وأجوَدُ ذلك ما قال فيه مالكُ: "بلَغَنِي أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: كذا وكذا". فإنَّ مالكاً مُتَثَبِّتٌ، فلعلَّ بلاغاتهِ أقوى من مراسَيل مِثل: حُمَيد، وقتادة.
(٩) الموقوف:
هو ما أُسنِدَ إلى صحابيّ من قولهِ أو فعِله. ومُقابِلُه:
(١٠) المرفوع:
وهو ما نُسِبَ إلى النبيّ ﷺ من قولِه أو فعلِه.
(١١) المُتَّصِل (١) :
ما اتَّصَل سَنَدُه، وسَلِمَ من الانقطاع. ويَصدُق ذلك على المرفوع، والموقوف.
(١٢) المُسْنَد:
هو ما اتَّصَل سَنَدُه بذكرِ النبيّ ﷺ. وقيل: يَدخُلُ في المسند كلُّ ما ذُكِرَ فيه النبيُّ ﷺ وإن كان في أثناءِ سَنَدِه انقطاع.
(١٣) الشاذّ:
هو ما خالفَ راوِيهِ الثقاتِ، أو ما انْفَرَد به مَن لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه.
(١٤) المُنْكَر:
وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً.
(١٥) الغريب:
ضِدُّ المشهور. فتارةً ترجعُ غرابتُه إلى المتن، وتارةً إلى السَّنَد. ... والغريبُ صادقٌ على ما صَحَّ، وعَلَى ما لم يصحّ. والتفرُّدُ يكونُ لِمَا انْفَرَدَ به الراوي إسناداً أو متناً، ويكونُ لِمَا تَفَرَّدَ به عن شيخٍ معيَّن. كما يقال: "لم يَروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهْدِيّ"، و: "لم يَروِه عن ابن جريج إلا ابنُ المبارك".
(١٦) المُسَلْسَل:
ما كان سَنَدُه على صِفةٍ واحدةٍ في طبقاته، كما سُلْسِلَ بـ "سَمِعتُ"، أو كما سُلْسِلَ بالأوليَّة إلى سُفْيَان.
وعامَّةُ المسلسلاتِ واهِيةٌ، وأكثرُها باطِلةٌ، لكذبِ رُواتها. وأقواها:
- المُسَلْسَلُ بقراءة سُورة الصَّفّ، و:
- المسلسَلُ بالدمشقيين، و:
- المسلسَلُ بالمصريين، و:
- المسلسَلُ بالمحمَّدِين إلى ابن شِهاب.
(١٧) المُعَنْعَن:
ما إسنادُه فلانٌ عن فلان. فمِن الناس مَن قال: لا يَثْبُتُ حتى يَصِحَّ لقاءُ الراوي بشيخه يوماً ماً. ومِنهم مَن اكتَفَى بِمُجرَّد إمكان اللُّقِيّ، وهو مذهَبُ مُسْلم، وقد بالَغَ في الردِّ (١) على مخالِفِه.
ثم بتقدير تَيَقُّن اللقاء، يُشْتَرَطُ أن لا يكون الراوي عن شيخِهِ مُدَلِّساً. فإن لم يكن، حَمَلناه على الاتصال. فإن كان مُدَلِّساً، فالأظهَرُ (١) أنه لا يُحْمَلُ على السماع.
ثم إن كان المدلِّسُ عن شيخِه ذا تدليسٍ عن الثقات، فلا بأس. وإن كان ذا تدليسٍ عن الضعفاءِ، فمردود.
تحميل صفحات أخرى…