خلاف القاعدة المقررة عندهم حفظاً لمصلحة العامل ودفعاً للضرر عنه، والله أعلم.
القسم التحقيقي
﷽
[الكتاب الثالث في الإجماع]
(ص) الكتاب الثالث في الإجماع
(ش): قدمه على القياس، لأنه معصوم من الخطأ بخلافه
(ص): وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد ﷺ في عصر على أي أمر كان.
(ش): الاتفاق: جنس يعم الأقوال، والأفعال، والسكوت
والتقرير، وقوله: مجتهد، فصل خرج به اتفاق بعضهم، واتفاق العامة، وبإضافته إلى الأمة يخرج اتفاق الأمم السابقة وبقوله: بعد وفاة النبي ﷺ الإجماع في زمنه ﷺ فلا ينعقد، وقوله: في
عصر، يخرج توهم اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، بل يكفي وجوده في عصر ثم يصير حجة عليهم، وعلى من بعدهم، وهذا القيد زاده الآمدي، ومن لم يذكره قال: المقصود العمل، وإنما يكون في عصره.
وقوله: على أي أمر كان، يعم الإثبات والنفي، والأحكام الشرعية والعقلية واللغوية، وفائدة هذه القيود تأتي مشروحة فيما بعد، وقد أورد عليه: أن مجتهدي جمع أقله ثلاثة فيقتضي أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدان لا يكون قولهما إجماعاً.
تحميل صفحات أخرى…