الجماع.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا قصد بالجماع الفطر فقد قصد رخصة مباحة وله الترخص [بهذا الفعل، كما له الترخص] بالأكل. وأما إذا لم يقصد الرخصة فقد صادف جماعه صوم رمضان في شهر رمضان فتمخض هتكًا من غير شبهة، ومثل هذا الجماع جميع الكفارة.
فإن قال قائل: السفر المبيح للفطر شبهة ظاهرة في إسقاط ما يسقط بالشبهة.
قلنا: إن المسافر إذا صام انصرف صومه إلى الفرض بالنية كصوم المقيم وإن كان له رخصة الفطر، وإذا لم يقصد الجماع الرخصة ورد الجماع على صوم رمضان في شهر رمضان.
ألا ترى أن هذا الجماع بعينه لو حصل من السافر ناسيًا لم يفسد به
صومه، وكان كما لو حصل من المقيم ناسيًا فكذلك إذا كانا عامدين.
كتاب الاعتكاف
مسألة (٨٣): قال الشافعي ﵁ المعتكف إذا ارتد، ثم أسلم بنى على اعتكافه، وإن سكر، ثم أفاق استأنف الاعتكاف.
فمن أصحابنا من فصل بينهما بطول زمان السكر وقصر زمان الارتداد إذا أسمح العود، حتى أنه إذا أصر على الردة مقدار زمان السكر استوت المسألتان.
وعن أصحابنا من اعتذر بأن السكران يخرج من المسجد لإقامة الحد عليه، والمرتد إذا رجع لا حد عليه.
وكان أبو بكر القفال ﵁ يقول: صورة المسألة: أن
الارتداد في اعتكاف لم يجب فيه التتابع. وفائدة قول الشافعي ﵁: بني على الاعتكاف: أن الردة لا تحبط ما فعل من اعتكافه.
وصورة مسألة السكر: في الاعتكاف التتابع، [فلو كانت مسألة الردة في الاعتكاف المتتابع] لبطل الاعتكاف بالارتداد: لأن الخروج من أصل الدين أبلغ من الخروج من المسجد، ولو فارق المسجد بخطوة والاعتكاف متتابع أبطلنا عليه الاعتكاف. فكيف لا نبطله بالارتداد؟
مسألة (٨٤): إذا نذر الرجل اعتكاف عشرة أيام/ (١١٤ /أ)، فدخل عليه آخر رمضان، فأراد إيقاع النذر في العشر الأواخر، فدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، فلاقاه أول
ليلة الحادي والعشرين وهو في المسجد غير أن الشهر خرج لتسعة وعشرين لزمه مصابرة المسجد يوم العيد فإن خرج بطل اعتكافه.
ومثله لو نذر فقال: لله علي اعتكاف العشر الأواخر من هذا الشهر، فدخل قبيل ليلة الحادي والعشرين، فخرج الشهر تسعة وعشرين يومًا تم رص الوفاء بالنذر.
والفرق بينهما: أن النذر إذا كان في الذمة فلا بد من عشرة أيام متتابعة، كما نذر، ولا يخرج عنها بتسعة أيام.
تحميل صفحات أخرى…