75%
جـالكتاب · صـ411حكم وطء الميتة
ابن عباس عن النبي ﷺ. "من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه". قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحدّ اللوطي. ومن لم يرَ عليه حدًّا قالوا: لم يصحّ فيه الحديث، ولو صحّ لقلنا به، ولم يحِلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالَنجي: سألتُ أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يُثبِت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك (¬١). وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضًا فراويه (¬٢) ابن عباس، وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه (¬٣). قال أبو داود: وهذا
جـالكتاب · صـ412فصل: حكم السحاق
يُضعف الحديث. ولا ريب أنّ الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي (¬١) عن التلوّط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس، كما تقدم. فصل وأما قياسكم وطءَ الرجل لمثله على تدالُك المرأتين، فمن أفسَدِ القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" (¬٢)، ولكن لا يجب الحدّ بذلك لعدم الإيلاج، وإن أُطلِق
جـالكتاب · صـ413فصل: علاج داء العشق من طريقين
عليهما اسم الزنى العامّ، كزنى العين واليد والرجل والفم. إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أنّ حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. ومن ظنّ أنّ تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتجّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)﴾ [المعارج: ٣٠] وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يُستتاب، كما يستتاب المرتد. فإنْ تاب وإلا ضُربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. فصل فإن قيل: وهل (¬١) مع ذلك كله من دواءٍ لهذا الداء العُضال، ورقيةٍ لهذا السحر القتّال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟
جـالكتاب · صـ414فصل: علاج داء العشق من طريقين
وهل من طريقٍ قاصدٍ إلى التوفيق؟ وهل يمكِن السكرانَ بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبَه، والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه (¬١) من سوء دائه؟ إن لامه لائم التذّ بملامه ذكرًا (¬٢) لمحبوبه، وإن عذله عاذل أغراه عَذلُه (¬٣)، وسار به في طريق مطلوبه. ينادي عليه شاهدُ حاله، بل لسانُ قالِه (¬٤): وقف الهوى بي حيث أنتِ فليس لي … متأخَّرٌ عنه ولا متقدَّمُ وأهنتِني فأهنتُ نفسي جاهدًا … ما من يهون عليكِ ممن يُكرَمُ أشبهتِ أعدائي فصرتُ أحِبّهم … إذ كان حظّي منكِ حظّي منهمُ أجد الملامةَ في هواكِ لذيذةً … حيًّا لذكركِ فَلْيَلُمْني اللُّوَّمُ (¬٥) ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طُلِب له الدواء. قيل: نعم، الجواب من رأسِ "وما أنزل الله سبحانه من داءٍ إلا
جـالكتاب · صـ415١ - غض البصر وذكر فوائده
أنزل له دواءً. علمه من علمه، وجهله من جهله" (¬١). والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما: حَسْم مادّته قبل حصولها. والثاني: قلعها بعد نزولها. وكلاهما يسير على من يسّره الله عليه، ومتعذّر على من لم يُعِنْه، فإنّ أزِمّة الأمور بيديه. فأمّا الطريق المانع من حصول هذا الداء، فأمران: أحدهما: غضّ البصر (¬٢)، كما تقدّم، فإنّ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ومَن أطلق لحظاتِه دامت حسراتُه. وفي غضّ البصر عدّة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع (¬٣). أحدها: أنّه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربّه ﵎. وما سَعِدَ من سَعِدَ في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره (¬٤)، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الثانية: أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعلّ فيه هلاكه