84%
جـ20 · صـ338[الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة
استحقت من يد المبتاع بعد أن حالت في يده في سوق أو بدن بأمر من الله تعالى وحال الثمن الذي بيعت به, وإن كان عرضا بزيادة أو نقص في سوق أو بدن بأمر من الله تعالى, فليس لربها إلا أخذها بحالها, أو يجيز البيع ويأخذ من بائعها ما بيعت به على ما هو به من نقص أنماء. [فصل ٧ - في العيب يوجد بالعرض بيع بمثله وقد حال سوقه] قال: ومن باع عرضا بعرض فوجد أحدهما بالعرض عيبا وقد حال سوقة, فليرد ويأخذ عرضه ما لم يفت بحوالة سوق فأعلى, فلا تكون له إلا قيمته. قال ابن القاسم: والموصي له بالثلث 'ذا قاسم الورثة فأخذ ثلث الربع فبناه ثم استحق ما بيده, فللمستحق أن يعطيه قيمة بنائه, يريد: قائما يومئذ, وإلا أعطاه هذا قيمة أرضه براحا, فإن دفع إليه المستحق قيمة بنائه قائما وكان ذلك أقل مما أنفق فيه بحوالة سوق النقض لم يرجع بنقض ذلك على الورثة ولا على غيرهم, وينتقض القسم, ويرجع فيقاسم الورثة ما بأيديهم من الربع, إلا أن يفوت
جـ20 · صـ339[الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة
ببناء أو بيع فيرجع عليهم بقيمة الرباع يوم قبضوها, تلك القيمة, فإن فات ذلك في يد الورثة بهدم لم يكن له غير ثلث ذلك مهدوما مع ثلث النقض, وإن بيع من النقض شيء فله ثلث ثمنه فقط ولا قيمة له عليهم, لأن مالكا قال فيمن ابتاع دارا فهدمها أو احترقت في يديه ثم استحقت: أن المستحق مخير إن شاء اتبع البائع بالثمن, أو أخذ داره مهدومة ولا تباعه له على المبتاع. قال ابن القاسم: إلا أن يكون باع من النقض شيئا فعليه الثمن الذي قبض فيه. وكذلك إن ابتاع جارية فعميت عنده ثم استحقت فلا شيء علي, وإنما لربها أخذها بحالها أو أخذ ثمنها من البائع. قال أبو محمد: انظر قوله: إلا أن يفوت ما بيد الورثة ببيع فليرجع عليهم بقيمة الرباع, ثم قال: إن هدم النقض وبيع فإنما يرد الثمن, وقال قيل هذا فيمن أصاب ببعض ما أخذ عيبا وهو جل ما بيده فرده قائما فإن ما أخذ أصحابه إن فات ببيع ردوا إلى القيمة, فانظر ما الفرق بين ذلك. وقال سحنون: ليست الأصل. م: والأصل في هذا أن يردوا الثمن في ذلك كله, وبالله التوفيق. تم كتاب القسم الأول بحمد الله
جـ20 · صـ340[الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة
كتاب القسم الثاني
جـ20 · صـ341[الباب الأول] في قسمة التمر والحنطة والشعير والقطنية والزروع وبيع حنطة ودراهم بمثلها وما يجوز قسمه تحريا أم لا
[كتاب القسم الثاني] [الباب الأول] في قسمة التمر والحنطة والشعير والقطنية والزروع وبيع حنطة ودراهم بمثلها وما يجوز قسمه تحريا أم لا [فصل ١ - حكم التفاضل في القسمة] قال ابن القاسم: ولا يجوز في قسمة تمر الحائط على تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن تزيد في أخذ الجيد ثمنا لصاحبه ولا يجوز بيع حنطة ودراهم بحنطة ودراهم مثلها. ولو ورثا ثلاثين قفيز قمح وثلاثين درهما فاقتسما ذلك, فأخذ واحد الدراهم وعشرة أقفيزة, وأخذ عشرين قفيزا, فإن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو نقيا ومعلوثة, فلا خير فيه, وإن تساوا القمح والجودة والحسن, أو كان من صبرة يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز؛ لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام وأتى الآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا. ولو اقتسما مائة قفيز قمح ومائة من شعير فأخذ هذا ستين قمحا وأربعين شعيرا, وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز.
جـ20 · صـ342[الباب الأول] في قسمة التمر والحنطة والشعير والقطنية والزروع وبيع حنطة ودراهم بمثلها وما يجوز قسمه تحريا أم لا
وإن اقتسما حنطة وقطنية, فأخذ هذا الحنطة وهذا القطنية يدا بيد جاز, ولو كان هذا القمح والقطنية زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير فيه إلا أن يحصداه مكانهما. قال ابن الحبيب: فإن وقع في حصاده تأخير, دخله بيع طعام بطعام غير يد بيد. قال مالك: ولو كان الزرع كله صنفا واحدا, لم يجز أن يقتسماه زرعا حتى يحصداه ويدرساه ويقتسماه كيلا. وقد تقدم باب فيه من هذا المعنى. [قال] محمد: وإذا كان بينهما صبرة قمح وصبرة شعير, والقمح أكثر بأمر بين, فأخذ أحدهما القمح وأخذ الآخر الشعير لم يجز, وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة. [فصل ٢ - حكم القسمة جزافا] قال ابن القاسم في الكتابين: وإن ترك أحدهما نصيبه من صبة القمح واقتسما صبرة الشعير جزافا, لم يجز ويجوز كيلا, وكأنه في الجزاف خاطره فيها بما ترك له من القمح. قال أشهب: وإن قال له: خذ الشعير ونصف أو ثلثي القمح جاز. قال: والصبرة بينهما إن قال له: خذ ثلاثة أرباعها, أو خذ منها كذا وكذا واترك