92%
جـ22 · صـ482الباب [الثامن عشر] فيمن نفى رجلا من أبيه إلى غير جنسه، أو صفته، أو عمله
عربيا. وروى ابن وهب "أن عمر بن عبد العزيز رفُع إليه في رجل قال لآخر: يا بن الحجام، وأبوه جزار، فلم ير عليه حداً، ولا رآه نفياً لنسبه". وقال ربيعة، ويحى بن سعيد: "عليه الحد"، وقاله ابن وهب، وابن كنانة. ومن المدونة: قال ابن القاسم: وسئل مالك عن من قال لرجل: يا بن المطوق- يعني الراية التي تجعل في الأعناق- وهو مولى؟، فقال: لا يحد، وكأني رأيته أن لو كان عربياً لجعل عليه الحد. [٦٠ - فصل: فيمن نفى رجلا من أبيه إلى غير جنسه] ومن قال لرجل أبيض: يا حبشي؛ فإن كان من العرب حد، وإن كان من غير العرب، فدعاه بغير اسم جنسه من البيض كلهم؛ فلا حد عليه، وإن قال له: يا بربري، وهو حبشي؛ لم يحد. ومن قال لرجل: يا أعور، يا مقعد، وهو صحيح، على وجه المشاتمة؛ فإنما عليه الأدب؛ لأن من آذى مسلما أدب. وإن قال لعربي: يا مولى، يا عبد؛ فعليه الحد. وإن قال لمولى: يا عبد؛ لم يحد.
جـ22 · صـ483الباب [الثامن عشر] فيمن نفى رجلا من أبيه إلى غير جنسه، أو صفته، أو عمله
ومن قال لرجل: يا بُني، يا أبي؛ فلا شيء عليه. وإن قال له: يا يهودي، أو يا نصراني، أو يا مجوسي، ونحوه؛ نكل. ولم يحد مالك في النكال حدا، وذلك على قدر أذى القائل، وحال المقول له. وإن قال له: يا بن اليهودي، أو يا بن المجوسي، أو يا بن عابد وثن؛ حد، إلا أن يكون أحدا من آبائه كذلك؛ فينكل. ابن المواز: وقال أشهب: لا يحد إذا حلف أنه لم يرد نفيا. قالا: ولو قال له نفسه: يا يهودي، يا عابد وثن، لم يحد، وإن كان عربيا، وينكل. وروى الليث في هذا للنبي ﷺ: فيمن قاله لأنصاري: (أنه يجلد عشرين سوطاً). وقد تقدم أن من قال: جامعت فلانة بين أفخاذها، أو في أعكانها؛ أنه يحد؛ لأنه تعريض. ولو قال: جامعتها في دبرها؛ فإنه يحد لها، وإن ثبت على إقراره؛ حد للزنى.
جـ22 · صـ484الباب [التاسع عشر] فيمن قذف مرتدا، أو ملاعنة، أو ولدها
الباب [التاسع عشر] فيمن قذف مرتداً، أو ملاعنة، أو ولدها [٦٠ - فصل: فيمن قذف مرتدا] قال ابن القاسم: ومن قذف رجلا، ثم ارتد المقذوف، أو قذفه وهو مرتد؛ لم يحد قاذفه، ولو رجع إلى الإسلام؛ لم يحد له، كمن قذف رجلا بالزنى فلم يحد له حتى زنى المقذوف؛ فلا يحد قاذفه. ومن قذف رجلا ثم ارتد القاذف أو قذفه وهو مرتد؛ فإنه يحد، أقام على ردته، أو راجع الإسلام. [٦١ - فصل: فيمن قذف ملاعنة أو ولدها] ومن قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد؛ حُد. ومن قال لولد الملاعنة: لست لأبيك، فإن كان في مشاتمة، حد، وإن كان على وجه الخبر لم يحد.
جـ22 · صـ485الباب [التاسع عشر] فيمن قذف مرتدا، أو ملاعنة، أو ولدها
وفي كتاب الرجم مسألة من وطئ جارية بيده رهناً، أو عارية، أو وديعة، أو بإجارة؛ فعليه الحد. تم كتاب القذف بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد رسوله وعبده.
جـ22 · صـ486[الباب الأول] في تحريم الخمر، وما يحرم من الأنبذة
﷽ وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الأشربة [الباب الأول] في تحريم الخمر، وما يحرم من الأنبذة [١ - فصل: في التدرج في تحريم الخمر] قال مالك ﵀: وما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام. قال ابن حبيب: ذم الله سبحانه الخمر في آيتين، وحرمها في الثالثة التي أنزلها بعدهما في سورة المائدة فنسخ بها الآيتين، وهما قوله ﷿: