80%
جـ19 · صـ877[الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر
ألي قسمتها, فإن رد ذلك ورثتي بعد موتي بيعت وتُصدق بثمنها من ثلثي على المساكين, لم يجز ذلك, وكانت [١٤١/أ]. محمد: وقاله أشهب. [المسألة الثانية: فيمن أوصي بغلامه لبعض ورثته وشرط إن لم ينفذوا ذلك له فالغلام حر] قال ابن القاسم: وقد قال بعض من أثق به من أهل العلم: فيمن أوصى بغلامه لبعض ورثته, وقال: فإن لم ينفذوا ذلك له فهو حُر, فلم ينفذوه, فلا حرية له وهو ميراث, وقاله مالك. ولو قال: هو حر أو سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني, فذلك نافذ على ما أوصى به. محمد: وقال أشهب: ذلك سواء, بدأ بالوصية للابن, أو بدأ بالخدمة, فلا يجوز, وهو من الضرر. وقال ابن وهب كقول ابن القاسم. قال أصبغ: وهو رأيي على إتباع العلماء. [المسألة الثالثة: فيمن أوصى بثلثه لوراث وشرط إن لم يجزه باقي الورثة فهو في السبيل] ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى بثلثه لوارث, وقال: فإن لم يجزه باقي الورثة فهو في السبيل, فلا يجوز ذلك للوارث ولا في السبيل, ويرد ميراثاً؛ لأنه مضار بالورثة إذا منعوه مالهم منعه. قال محمد: وقال ذلك أصبغ, وهو قول جميع المدنيين,
جـ19 · صـ878[الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر
وقاله ابن كنانة وابن نافع وابن وهب قال: وقال ابن القاسم: ذلك إذا بدأ بالوارث, ولو بدأ بالأجنبي أو السبيل وقال: إلا أن يجيزوه لابني فلان, كان ذلك جائزاً حيث جعله, إلا أن ينفذوه الورثة لوارث كما قال؛ لأنه لا يُتهم في ذلك على الضرر إذا بدأ بغير الوارث, ولم يكن أصل ما بني عليه لوارث, فافهم هذا, فإنه أحسن ما سمعت وأصوب إن شاء الله, وهو رأيي. قال أصبع: وأنا أقوله استحساناً واتباعاً, وقال غير ابن القاسم من أهل المدينة, وفيه بعض المغمز, وأما القياس, فهو مثل الأول. [المسالة الرابعة فيمن قال داري أو فرسي في السبيل إلا أن يشاء الورثة أن ينفذوا ذلك لابني فلان] ومن المدونة: قال مالك: ومن قال داري أو فرسي في السبيل إلا أن يشاء الورثة أن ينفذوا ذلك لابني فلان. فذلك جائز, وينفذ في السبيل إن لم يُنفذ لابنه؛ وليس لهم أن يردوه. [المسألة الخامسة: فيمن أوصى بغلامه لابنه, وكيف إن قال: غلامي يخدم ابني حتى يبلغ ثم هو حر] محمد: قال مالك: فيمن أوصى بغلامه لابنه, فإن لم يُجز ذلك الورثة فهو حُر, فإنه ميراث ولا حرية له, ولو قال: غلامي يخدم ابني حتى يبلغ, ثم هو حر؛ فإن لم يُجز الورثة فثُلثي صدقة على فلان. قال: فالغلام حر إلى ألجل إن خرج من الثلث, ويخدم جميع ورثته على مواريثهم إلى بلوغ من ذكر, فيعتق. قال محمد: وإنما وقع الضرر هاهنا بالوصية بالخدمة, وأما الحرية فقائمة جائزة لوقتها.
