كتاب الجنائز
الحديث الأول
عن أبي هريرة ﵁ قال: "نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفَّ بهم وكبر أربعًا".
فيه دليل على استحباب إعلام الأهل والأصحاب والجيران وأهل الصلاح بالميت لشهود جنازته والصلاة عليه، وليس ذلك من النعي المنهي عنه وهو نعي الجاهلية؛ فإنهم كانوا إذا تُوفِّي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا، واستدلَّ به على جواز الصلاة على الغائب، وهو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور؛ وعن المالكية والحنفية لا يشرع ذلك، وعن أحمد لا تجوز الصلاة على الغائب إن كان صلى عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وقال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرضٍ ليس بها مَن يصلي عليه.
وفي الحديث دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا، وفيه علَم من أعلام النبوة.
* * *
الحديث الثاني
عن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث".
فيه دليل على مشروعية الصفوف على الجنازة، وقد روى أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: ((مَن صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب)) ؛ حسنه
الترمذي وصححه الحاكم.
وفي روايةٍ له: ((إلا غُفِر له)) .
قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغيُّر أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعًا".
فيه دليلٌ على مشروعية الصلاة على القبر لِمَن لم يصلِّ على الجنازة، وفي رواية قال ابن عباس: "فصففنا خلفه"، وفيه مشروعية صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز.
* * *
الحديث الرابع
عن عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية (١) ليس فيها قميص ولا عمامة".
فيه دليلٌ على استحباب التكفين في ثلاثة أثواب يُدرَج فيها إدراجًا، وفيه استحباب التكفين في البياض.
قال ابن دقيق العيد: فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن، وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي مَن منع منه من الورثة.
* * *
الحديث الخامس
عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته زينب، فقال: ((اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء
وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني)) ، فلمَّا فرغنا آذنَّاه فأعطانا حِقْوَه، فقال: ((أشعرنها إياه)) ؛ يعني: إزاره.
وفي رواية: ((أو سبعًا)) ، وقال: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ، وإن أم عطية قالت: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون".
قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عوَّل الأئمة.
قوله: ((إن رأيتن ذلك)) ؛ معناه: التفويض إلى اجتهادهن بسبب الحاجة لا بالتشهِّي.
وفي الحديث دليلٌ على وجوب غسل الميت، واستحباب قطع الغسل على وتر إذا حصل الإنقاء، وفيه استحباب الغسل بالماء والسدر وجعل الكافور مع الماء في الغسلة الأخيرة، قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل مَن يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوامِّ عنه، ومنه ما يتحلَّل من الفضلات، ومنه إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأراييح الطيِّبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، وفيه استحباب البداءة بميامن الميت ومواضع الوضوء منه.
قال الزين بن المنير: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، واستدلَّ به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، واستحباب نقض شعر الميت وغسله وجعله ثلاثة قرون، وفي رواية: "ضفرنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها
وألقيناه خلفها".
وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمَن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أُدرِجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب يناولنا ثوبًا ثوبًا"؛ رواه أحمد وأبو داود.
قال الحافظ: وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدَّم في هذه التراجم العشر - يعني: تراجم البخاري - تعليم الإمام مَن لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم، والله أعلم.
* * *
الحديث السادس
عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله ﷺ: ((اغلسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)) .
وفي رواية: ((ولا تخمِّروا وجهه ورأسه)) .
قال ﵁: (الوقص) : كسر العنق.
(القعص) : القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم.
وفي رواية: "فأقصعته" بتقديم الصاد؛ أي: هشمته.
وفي رواية: "فوقصته"، أو قال: فأوقصته.
قال الحافظ: يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال: والأول أظهر.
قوله: ((وكفِّنوه في ثوبين)) ، في رواية: ((في ثوبيه)) ، وللنسائي: ((في ثوبيه الذي أحرم فيهما)) .
قوله: ((ولا تحنِّطوه ولا تخمِّروا رأسه)) ، قال النووي: (الحَنُوط) أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره، انتهى.
وفيه دليلٌ على أن الميت غير المحرم يحنَّط كما يخمِّر رأسه، والنهي إنما وقع لأجل الإحرام.
قوله: "وفي رواية: ((ولا تخمروا وجهه ورأسه)) " قال النووي: يتأوَّل هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطَّوا وجهه لم يؤمن أن يغطي رأسه.
قال ابن المنذر: وفيه أن الوتر في الكفن ليس بشرطٍ في الصحة، وأن الكفن من رأس المال، لأمره ﷺ بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا، وفيه استحباب تكفين المحرِم في ثياب إحرَامه، وأن إحرَامه باقٍ؛ وفيه التكفين في الثياب الملبوسة.
قال الحافظ: وفي الحديث إطلاقُ الواقف على الراكب، واستحباب دوام التلبية في الإحرام، وأنها لا تنقطع بالتوجُّه لعرفة، وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يُعَدُّ طيبًا.
قال ابن بطال: وفيه أن مَن شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت يُرجَى له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، انتهى.
قلت: ويشهد لهذا قول الله - تعالى -: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠] .
* * *
الحديث السابع
عن أم عطية الأنصارية قالت: "نُهِينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزَم علينا".
قولها: "نهينا"؛ أي: نهانا رسول الله ﷺ وكل ما ورد بهذه الصيغة فهو في حكم المرفوع.
قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على كراهية اتباع النساء الجنائز من غير تحريم، وهو معنى قولها: "ولم يُعزَم علينا" فإن العزيمة دالة على للتأكيد.
وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم.
وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات.
* * *
تحميل صفحات أخرى…