. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحروفه ليست كلام الله!! فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة! وقال: القرآن حكاية عن كلام الله وليس بكلام الله!!
وجاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات، وفي مسألة القرآن، واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية، وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قوله المعتزلة، وإنما يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله! لأن الكلام ليس من جنس العبارة! وقد ظنَّ بعضهم أن قولنا: إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإنهم يتلونه بألسنتهم، وإن كلامه تعالى في المصحف أن ذلك يقتضي الحلول، الذي هو من جنس قول النصارى والحلولية من المتصوفة وغيرهم، وهو باطل!
وقد تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه: هل يقال إن كلام الله حال في المصحف أو حال في الصدور أم لا؟
فمنهم طائفة نفت الحلول كالمصنف (القاضي أبي يعلى) وأمثاله، وقالوا: ظهر كلام الله في ذلك ولا نقول: حلَّ، لأن حلول صفة الخالق في المخلوق، أو حلول القديم في المحدث مُمتنع. وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي وغيره قالوا: ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه، فَنُطلق القول بأن كلامه حال في المصحف دون حلول ذاته.
وطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي موسى وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفيًا ولا إثباتًا، لأن إثبات ذلك يُوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات، ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق، فنُطلق ما أطلقته النصوص، ونُمسك عما في إطلاقه محذور، لما في ذلك من الإجمال.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ﵀ بعد أن ذكر التنازع السابق: "وأما قول القائل إن قلتم: إنَّ هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول، وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا (أي أنه عبارة عن كلام الله) فجواب ذلك أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فبإذا زالت لم يبق منكرًا.
أحدها: من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به! وإنما أحدَثه غيرُ الله كجبريل ومحمد والله خلقه في غيره!
الثاني: قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدًا هو الأمر والنهي والخبر، وأن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني، فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدًا، وكذلك معنى آية الذين وآية الكرسي، كمن يقول: إن معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحد، فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد! =الجملة ومُفَصَّلة في الآياتِ والسُّور، ويكون ذِكْر السور والآيات عَلَاماتٍ لتفصيل الأحكام.
الوجه الثاني: أنْ يكون الجَمْعُ راجعًا إلى جمع فهمه وعلمه ومعرفته، وذلك لا يُفْضي إلى الحدث في القرآن لأنَّ الجمع يحصل في صفات القارئ لا في القُرآن، ولأنَّ المقرؤ عبارة عن المجموع، ثم لم يوجب ذلك منع وصفه بذلك، كذلك في القراءة.
٣٧٩ - وقد ذكر أبو بكر بن الأنباري في كتاب "الزَّاهِر" فقال: إنَّما سُمِّي القُرآنُ قُرآنًا فيه قولان:
أحدهما: قاله أبو عبيدة: لأنَّه يجمعُ السّور ويضمها.
وقال قطرب: إنَّما سُمي القُرآن قرآنًا، لأنَّ القارئ يظهره (¬١) ويلقيه من فيه، أُخِذَ من قول العربِ: ما قرأت النَّاقَةُ سَلَا قَط، أي: ما رمت بولد (¬٢).
= فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته.
الثالث: قول من يقول: إن ما بلَّغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام الله!
وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين!
فهذه الأقوال الثلاثة باطلةٌ بأي عبارة عُبر عنها.
وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله، بلَّغه عنه رسول الله ﷺ وأنه تارة يُسمع من الله، وتارة من رسله مُبلِّغين عنه وهو كلام الله حيث تَصَرَّف، وكلام الله تكلَّم به لم يَخلقه في غيره، ولا يكون كلام الله مخلوقًا، ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه.
وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة، فهذا لا ينكر عليه.
وإذا نفى الحلول، وأراد به أن صفة الموصوف لا تُفارقه وتنتقل إلى غيره، فقد أصاب في هذا المعنى، لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى، وليس هو ولا شيء منه كلامًا لغيره، ولكن بلَغته عنه رسله، وإذا كان كلام الله المخلوق يُبَلَّغ عنه، مع العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه، ومع العلم بأن شيئًا من صفاته لم تفارق ذاته، فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولى وأظهر، والله أعلم".
