وإن اقتسما حنطة وقطنية, فأخذ هذا الحنطة وهذا القطنية يدا بيد جاز, ولو كان هذا
القمح والقطنية زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير فيه إلا أن يحصداه مكانهما.
قال ابن الحبيب: فإن وقع في حصاده تأخير, دخله بيع طعام بطعام غير يد بيد.
قال مالك: ولو كان الزرع كله صنفا واحدا, لم يجز أن يقتسماه زرعا حتى يحصداه
ويدرساه ويقتسماه كيلا.
وقد تقدم باب فيه من هذا المعنى.
[قال] محمد: وإذا كان بينهما صبرة قمح وصبرة شعير, والقمح أكثر بأمر بين, فأخذ
أحدهما القمح وأخذ الآخر الشعير لم يجز, وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة.
[فصل ٢ - حكم القسمة جزافا]
قال ابن القاسم في الكتابين: وإن ترك أحدهما نصيبه من صبة القمح واقتسما
صبرة الشعير جزافا, لم يجز ويجوز كيلا, وكأنه في الجزاف خاطره فيها بما ترك له من
القمح.
قال أشهب: وإن قال له: خذ الشعير ونصف أو ثلثي القمح جاز.
قال: والصبرة بينهما إن قال له: خذ ثلاثة أرباعها, أو خذ منها كذا وكذا واترك
باقيها, فإن كان مما لا يشك أنه أقل من حقه أو أكثر فجائز.
ومن كتاب ابن المواز: وكل ما يكال من طعام أو غيره فلا يقسم تحريا وبيعا, وإن كان لا يمكن فيه إلا الوزن, فيجوز قسمة تحريا وبيع بعضه ببعض تحريا, مثل اللحم والخبز
والحيتان.
قال عيسى عن ابن القاسم: وذلك في الشيء القليل.
وقال مثله ابن حبيب وذكر البيض في ذلك.
قال: والفرق بين ما لا يمكن فيه إلا الوزن وبين المكيل, أن الكيل لا يفقد ولو
بالأكف, وهذا فيما لا يجوز فيه التفاضل, وأما ما يجوز فيه التفاضل من الطعام والثمار,
أو من العروض مثل الحناء والقطن والمسك والزعفران والحديد والرصاص وغيره فلا باس
باقتسامه تحريا على التعديل أو التفضيل, ولا يجوز على الشك في تعديله.
وقال مطرف وابن الماجشون, وروياه عن مالك, وقاله أصبغ.
وبه أقول, وقاله أشهب في المجموعة في الحناء والمسك وغيره مما يجوز فيه التفاضل مما
يكال أو يوزن أنه يقسم بالتحري؛ لأن المتقى في ذلك في الطعام التفاضل.
وروى ابن المواز وابن عبدوس عن ابن القاسم: أنه لا يجوز قسم الحناء والكتم والتين
والمسك والكتان والنوى إلا كيلا فيما يكال أو وزنا فيما يوزن, إلا أن يقتسماه على
معرفة التفاضل البين فيجوز.
قال ابن عبدوس: وقول ابن القاسم أسعد بالأصل وهو أحب إلي.
[الباب الثاني]
في قسمة النقض وبيعه
وكيف إن كان في عرصة معارة
[فصل ١ - في قسمة النقض وبيعه]
قال ابن القاسم: وإذا كان بين رجلين نقض دون القاعة جاز أن يقتسماه على
تراض, أو بالقيمة أو السهم, ويجبر من أباه منهما لمن أراده, فإن أراد هدم النقض
ورب العرصة غائب رفعا ذلك إلى الإمام, فإن رأى شراء ذلك للغائب بقيمة النقض
منقوصا فعل وإلا تركهم, ولزم الغائب ما فعل السلطان.
قيل: فمن أين يدفع الثمن عن الغائب؟ قال: هو أعلم بذلك.
وإن نقضا البناء دون الإمام فلا شيء عليهما ويقتسمان النقض.
[فصل ٢ - في قسمة بناء بأرض معارة]
وإذا أذنت لرجل أن يبني في عرصتك ويسكن ولم توقت كم يسكن فذلك جائز, فإن
أردت إخراجه بعد ما بنى, فأما بقرب ذلك مما لا يشبه أن تعيره إلى مثل تلك المدة القريبة
فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه من أنفق.
وقال في موضع آخر: قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته
إلى مثله من الأمد, وإذا أردت إخراجه بعد ذلك الأمد فلك أن تعطيه قيمة البناء منقوضا
وإلا أمرته بقلعه, إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا نفع فيه من جص ونحوه فلا شيء
للباني فيه.
وفي كتاب العارية تمام هذا.
وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه فأقام بناها في العرصة قدر ما يعار إلى مثله,
فأراد ربها إخراج أحدهما, فإن قدر على قسمة البناء قسم وخير في المخرج, فأما
أعطاه قيمة نقضه, يريد: ملقى, أو أمره بقلعه, وإن لم ينقسم قيل للشريكين: لابد أن
يقلع هذا الذي قال له رب العرصة أقلع نقضك فاصطلحا, فإما أن تتقاويا أو تبيعا, فإن
باعا وبلغ ثمنا فللمقيم في العرصة أخذ ذلك بشفعته بما بلغ.
وفي كتاب الشفعة من هذا.
[الباب الثالث]
في قسمة الطريق والجدار والحمام والماجل]
وأصل العيون والآبار
وتفسير القسم بالقلد
[فصل ١ - في قسمة الطريق والجدار]
قال ابن القاسم: ولا يقسم الطريق إذا أبى ذلك أحدهم وكان في ذلك ضرر عند
مالك.
قال ابن القاسم: والجدار إذا كان بين شريكين فطلب أحدهما قسمته وأبى الآخر, فإن
لم يدخل في ذلك ضرر وكان ينقسم قسم بينهما, وإن كان فيه ضرر لم يقسم
قلت: فإن كان لكل واحد عليه جذوع؟
قال: إذا كانت جذوع هذا من ههنا, وجذوع من ههنا لم يستطع قسمته,
ولكن يتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان.
[قال] ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون: ولا يقسم الجدار بين الشريكين إلا
عن تراض منهما كان في ذلك ضرر أو لم يكن.
تحميل صفحات أخرى…