كَالرَّهْنِ لَازم بعد الْقَبْض فِي حق الرَّاهِن جَائِز فِي حق الْمُرْتَهن وَالْكِتَابَة لَازِمَة فِي حق السَّيِّد دون العبيد
وَالضَّمان وَالْكَفَالَة جائزتان من جِهَة الْمَضْمُون لَهُ دون الضَّامِن
الرَّابِع لَازم من احدهما مَعَ خلاف فِي الاخر وَهُوَ النِّكَاح لَازم من جِهَة الْمَرْأَة وَفِي الزَّوْج وَجْهَان
احدهما جَائِز من جِهَته لقدرته على الطَّلَاق
وأصحهما لَازم كَالْبيع وَقدرته على الطَّلَاق لَيست فسخا وانما تصرف فِي الْمَمْلُوك وَلَا يلْزم من ذَلِك كَونه جَائِزا كَمَا ان المُشْتَرِي يملك بيع الْمَبِيع
والمسابقة على قَول جَائِزَة وَفِي الاظهر لَازِمَة
مَسْأَلَة ٣
اذا انْعَقَد البيع لم يتَطَرَّق اليه الْفَسْخ الا بِأحد سَبْعَة اسباب ١ خِيَار الْمجْلس ٢ وَخيَار الشَّرْط ٣ وَخيَار الْعَيْب ٤ وَخيَار الْخلف بَان شَرطه كَاتبا فَخرج غير كَاتب ٥ والاقالة ٦ والتحالف ٧ وَتلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض
مَسْأَلَة ٤
مِمَّا يقوم فِيهِ الْوَطْء مقَام اللَّفْظ ١ وَطْء البَائِع فِي مُدَّة الْخِيَار فَيكون فسخا ٢ وَلَا يقوم وَطْء الرَّجْعِيَّة مقَام لفظ الرّجْعَة عندنَا ٣ واما وَطْء من اعْتِقْ احدى أمتيه
اَوْ طلق احدى امرأتيه
أَو أسلم على أَكثر من ارْبَعْ نسْوَة
أَو أَرَادَ الرُّجُوع فِي جَارِيَة ثَبت لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بافلاس المُشْتَرِي
اَوْ بِوُجُود عيب فِي الثّمن اَوْ المُشْتَرِي الْجَارِيَة الْمَبِيعَة فِي مُدَّة الْخِيَار ٣ فَفِي قيام الْوَطْء فِي جَمِيع هَذِه الصُّور مقَام اللَّفْظ وَجْهَان يخْتَلف الرَّاجِح
٤ - واما وَطْء الْمُوصى بهَا فان اتَّصل بِهِ احبال كَانَ رُجُوعا وان عزل فَلَا وان انْزِلْ وَلم يحبل فَوَجْهَانِ اصحهما لَيْسَ بِرُجُوع وَقَالَ ابْن الْحداد رُجُوع ٥ وَطْء الاب جَارِيَة وَهبهَا لوَلَده حرَام قطعا وَلَيْسَ رُجُوعا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
مَسْأَلَة ٥
قَالَ اصحابنا حكم العقد الْفَاسِد حكم الصَّحِيح فِي الضَّمَان
فَمَا ضمن صَحِيحه ضمن فاسده وَمَا لَا فَلَا
تحميل صفحات أخرى…