جـ19 · صـ879[الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر
قال محمد: وإن لم يسعه الثلث, خير الورثة بين إجازة ذلك أو عجلوا عتق محمل الثلث منه بتلاً. قال محمد: وهو قول أصحاب مالك أجمع, وهو مذهبهم. [المسألة السادسة: فيمن أوصت في جارية لها أن تخدم ابنها حتى يبلغ, ثم هي حرة] وقال: فيمن أوصت في جارية لها أن تخدم ابنها حتى يبلغ, ثم هي حرة, فقيل لها: إن هذا لا يجوز, فقلت: إن كان ذلك لا يجوز فثلثي يُحج به عني. قال مالك: تكون خدمة الجارية بين جميع الورثة على فرائضهم حتى يبلغ ابنها فتعتق. [المسألة السابعة: فيمن أوصى بوصية فخاف ألا يجيزها القاضي فشرط إن ردها أن تباع ويتصدق بثمنها] قال أشهب: فيمن أوصى بوصية من غلة داره أو عبده, فخاف أن لا يُجيزها القاضي, فشرط إن ردها القاضي فقد أوصيت أن تُباع ويُتصدق بها. قال: أما إذا أوصى لمن تجوز وصيته له فذلك نافذ, ولا شيء للمساكين. قال غيره: وإن قال: عبدي لفلان. وهو أكثر من الثلث, فإن لم تُجزه الورثة فهو حر, فذلك جائز وهو حر. قال أبو محمد: يريد ما حمل الثلث منه.
جـ19 · صـ880[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا
[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يُعد منه رجوعا. [(١) فصل: فيمن أوصى بوصيتين لرجل واحد المسألة الأولى: فيمن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً, ثم أوصى له بالثلث] قال ابن القاسم: ومن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً, ثم أوصى له تارة أخرى بالثلث, فليضرب مع أهل الوصايا بالأكثر عند مالك. قال سحنون في المجموعة: معناه أن ماله كله عين, وكذلك قال ابن المواز [١٤١/ب] وقاله أصبغ. قال: وإن كان ماله عيناً وعرضاً ضرب معهم بثلث العرض, وبالأكثر من ثلث العين أو التسمية. قال عنه ابن حبيب: وإن كان ماله كله عرضاً ضرب مع أهل الوصايا بالثلث وبالتسمية, وإن لم تكن معه وصايا فإنما له بالثلث, إلا أن يُجيز الورثة فيُعطى الوصيتين. [المسألة الثانية: فيمن أوصى لرجل بدار, ثم أوصى له بعشرة آدر] ومن المدونة: قلت: فمن أوصى لرجل بدار, ثم أوصى له بعشرة آدر وللميت عشرون داراً, قال: فله أكثر الوصيتين - عشرة آدر- فيكون له من جميع الدور نصفها بالسهم إن حمله الثلث, أو ما حمل منه, إلا إن يُجيز ذلك الورثة.
جـ19 · صـ881[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا
وقال مالك: فيمن أوصى لرجل بمبذر عشرين مُدياً من أرضه, فإن كانت الأرض مبذر مئة, فله خمسها بالسهم, وقع له أقل من مبذر عشرين لكرم الأرض أو أكثر لرداءتها. قال ابن القاسم: والدور عندي بهذه المنزلة. قال: وإن كانت الدور في بلدان شتى أُعطي نصف كل ناحية بالسهم. [المسألة الثالثة: من أوصى لرجل بدنانير ثم أوصى له مرة أخرى بدنانير] قال مالك: من أوصى لرجل بدنانير ثم أوصى له مرة أخرى بدنانير, فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الآخرة, وإن أوصى له بدنانير, ثم أوصى له مرة أخرى بغير الدنانير فله الوصيتان جميعاً, وإن أوصى له بعشرة أرادب حنطة, ثم أوصى له بخمسة عشر إردب حنطة, فله أكثر الوصيتين بمنزلة الدنانير, وكذلك إن أوصى له بعشرة شياه, ثم أوصى له بعشرين شياه, فله الأكثر بمنزلة الدنانير, ثم يُنظر إلى عدد الغنم, فإن كانت مئة, فله خمسها بالسهم, وقع له في ذلك أكثر من عشرين أو أقل؛ وكذلك قال مالك: فيمن قال: لفلان عشرون شاة من غنمي وهي مئة شاة, فله خمسها بالسهم, ويدخل في ذلك الخمس ما دخل, وكذلك إن قال: لفلان عبدان من عبيدي, ثم قال له عشرة أعبد من عبيدي, فله أكثر الوصيتين مثل الغنم, وإذا أوصى لرجل بوصيتين من نوع واحد أخذ الموصى له أكثر الوصيتين, كانت الأولى أو الثانية ولا يجمعان له.