87%
جـ8 · صـ453١٣ مسألة فيمن يأكل الحرام ويترك الصلاة، هل يجوز أن يعطى الزكاة أم لا؟
٤ ــ ومنها: ما يقول سيّدنا بمن يَستمني بيده، هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب عليه إذا فعلَ ذلك؟ أجاب: هذا حرام يُعزَّر صاحبُه، لكن إذا اضطُرَّ إلى ذلك وخشيَ العنَتَ، مثل أن يخاف المرضَ أو الزنا، ففيه قولانِ للعلماء. ٥ ــ مسألة: وما يقول سيدنا في التين هل يجب عليه عُشْرٌ أم لا؟ فأجاب: نعم، التين يُعشر في أظهر قولي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. ٦ ــ مسألة: وما يقول سيّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة، هل يجوز أن يُعطَى الزكاةَ أم لا؟ فأجاب: يُستتاب، فإن التزم أن يُصلِّي أُعطِيَ من الزكاة، وإن امتنع من الصلاة لم يُعطَ، والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية.
جـ8 · صـ454١٤ مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم فيه عشر ليال وأكثر، فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يتم؟
٧ ــ مسألة: وما يقول سيّدنا في المسافر إذا نزلَ في موضع وهو يعلم أنه يُقيم فيه عشر ليالٍ وأكثر، فهل يجوز له أن يَقصُر ويجمع؟ أو يُتِمّ؟ فأجاب: السنة للمسافر أن يقصر الصلاةَ ركعتين ركعتين إلا المغرب، والجمع إذا احتاج إليه، وإذا كان المسافر نازلًا فالسنةُ أن يَقصُر ولا يجمع إلّا إذا احتاج إلى ذلك، وإذا كان لا يدري كم يُقيم فإنه يَقصُر أبدًا، وإن عَلِمَ أنه يُقيم عشرًا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء، أظهرهما أنه يَقصُر أيضًا، والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. (صورة خطه في المواضع كلها). فصل إذا أقرَّ الأب في ملكٍ كان له بأنه ملكٌ لأولادِه بناءً على أنه وهبَه لهم، فله أن يرجعَ في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقًا، فادعى أنهم إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة، فالقول قولُه مع يمينه في ذلك، وله أن يرجع في الهبة، فإن الأصل عدمُ العِوَض، وقد جرت العادة بأن التمليك يكتب إقرارًا، والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية.
جـمقدمة 9 · صـ5الأصل الأول

هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.

جـمقدمة 9 · صـ6الأصل الأول

هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.

جـمقدمة 9 · صـ7الأصل الأول

هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.