انظر مجموع الفتاوى (١٢/ ٢٣٥ - ٢٤٥، ٢٩٣ - ٢٩٥).
(¬١) في الزاهر: لأن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه من فيه.
(¬٢) "الزاهر في معاني كلمات الناس" (١/ ٧١ - ٧٢) باختصار، ط مؤسسة الرسالة ١٤١٢ هـ.[إِثْباتُ صِفةُ "الحَياء" لرَبِّنا جَلَّ شأنه]
[حَدِيثٌ آخر]
٣٨٠ - ناه أبو القاسم بإسناده: عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ﷺ: "إن رَبَّكُم كريم يَسْتَحي مِنْ عَبْدِهِ، إذا رَفَعَ إليه يَدَهُ يَدْعُوه، أنْ يَرُدَّهُما إليه صِفْرًا" يعني ليس فيها شيء (¬١).
وفي لفظٍ آخر: "إن الله ﷿ حَييٌّ كَريم، يَسْتَحي إذا رَفَعَ العَبْدُ يَدَيْه يَرُدهما صِفْرًا، حتى يَضَعَ فيهمَا خَيرًا" (¬٢).
(¬١) إسناده حسن، أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٨٨) ومن طريقه البيهقي في الأسماء (ص ٩٠) والترمذي (٥/ ٣٥٥٦) وابن ماجة (٣٨٦٥) وابن حبان (٢٤٠٠) والحاكم (١/ ٤٩٧) والخطيب في تاريخه (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦) من طرقٍ عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعًا به.
قال الترمذي: حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه.
وهو كما قال، فإن جعفر بن ميمون وهو صاحب الأنماط متكلِّم فيه، قال ابن عدي: لم أر أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به.
وقال الحافظ في التقريب عنه: صدوق يخطئ، وحسَّن الحديث في الفتح (١١/ ١٤٣).
ولم يتفرد به فقد تابعه عليه أبو المعلى كما سيأتي.
* وقد رواه يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا عليه.
أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٨) والحاكم (١/ ٤٩٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
* ورواه محمد بن الزبرقان - وهو صدوق ربما وهم - عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعًا.
أخرجه ابن حبان (٢٣٩٩ - زوائد).
وصِفْرًا: أي خالية، يقال: بيت صِفْر عن المتاع، أي: خال.
(¬٢) صحيح، أخرجه الخطيب في "تاريخه" (٨/ ٣١٧) والبغوي في "شرح السنة" (٥/ ١٨٥) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني أبو المعلى نا أبو عثمان سمعت سليمان فذكره مرفوعًا.
وأبو المعلى هو يحيى بن ميمون، ثقة. والحديث يشهد له ما قبله وما بعده.٣٨١ - وفي حديث آخر: رواه أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ الله ليَسْتَحي إذا رَفَعَ العبد إليه يَديه، أنْ يَرُدَّهما صفْرًا، ليس فيهما شيء" (¬١).
٣٨٢ - وفي حديث آخر: رواه علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ ربكم ﷿ كَريم يَستحي إذا رَفَعَ العَبدُ يَدَيْه أنْ يَرُدَّهُما صفرًا لا خَيرَ يهما، فَلْيُعْطِ الله العَبدُ منْ نَفْسِهِ الجَهَد، وإذا حَزَبه أمْرٌ فليقل: حَسْبي الله وَنعْمَ الوكيل" (¬٢).
٣٨٣ - وفي حديث آخر: رواه أنس عن النبي ﷺ يأثره عن ربه ﷿: "إنِّي
(¬١) حسن لغيره، أخرجه الحاكم (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨) عن بِشْر بن الوليد القاضي عن عامر بن يساف عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال: حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله رحيمٌ حَييٌ كريمٌ، يَستحيي من عبده أن يرفَع إليه يديه ثم لا يَضَع فيهما خيرًا".
