82%
صـ78فصل
ما انفردَ به (١) مثلُ عثمان بن أبي شيبة، وأبي سَلَمة التَّبُوذَكِيّ، وقالوا: (هذا منكر) . فإن رَوَى أحاديثَ من الأفراد المنكرة، غَمَزُوه وليَّنوا حديثَه، وتوقفوا في توثيقه. فإن رَجَع عنها، وامَتَنع مِن روايتها، وجَوَّز على نفسِه الوَهَمَ: فهُو خيرٌ له، وأرجَحُ لعدالته. وليس مِن حَدِّ الثقةِ أنَّهُ لا يَغلَطُ ولا يُخطِئ، فَمَن الذي يَسْلَمُ مِن ذلك غيرُ المعصومِ الذي لا يُقَرُّ على خطأ! فصل الثقة: مَن وثَّقَه كثيرٌ، ولم يُضعَّف. ودُونَه: مَن لم يُوَثَّق ولا ضُعِّف. فإن خُرِّج (٢) حديثُ هذا في "الصحيحين"، فهو مُوَثَّق بذلك. وإن صَحَّح له مثلُ الترمذيِّ وابنِ خزيمة، فجيِّدٌ أيضاً. وإن صَحَّحَ له كالدارقطنيِّ والحاكم، فأقلُّ أحوالهِ: حُسْنُ حديثه. وقد اشتَهَر عند طوائف من المتأخرين إطلاقُ اسم "الثقة" عَلَى: مَن لم يُجْرَح، مع ارتفاع الجهالةِ عنه. وهذا يُسمَّى: "مستوراً"، ويُسمىَّ: "محلهُّ الصدق"، ويقال فيه: "شيخ".
صـ79فصل
وقولُهم: "مجهول"، لا يلزمُ منه جهالةُ عينِه. فإن جُهِلَ عينُه وحالُه، فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به. وإن كان المنفردُ عنه مِن كبارِ الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ كالنَّسائيّ وابنِ حِباَّن. ويَنْبُوعُ معرفةِ الثقات: تاريخُ البخاريِّ، وابن أبي حاتم، وابن حِبَّان، وكتابُ "تهذيب الكمال". فصل مَن أَخرَج له الشيخان عَلَى قسمين: - أحدهما: ما احتَجَّا به في الأصول. - وثانيهما: مَن خرَّجا له متابعةً وشَهادَةً واعتباراً. فَمَن احتَجَّا به - أو أحدُهما - ولم يُوثَّق، ولا غُمِزَ: فهو ثقة، حديثُه قويٌّ. ومَن احتَجَّا به - أو أحدُهما - (١) وتُكُلِّم فيه:
صـ80فصل
فتارةً يكون الكلامُ فيه تعنُّتاً، والجمهورُ على توثيقِه، فهذا حديثُهُ قويٌّ أيضاً (١) . وتارةً يكون الكلامُ في تليينِهِ وحِفظِهِ، له اعتبار، فهذا حديثُه لا يَنحطُّ عن مرتبة (الحسَن) التي قد نُسمِّيها: (من أدنى درجات الصحيح) . فما في "الكتابين" بحمد الله رجلٌ احتَجَّ به البخاريُّ أو مسلمٌ في الأصولِ ورواياتُه ضعيفة، بل حَسَنةٌ أو صحيحة. ومن خَرَّجَ له البخاريُّ أو مسلمٌ في الشواهد والمتابَعات، ففيهم مَن في حِفظِه شيء، وفي توثيِقه تردُّد. فكلُّ مَن خُرِّجَ له في "الصحيحين"، فقد قَفَزَ القَنْطَرة. فلا مَعْدِلَ عنه، إلا ببرهانٍ بَيِّن.
صـ81فصل
نعم، الصحيحُ مراتب، والثقاتُ طَبَقات: فليس مَنْ وُثِّق مطلقاً كَمَنْ تُكُلِّمَ فيه، وليس مَن تُكُلِّم في سُوءِ حفظِه واجتهادِه في الطَّلَب كَمَنْ ضعَّفوه، ولا مَن ضعَّفوه ورَوَوْا له كَمَنْ تركوه، ولا مَن تركوه كَمَنْ اتَّهموه وكذَّبوه. فالترجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الروايات. وحَصْرُ الثقاتِ في مصنَّفٍ كالمتعذَّر، وضَبْطُ عَدَدِ المجهولين مستحيل! فأمَّا مَن ضُعِّفَ، أو قيل فيه أدنى شيء: فهذا قد ألَّفتُ فيه مختصراً سمَّيتُه بـ "المُغنِي"، وبَسَطتُ فيه مؤلَّفاً سَمَّيتُه بـ "الميزان". فصل ومِن الثقات الذين لم يُخْرَجْ لهم في "الصحيحين" خَلْقٌ، مِنهم: - مَن صَحَّح لهم الترمذيُّ، وابنُ خزيمة. ثم: - مَن رَوَى لهم النسائي، وابنُ حِبَّان، وغيرُهما. ثم: - مَن لم يُضَعِّفْهم أحدٌ، واحتَجَّ هؤلاء المصنِّفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم: "فلانٌ ثقة"، "فلان صدوق"، "فلان لا بأس به"، "فلان ليس به بأس"، "فلان محلُّه الصدق"، "فلان شيخ"، "فلان مستور"، "فلان رَوَى عنه شعبة، أو مالك، أو يحيى". وأمثالُ
صـ82فصل
ذلك، كـ: "فُلان حسَنُ الحديث"، "فلانٌ صالحُ الحديث"، "فلانٌ صدوقٌ إن شاء الله". فهذه العبارات كلُّها جيَّدة، ليسَتْ مُضعِّفةً لحالِ الشيخ. نعم، ولا مُرَقِّيةً لحديِثه إلى درجة الصِّحَّةِ الكاملةِ المتفَقِ عليها، لكنْ كثيرٌ مِمَّن ذَكَرْنا مُتَجَاذَبٌ بين الاحتجاجِ به وعَدَمِه. وقد قيل في جَمَاعاتٍ: "ليس بالقويّ، واحتُجَّ به". وهذا النَّسائيُّ قد قال في عِدَّةٍ: "ليس بالقويّ"، ويُخرِجُ لهم في كتابه. قال: "قولُنا: (ليس بالقوي) ليس بجَرْحٍ مُفْسِد". والكلامُ في الرُّواة يَحتاجُ إلى وَرَعٍ تامّ، وبَراءةٍ مِن الهوى والمَيْل، وخِبرةٍ كاملةٍ بالحديثِ، وعِلَلِه، ورجالِه. ثم نحن نفتَقِرُ إلى تحرير عباراتِ التعديلِ والجرح، وما بين ذلك مِن العباراتِ المُتَجَاذَبَة. ثم أهَمُّ مِن ذلك، أن نَعلمَ بالاستقراءِ التامِّ عُرْفَ ذلك الإمامِ الجِهْبِذ، واصطلاحَه، ومقاصِدَه، بعباراتِه الكثيرة.