82%
صـ62ومن خصائص هذا المحيط
ثالثاً: يجوز للقاصد الإحرام من أي نقطة منه، براً أو جواً ولا يجوز له اختراقه إلا محرماً. رابعاً: كل بقعة خارجة عنه ليست من المحاذاة في شيء، ولذلك لا يجب على القاصد الإحرام قبل اختراقه، ولو دار حوله ألف مرة مالم يخترق. خامساً: لا يمرّ هذا المحيط على البحر، ولا يدخل البحر ضمنه، وإذن فليس في البحر ولا في جوّه إحرام. ولهذه الأدلة ولغيرها كانت جدة محاذية، و ((ميقاتاً إضافياً)) لكل من مرّ بها، ولكل طالب علمٍ منصفٍ، نظر نظرة تأمّلٍ، وسعى لطلب الحق، والله ولي التوفيق والسداد. هذا ما تيسر اختصاره من الكتاب الأصل. وإنني -وبهذه المناسبة- أناشد طلبة العلم: أن يتجاوزوا التقليد حتى يكونوا علماء، وأهيب بالعلماء أن يضمّوا إلى علمهم بالكتاب والسنة، فقه واقع المسألة، لكي تكون الفتوى صحيحةً، على القاعدة المنهجية:
صـ63ومن خصائص هذا المحيط
«لا تكون الفتوى صحيحةً حتى: يجتمع فيها علم الكتاب والسنة، وفقه واقعها الصحيح». والله أسأل: أن يسدّد خطانا، ويلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
صـ64حكم من مر من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه
حكم من مرّ من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه نص المسألة: ((هل يجوز تجاوز الميقات دون إحرامٍ أو تلبيةٍ، أو تلبسٍ بالنسك، إلى ميقاتٍ آخر، ثم الإحرام منه، والتلبس بالنسك على الوجه الشرعي)). مثاله: قدم قاصد البيت بحج أو عمرة أو عمل، ثم الحج أو العمرة، وعند الميقات لم يحرم، ولم يتلبَس بالنسك عامداً، ثم تجاوز الميقات لأمر ما، كأن تعطلت سيارته، فتجاوزه لإحضار قطعة غيارٍ لها، أو لإحضار دواءٍ، أو لأي سببٍ كان، ثم جاء ميقاتاً آخر، وأحرم منه وشرع بالنسك، فهل على من فعل هذا شيء؟ قلت: لو أن قاصداً تجاوز الميقات لسبب ما، ثم عاد إلى الميقات نفسه فهل عليه من شيء؟ ! .
صـ65حكم من مر من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه
لاشك أنه ليس عليه شيء، لكن لمن تدبّر وتأمّل، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وكذلك الأمر سواء لو رجع إلى ميقات آخر فأحرم منه. روى الإمام الشافعي عن عطاء بسندٍ صحيحٍ أنه قال: ((من أخطأ أن يُهلّ بالحج من ميقاته، أو عمد ذلك، فليرجع إلى ميقاته فليهلّ منه)). ولم يوجب عليه دماً إلا إذا أحرم بعد التجاوز، قال الإمام الشافعي معقباً: ((وبهذا نأخذ)) (١). قال شيخ الاسلام -نقلاً عن الإمام أحمد-: ((وإذا دخل مكة بغير إحرام: فإن كان عليه وقت وأراد الحج، رجع إلى الميقات، فأهلّ منه، ولا دم عليه، ثم قال: لأنهم قد أتوا بالواجب، وتلك المجاوزة ليست نسكاً فلا وجه لإيجاب الدم)) (٢).
صـ66حكم من مر من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه
وقال ابن قدامة الحنبلي: ((من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فيحرم منه فإن رجع إليه فأحرم منه فلاشيء عليه)) (١). وقال الصنعاني: ((وقال الجمهور -فيمن تجاوز من غير إحرامٍ-: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس سقط الدم)) (٢). قلت: إذا عُرف هذا، وفُهم ما قد سلف من المقصود من المواقيت، وأن ليس لها قدسية في ذاتها، وأنها للإحاطة والإعلام، عُرف: أنه لو تجاوز متجاوزٌ فسواء عليه أرجع إلى ميقاته، أو إلى ميقات آخر ثم أحرم منه، فلاشيء عليه. وذلك لانعدام الدليل على وجوب رجوع المتجاوز إلى الميقات نفسه الذي تجاوز منه (٣).