الحقوق الثلاثة
ومنها في الرضاع.
قال تعالى: (لاَ تُضَارَّ وَالِدةٌ بِولِدهَا، وَلا مَولُودٌ لَهُ بِولَدِه) .
حق الأم في حضانة وليدها
قال مجاهد في قوله - تعالى -: (لا تُضَارَّ وَالِدةٌ بِوَلِدهَا) : (لا يمنع أمه أن ترضعه، ليحزنها بذلك) .
وقال عطاء، وقتادة، والزهرى، وسفيان، والسدى، وغيرهم: (إذا رضيت بما يرضى به غيرها، فهى أحق به) .
وهذا هو المنصوص عن أحمد، ولو كانت الأم في حبال الزوج.
حق الزوج في الاستمتاع بزوجته
وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعى، وبعض أصحابنا.
لكن إنما يجوز ذلك، إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها.
حق الطفل في حسن التربية
وقوله تعالى: (وَلاَ مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِه) يدخل فيه أن المطلقة إذا
طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتها إلى ذلك.
وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد.
فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد - أيضا.
بيع المضطر
ومنها في البيع وقد ورد النهى عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث على بن أبى طالب أنه خطب الناس فقال: (سيأتى على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله: (ولاَ تَنسَوُا الفَضلَ بَينكُم) ، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر) .
تحميل صفحات أخرى…