وعن الحاكم: أنّ المسند هو المرفوع المتّصل لا غير (¬١).
صـ125[المتصل]
فهذه ثلاثة أقوال، ولعلَّ القولَ الأول أظهر (¬١).
[المتصل]:
١٣ - وإذا قيل: هذا متصل عند الإطلاق لا يراد إلا المتَّصل المرفوع، وهذا يقوِّي القولَ الأخيرَ، وسيمرُّ بك ما تحتاج إليه شيئًا فشيئًا، بني تضاعيف الأبواب إن شاء الله تعالى.
* * *
صـ127الباب الأول: في متن الحديث
الباب الأول: في متن الحديث
وفيه ثلاثة فصول:
صـ129الفصل الأول: في أقسامه
الفصل الأول: في أقسامه
١٤ - اعلم أنّ الحديث ينقسم ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.
١٥ - القسم الأول: وهو الصَّحيح.
[معنى الصحيح: لغة واصطلاحًا]:
وهو في اللغة: ضدُّ السَّقيم والمكسور.
وفي الاصطلاح: هو الحديث المسند الذي اتَّصل إسنادُه بنقْل عَدْلٍ ضابطٍ، عن عَدْلٍ ضابط، إلى منتهاه من غير شذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ، ولا نكارة.
[قيود التعريف ومحترزاته]:
وإنما قُيِّد العدل بالضابط (¬١)؛ لأنه لو كان عدلًا ولم يكن ضابطًا لا يعدُّ حديثُه صحيحًا.
وقوله: "من غير شُذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ ونَكَارة" (¬٢)؛ احترازٌ عما كان فيه شيء من ذلك؛ فإنه لا يسمَّى صحيحًا.
صـ130الفصل الأول: في أقسامه
وتحقيق الكلام في الشذوذ والعلَّة، وفيما كان مقبولًا منهما أو مردودًا، وفي النَّكارة سيجيء إن شاء الله تعالى.
١٦ - وكلما قيل: "هذا حديث صحيح" يُرادُ به الحديثُ الجامعُ للصِّفاتِ المذكورة.
١٧ - وكلما قيل: "إنه غيرُ صحيح" فليس مرادهم أنه كَذِبٌ أو ضعيفٌ جزمًا، بل المراد أنه لم يستجمع الصِّفات (¬١).
١٨ - وقد يُطلقُ الصَّحيحُ على ما نقله عَدْلٌ، وإنْ لم يكن ضابطًا متُقنًا (¬٢)؛ فحينئذٍ تختلف أقسام الصِّحاح بحسب اشتراط جميع الصِّفات.
فروع ثلاثة:
[أول من صنف في الصحيح]:
١٩ - الأول: أول مَن صَنَّف الصَّحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعفيُّ البُخاريُ، وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجَّاج الإمامُ القُشَيرِيُّ النَّيْسَابوريّ.
ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري، واستفاد منه، شاركه في أكثر