الدارقطنيُّ، يقولُ: "قُرئ عَلَى أبي القاسم البغوي: أخبرك فلان". وقال أبو نُعَيم: "قُرِئ عَلَى عبد الله بن جعفر بن فارس: حدثنا هارون بن سليمان". ومِن ذلك: "أخبرنا فلانٌ مِن كتابِه"، ورأيتُ ابنَ مُسَيَّب يفعله! وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصوابُ قولُك: "في كتابه". (١)
ومِن التدليس أن يكون قد حَضَر طِفْلاً (١) على شيخٍ وهو ابنُ سنتينِ أو ثلاث، فيقول: "أنبأنا فلان"، ولم يقل: "وأنا حاضر". فهذا الحضورُ العَرِيُّ عن إذنِ المُسْمِع لا يُفيد اتصالاً، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوعُ اتصالٍ عند (٢) أئمة (٣) .
وحضورُ ابنِ (٤) عامٍ أو عامَيْنَ إذا لم يَقترن بإجازةٍ كلا شيءَ، إلا أن يكون حضورُه على شيخٍ حافظٍ أو محدِّثٍ وهو يَفْهَمُ ما يُحَدِّثُه (٥) . فيكون إقرارُه بكتابةِ اسمِ الطفل بمنزلةِ الإِذن منه له في الرواية.
ومن صُوَر الأداء: "حدَّثَنا حَجَّاجُ (٦) بن محمد قال: قال ابن جُرَيج". فصيغةُ "قال" لا تدلُّ على اتصال.
وقد اغتُفِرَتْ في الصحابة، كقول الصحابيّ: "قال رسول الله ﷺ ". فحُكْمُها الاتصالُ، إذا كان مِمَّن تُيُقِّنَ سَمَاعُه من رسول الله ﷺ. فإن كان لم يكن له إلا مُجرَّدُ رُؤْية، فقولُه: "قال رسول الله ﷺ " محمولٌ على الإرسال. كـ: محمود بن الرَّبِيع، وأبي أُمَامة بن سَهْل، وأبي الطُّفَيل، ومروان.
وكذلك "قال" مِن التابعيّ المعروفِ بلقاء ذلك الصحابي، كقول عُروة: "قالت عائشة"، وكقولِ ابن سيرين: "قال أبو هريرة". فحُكمُه الاتصال.
وأرفَعُ من لفظةِ "قال": لفظةُ "عن". وأرفَعُ مِن "عن": "أخبرنا"، و "ذَكَر لنا"، و "أنبأنا". وأرفعُ من ذلك: "حدَّثَنا"، و "سَمِعتُ". وأما في اصطلاح المتأخرين، فـ "أنبأنا"، و "عن"، و "كَتبَ إلينا": واحِدٌ.
(٢٢) المقلوب:
هو ما رواه الشيخُ بإسنادٍ لم يكن كذلك، فيَنقلِبُ عليه ويَنُطُّ من إسنادِ حديثٍ إلى مَتْنٍ آخَرَ بعدَه. أو: أن يَنقلِبَ عليه اسمُ راوٍ، مِثْل مُرَّة بن كعب بـ كعب بن مُرَّة، وسَعْد بن سِنان بـ سِنَان بن سَعْد. فَمَن فعَلَ (١) ذلك خطأً، فقريب. ومَن تعمَّد ذلك وركَّبَ متناً على إسنادٍ ليس له، فهو سارقُ الحديث، وهو الذي يقال في حَقَّه: "فلانٌ يَسرِقُ الحديث".
ومِن ذلك: أن يَسْرِقَ حديثاً ما سَمِعَه، فيدَّعِي سماعَهُ مِن رجل. وإن سَرَق، فأَتى بإسنادٍ ضعيفٍ لمتنٍ لم يَثْبُت سنَدُه، فهو أخفُّ جُرماً مِمَّن سَرَق حديثاً لم يصحَّ متنُه، وركَّب له إسناداً صحيحاً، فإن هذا نوعٌ من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام، فهو أعظمُ إثماً، وقد تبوَّأَ بيتاً في جهنم!
وأمَّا سَرِقَةُ (٢) السَّماع وادَّعاءُ ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذبٌ مجرَّد، ليس مِن الكذب على الرسول ﷺ، بل مِن الكذب عَلَى الشيوخ. ولن يُفِلحَ مَن تعاناه، وقلَّ مَن سَتَر الله عليه منهم! فمِنهم مَنْ يَفتضِحُ في حياتِه، ومنهم من يَفتَضِحُ بعدَ وفاتِه. فنسألُ الله السَّتر والعفو.
فصل
لا تُشتَرَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء. فيَصِحُّ سماعُهُ كافراً، وفاجراً، وصَبيّاً. فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم ﵁ أنه سَمِعَ النبيَّ ﷺ (١) يقرأ في المغرب بـ "الطُّوْر"، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورَوَاه مُؤْمِناً.
واصطلح المحدِّثون (٢) على جَعْلِهم سَمَاعَ ابن خمس سنين: سَمَاعاً، وما دونها: حُضُوراً. واستأنَسُوا بأنَّ محموداً (٣) عَقَل مَجَّةً (٤) ، ولا دليلَ فيه. والمعتبَرُ فيه إنما هو أهليةُ الفهم والتمييز.
تحميل صفحات أخرى…