73%
جـ18 · صـ188[الباب الثالث] في دعوى السيد مما بيد عبده، وعهدة ما يشتري المأذون، [٢٣/ب] وهل يستتجر عبده النصراني، وإذن الشريك للعبد وقسم ماله
ويباع العبد في ذلك إن لم يوف عنه سيده. [(٣)] فصل [استتجار العبد النصراني] قال مالك: ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له شيئاً لقول الله ﷾: ﴿وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾. [(٤) فصل [في إذن أحد الشريكين في عبد بالتجارة وقسمة ماله] ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه- وإن كانا متفاوضين- وكذلك قسمة ماله لا يلزم من أبى ذلك منهما؛ لأن ذلك ينقص العبد، ومن دعا إلى بيعه منهما فذلك له إلا أن يتقاوياه بينهما.
جـ18 · صـ189[الباب الرابع] في التحجير على السفيه وعلى العبد المأذون
[الباب الرابع] في التحجير على السفيه وعلى العبد المأذون [(١) فصل: متى يكون التحجير ملزماً] قال مالك: ومن أراد أن يحجر على وليه فلا يحجر عليه إلا عند السلطان، فيوقفه السلطان للناس، ويسمع به في مجلسه، ويشهد على ذلك، فمن باع أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود، وكذلك العبد المأذون له في التجارة لا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان، فيوقفه السلطان للناس، ويأمر به فيطاف به على الناس حتى يعلم ذلك منه. قال بعض فقهائنا: فإذا حجر على المأذون، ثم دفع إليه غريم له دين عليه وهو لا يعلم بتحجير السيد عليه، فلا يعذر بذلك على قول ابن القاسم؛ كالوكيل إذا قبض الدين بعد أن عزل أن الدافع يضمن، ولا يعذر بأنه لم يعلم بالعزل، قال: وهذا إذا كان حين حجر عليه السيد قبض ماله منه، وأما إن حجر عليه وأبقى ماله بيده، فيبرأ من قضاه وهو لا يعلم. قال بعض أصحابنا: وقال غير واحد من فقهائنا الصقليين: وإذا عجز المكاتب وبيده مال، فإن كان قبل الكتابة مأذوناً له في التجارة، بقي على ذلك الإذن حتى يحجر عليه، وإن كان محجوراً عليه فهو على ذلك، إنما يرجع بعد العجز على أصل ما كان عليه. وقال القرويون: إنه لا يبقى مأذوناً له؛ لأن ذلك الإذن المتقدم سقط بعقد الكتابة، فإذا عجز فهو غير مأذون له، فلا يتصرف إلا بإباحة مستأنفة.
جـ18 · صـ190[الباب الرابع] في التحجير على السفيه وعلى العبد المأذون
[(٢) فصل [في تصرف العبد المأذون المحجور عليه بإذن سيده] ولا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة ولا أن يؤاجر عبداً له إلا بإذن سيده في ذلك كله، فإذا لحق المأذون له دين، فليسده أو يحجر عليه، ويمنعه من التجارة، ودينه في ماله ولا شيء للسيد في ماله، إلا أن يفضل عن دينه شيء، أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء، وليس للغرماء أن يحجروا عليه وإنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه؛ وهو كالحر في هذا. قال في كتاب النكاح: وللعبد أن يتسرر في ماله بغير إذن سيده. م: يريد: إذا كان مأذوناً له. وقال في كتاب الشركة: وللمأذون أن يدفع مالاً قراضاً وقال سحنون: لا يدفع قراضاً ولا يأخذه، وأخذه إياه من الإجارة ولم يؤذن له في الإجارة. تم كتاب المأذون له في التجارة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين.
جـ18 · صـ191[الباب الأول] جامع القول في اللقطة
﷽ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله كتاب اللقطة والضوال والإباق. كتاب اللقطة [الباب الأول] جامع القول في اللقطة [(١) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها] قال الرسول ﷺ للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها)) قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله ﷺ قال في اللقطة: يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها ديناً، وكان أسوة الغرماء.
جـ18 · صـ192[الباب الأول] جامع القول في اللقطة
قال: وإن مات ولا شيء له فهو في سعة إن شاء الله؛ لأن النبي ﷺ أذن له في أكلها، وأما الدينار والدريهمات فليعرفها أياماً، فإن لم يجد لها صاحباً، وكان محتاجاً أنفق ذلك على نفسه، وإن كان غنياً تصدق بها عن صاحبها. وقال ابن القاسم: لا ينبغي أن ينفقها قليلة كانت أو كثيرة. [(٢) فصل من التقاط الدنانير وما في حكمها] ومن كتاب اللقطة قال مالك: ومن التقط دنانير أو دراهم أو حلياً مصوغاً أو عروضاً أو شيئاً من متاع أهل الإسلام، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، وإلا لم آمره بأكلها قلت أو كثرت، درهماً فصاعداً، إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير صاحبها إن جاء: أن يكون له ثوابها أو يغرمها له فعل. قال ابن القاسم: وأكره أن يتصدق بها قبل السنة، إلا أن يكون الشيء التافه اليسير. وروى ابن حبيب: أن ابن عمر سأل رجل وجد حلياً من الذهب، فقال عرفه، فقال: قد فعلت، قال: عرفه، قال قد عرفته فلم أجد من يعرفه، أفأدفعه إلى الأمير؟ قال: إذن يأخذه. قال: أفأتصدق به؟ قال: تغرم إن جاء صاحبه. قال: فما أصنع به؟ قال: لو شئت لم تأخذه. قال نافع: كان ابن عمر يمر باللقطة فلا يأخذها.