته فليقدم ذكر التشهد قبل الوصية, وكذلك فعل الصالحون وما زال ذلك مِن عمل الناس بالمدينة, وإنه ليعجبني وأراه حسناً. قال أشهب: وقال أيضاً: كل ذلك لا بأس به, تشهد أم له يتشهد, وقد تشهد ناس فقهاء صالحون وترك ذلك بعض الناس, وذلك قليل. قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالك كيف هو. وقد روى ابن وهب أن أنس ابن مالك قال: كانوا يوصون أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله, وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم ﷿ ويصلحوا ذات