واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر والضرار - فرق أم لا؟ ١ - فمنهم من قال: (هما بمعنى واحد، على وجه التأكيد) .
والمشهور أن بينهما فرقا.
٢ - ثم قيل: (إن الضرر: هو الاسم، والضرار: الفعل) ، فالمعنى: (أن الضرر نفسه، منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق، كذلك) .
٣ - وقيل: (الضرر: أن يدخل على غيره ضررا، بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا، (بما لا ينتفع هو به) ، كمن منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع) .
ورجح هذا القول، طائفة منهم، ابن عبد البر، وابن الصلاح.
٤ - وقيل: (الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار. أن يضر بمن قد أضر به، على وجه غير جائز) .
احتراز واجب
وبكل حال، فالنبى ﷺ إنما نفى الضرر والضرار، بغير حق.
فأما إدخال الضرر على أحد بحق: أ - إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته.
ب - أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم، مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا.
وإنما المراد، إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه.
وقد ورد في القرآن النهى عن المضارة في مواضع:
الضرار في الوصية من الكبائر
منها في الوصية قال تعالى: (مِن بَعدِ وَصَيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَو دَينٍ غَيرَ مُضَارّ) .
وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - المرفوع: (إِنَّ العَبدَ لَيَعمَلُ بِطَاعَةِ الله ﷿ سِتّينَ سنَة ثمَّ يَحضُرُهُ المَوتُ فيضارّ في
الوَصِيَّةِ، فَيَدخُل النَّارَ، ثُمَّ تلا: (تِلكَ حُدُودُ الله - إلى قوله - وَمَن يَعصِ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدخِلهُ ناراً خالِداً فِيهَا)) .
وخرجه الترمذى وغيره بمعناه.
وقال ابن عباس: (الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية) .
والإضرار في الوصية:
تحميل صفحات أخرى…