إن المكان لا يسمى مجلساً إلا وفيه قوم، ثم قال: ألا ترى، إلى قول المهلهل: (واستب بعدك - يا كليب - المجلس (١)) على الاستعارة فاطلق الاستعارة على وقوع المجلس هنا بمعنى القوم الذين يجتمعون في الأمور، وليس المجلس إذا وقع على القوم من طريق التشبيه، على وجه وقوع الشيء على ما يتصل به، وتكثر ملابسته إياه.
ثم قال: وأي شيء يكون بين القوم ومكانهم الذي يجتمعون فيه؟ إلا أنه لا يعتد بمثل هذا، فإن ذلك قد يتفق حيث ترسل العبارة (٢) "
ومن هنا سمى المتأخرون هذا النوع من المجاز: المجاز المرسل، أخذاً من قول عبد القاهر: فإن لك قد يتفق حيث ترسل العبارة.
ولما كان التفريق بين نوعي المجاز اللغوي مأخوذاً من نوع العلاقة التي ذكرها ابن جنى - في قوله: كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان ملابساً له. فقد عرفه الخطيب بذكر هذه العلاقة، وهي الملابسة بغير التشبيه، فقال في تعريفه: هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه، وذكر من علاقاته:
١ - تسمية الشر ص ١٦٠ باسم سببه، كاستعمالهم البد في النعمة، كقولك: لفلان على يد لا أنكرها.
٢ - تسمية الشيء باسم المسبب: كقولهم أمطرت السماء نباتاً
٣ - تسمية الشيء باسم جزئه، كاستعمال العين في الربيئه، لكون الجارحة المخصوصة هي المقصود في كون الرجل ربيئة، لأن ما عداها
لا يغني شيئاً، مع فقدها، فصارت كأنها الشخص، ومنها قول الله تعالى: قم الليل إلا قليلاً".
٤ - تسمية الشيء باسم كله: نحو قوله تعالى، يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أي أنا ملهم.
٥ - ومنها: تسمية الشيء باسم ما كان عليه، كقوله تعالى وآتوا اليتامي أموالهم أي: الدين كانوا يتامى.
٦ - ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمراً".
٧ - تسمية الشيء باسم محله، كقوله تعالى "فليدع ناديه"
٨ - تسمية الشيء باسم آلته كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه" (١).
المجاز العقلي
لم يضع ابن جنى للمجاز العقلي باباً، ولم يفرد له فصلاً؛ ولم يميزه من المجاز اللغوي؛ وإنما جاء، في مثال، من أمثلته التي ضربها للمجاز عموماً.
وذلك أنه من خلال حديثه عن سعة المجاز، في اللغة العربية؛ قال: ألا تراك قد تقول: (قطع الأمير اللص)، ويكون القطع له بأمره لا بيده؛ فإذا قلت: قطع الأمير نفسه اللص؛ رفعت المجاز، من جهة الفعل، وصرت إلى الحقيقة؛ لكن يبقى عليك النجوز من مكان آخر؛ وهو قولك؛ اللص؛ وإنما لعله قطع يده، أو رجله؛ فإذا احتطت، قلت، قطع الأمير نفسه يد اللص، أو رجله.
وكذلك: (جاء الجيش أجمع)، ولولا، أنه قد كان يمكن أن يكون إنما جاء بعضه - وإن أغلقت المجيء على جميعه - لما كان لقولك: أجمع معنى (١).
وهكذا تجد أن ابن جنى قد نبه إلى أنه يمكن أن يكون في قولهم: (قطع الأمير اللص) مجازين:
أحدهما: في إسناد الفعل (قطع) إلى غير الأمير، ولكن بأمره.
والآخر: في (اللص)؛ لأنه ربما يكون قد قطع يده، أو رجله.
والأول مجاز عقلي علاقته السببية؛ والآخر: مجاز لغوي علاقته الكلية.
وابن جنى بهذا؛ قد نبه إلى الفرق بين المجاز العقلي وإن لم يسمه بهذا الاسم - وبين المجاز اللغوي.
ولعل هذا المثال الذي بحث ابن جنى ما فيه من مجاز؛ بتلك الطريقة التي رأيتها، كان خيط النور الذي اهتدى به عبد القاهر في بيان الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي:
فكما أن ابن جنى قد بحث في هذا المثال من جهتين: جهة الفعل الذي أردت إثباته، وهو القطع، وجهة من وقع عليه القطع وهو اللص فكذلك بحث عبد القاهر المجاز والجملة من هاتين الجهتين! مبيناً أنه من حقك إذا أردت أن تقضي في الجملة بمجاز أو حقيقة، أن تنظر إليها من جهتين:
إحداهما: أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات، هو في حقه وموضعه، أم قد زال عن الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه؟
والثانية: أن تنظر إلى المعنى المثبت، يعني ما وقع عليه الإثبات، كالحياة في قولك: أحيا الله زيداً، والشيب في قولك: أشاب الله رأسي، أثابت على الحقيقة، أم قد عدل به عنها؟ .
ثم بين أنه إذا مثل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين عرفت إثباتها على الحقيقة منها.
فمثال ما دخله المجاز من جهة الإثبات قوله:
وشيب أيام الفراق مفارقي ... وأنشرن نفسي فوق حيث تكون
ومثال ما دخل المجاز في مثبته دون إثباته: قوله ﷿: "أو من كان ميتاً فأحييناه، وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس"
وقد يتضور أن يدخل المجاز للجملة من الطرفين جميعاً؛ كقول المتنبي:
وتحيي له مال الصوارم والفنا ... ويقتل ما تحيي التبسم والجدا
ثم فرق الإمام عبد القاهر بين المجاز العقلي، والمجاز اللغوي، بأنه إذا وقع في الإثبات فهو ملتقى العقل، فإذا عرض في المثبت فهو ملتقى من اللغة (١).
ولهذا، فإن ما وقع من المجاز في الإثبات جدير بأن يسمي مجاز عقلياً، لأنه مستقى من العقل، وما وقع من المجاز في المثبت جدير بأن يسمى مجازاً لغوياً، لأنه مستقى من اللغة.
إسناد الفعل إلى مصدره:
من صور المجاز العقلي التي تعرض لها ابن جنى، في مواضع أخرى من كتابه: إسناد الفعل إلى مصدره، وذلك إذا وصف بالمصدر، مبالغة في كثرة الحدث، ويؤخذ من كلامه، أن المبالغة - هنا - تأتي من وجوه.
الأول: أن الوصف بالمصدر مفيد للوصف بجميع الجنس (٢)، فإذا قيل: رجل عدل، فكأنه وصفه بجميع الجنس مبالغة، كما تقول: استولى على الفضل، وحاز جميع الرياسة والنبل، ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود، ونحو ذلك، فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً
الثاني: أن من وصف بالمصدر، فقد جعل موصوفه نفس الحدث (٣) وذلك كقلك: هذا رجل زور، وصوم
تحميل صفحات أخرى…