صححه الحاكم، فتعقَّبه الذهبي بقوله: عامر ذو مناكير.
وهو عامر بن عبد الله بن يساف، قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات، وقال: ومع ضعفه يكتب حديثه.
فحديثه حسن في الشواهد.
وبشر بن الوليد قال صالح جزرة: صدوق ولكنه لا يعقل كان قد خرف، وقال الآجري سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا، وقال الدارقطني: ثقة.
وله طريق أخرى:
فقد أخرجه البغوي (٥/ ١٨٦) عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس مرفوعًا به.
وفيه: أبان وهو ابن أبي عياش، متروك.
وممن روى هذا الحديث جابر: أخرج حديثه أبو يعلى (٣/ ١٨٦٧) والطبراني في الأوسط - كما في المجمع (١٠/ ١٤٩) - وفيه: يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهما رجال الصحيح، قاله الهيثمي.
(¬٢) عزاه الهندي في كنز العمال (٢/ ٨٧) إلى الدارقطني في الأفراد.لأستحي من عبدي أنْ يشيبَ في الإسلام أنْ أُعَذِّبَه" (¬١).
٣٨٤ - وفي حديث آخر: رواه عَطَاء عن يعلى أن النبي ﷺ رأى رَجلًا يَغْتَسلُ بالبَراز، فَصَعِدَ المنبر فحمدَ الله وأثنى عليه، فقال: "إنَّ الله حَيي حَليمٌ سِتِّيرٌ يُحبُّ الحَيَاء والسِّتْر، فإذا اغْتَسَلَ أَحَدُكُم فَلْيَسْتَتِرْ" (¬٢).
(¬١) ضعيف جدًّا، أخرجه أبو حاتم بن حبان في "المجروحين" (١/ ١٦٨) ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (١/ ١٧٧) عن سويد بن عبد العزيز عن نوح بن ذكوان عن أخيه أيوب بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ يعني عن الله ﷿: "إني لأستحي من عَبدي وأمتي يَشيب رأس أَمَتي وعبدي في الإسلام ثم أُعَذِّبهما في النار بعد ذلك، ولأنَا أعظمُ عفوًا من أن أَسْتُر على عبدي ثم أفضحه، ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني".
وقد أورده ابن حبان في ترجمة أيوب بن ذكوان وقال عنه: منكر الحديث، يروي عن الحسن وغيره المناكير، ولا أعلم له راويًا غير أخيه، فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من أخيه؟
ثم ساق له الحديث السابق وآخر، وقال: وهذان منكران باطلان لا أصل لهما.
قلت: وفيه أيضًا سويد بن عبد العزيز، ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم.
ورواه ابن السقطي في معجمه وابن النجار في تاريخه - كما في الآلئ المصنوعة (١/ ١٣٣) - من طريق أخرى عن أيوب بن ذكوان.
* وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٢٦٧) عن محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري حدثنا مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "جاءني جبريل من الله ﵎ أنه قال جلّ وعلا: وعزّتي وجلالي، ووحدانيتي وارتفاع مكاني وفاقةَ خلقي إلي، واستوائي على عرشي، إني لأستحي من عبدي وأَمَتي يَشيبان في الإسلام ثم أعذبهما … " الحديث.
وقد أورده ابن حبان في ترجمة محمد بن عبد الله وقال عنه: منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
وللحديث طرق أخرى أكثرها واهي، انظر الآلئ المصنوعة (١/ ١٣٤ - ١٣٧).
(¬٢) صحيح، أخرجه أبو داود (٤/ ٤٠١٢) والنسائي (١/ ٢٠٠) والبيهقي من طريق أبي داود (١/ ١٩٨) عن النُّفيلي حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزمي عن عطاء عن يعلى به.
ورجاله ثقات، عطاء هو ابن أبي رباح وزهير هو ابن معاوية.
وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٤) وأبو داود (٤/ ٤٠١٣) والنسائي (١/ ٢٠٠) والبيهقي (١/ ١٩٨) =