أربع وللقوم ركعتان"؛ متفق عليه.
وللشافعي والنسائي عن جابر: "أن النبي ﷺ صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم".
وعن أبي هريرة ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورها إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعًا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيامًا مقابلي العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قاعد ومَن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعًا، فكان لرسول الله ﷺ ركعتان ولكل طائفة ركعتان"؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعن ثعلبة بن زَهْدَم ﵁ قال "كنَّا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا"؛ رواه أبو داود والنسائي.
وعن ابن عباس ﵄ قال: "فرض الله الصلاة على نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة"؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
وعن ابن عمر: أنه وصف صلاة الخوف ثم قال: "فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها".
قال مالك، قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلاَّ عن النبي ﷺ؛ رواه البخاري.
قال الشوكاني: وقد أخذ بكلِّ نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي ﷺ طائفة من أهل العلم؛ والحق الذي لا محيصَ عنه أنها جائزة على كلِّ نوع من الأنواع الثابتة، وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا إلا صحيحًا انتهى، والله أعلم.
* * *
كتاب الجنائز
الحديث الأول
عن أبي هريرة ﵁ قال: "نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفَّ بهم وكبر أربعًا".
فيه دليل على استحباب إعلام الأهل والأصحاب والجيران وأهل الصلاح بالميت لشهود جنازته والصلاة عليه، وليس ذلك من النعي المنهي عنه وهو نعي الجاهلية؛ فإنهم كانوا إذا تُوفِّي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا، واستدلَّ به على جواز الصلاة على الغائب، وهو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور؛ وعن المالكية والحنفية لا يشرع ذلك، وعن أحمد لا تجوز الصلاة على الغائب إن كان صلى عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وقال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرضٍ ليس بها مَن يصلي عليه.
وفي الحديث دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا، وفيه علَم من أعلام النبوة.
* * *
الحديث الثاني
عن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث".
فيه دليل على مشروعية الصفوف على الجنازة، وقد روى أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: ((مَن صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب)) ؛ حسنه
الترمذي وصححه الحاكم.
وفي روايةٍ له: ((إلا غُفِر له)) .
قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغيُّر أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعًا".
فيه دليلٌ على مشروعية الصلاة على القبر لِمَن لم يصلِّ على الجنازة، وفي رواية قال ابن عباس: "فصففنا خلفه"، وفيه مشروعية صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز.
* * *
الحديث الرابع
عن عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية (١) ليس فيها قميص ولا عمامة".
فيه دليلٌ على استحباب التكفين في ثلاثة أثواب يُدرَج فيها إدراجًا، وفيه استحباب التكفين في البياض.
قال ابن دقيق العيد: فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن، وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي مَن منع منه من الورثة.
* * *
الحديث الخامس
عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته زينب، فقال: ((اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء
وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني)) ، فلمَّا فرغنا آذنَّاه فأعطانا حِقْوَه، فقال: ((أشعرنها إياه)) ؛ يعني: إزاره.
وفي رواية: ((أو سبعًا)) ، وقال: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ، وإن أم عطية قالت: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون".
قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عوَّل الأئمة.
قوله: ((إن رأيتن ذلك)) ؛ معناه: التفويض إلى اجتهادهن بسبب الحاجة لا بالتشهِّي.
وفي الحديث دليلٌ على وجوب غسل الميت، واستحباب قطع الغسل على وتر إذا حصل الإنقاء، وفيه استحباب الغسل بالماء والسدر وجعل الكافور مع الماء في الغسلة الأخيرة، قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل مَن يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوامِّ عنه، ومنه ما يتحلَّل من الفضلات، ومنه إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأراييح الطيِّبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، وفيه استحباب البداءة بميامن الميت ومواضع الوضوء منه.
قال الزين بن المنير: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، واستدلَّ به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، واستحباب نقض شعر الميت وغسله وجعله ثلاثة قرون، وفي رواية: "ضفرنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها
وألقيناه خلفها".
وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمَن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أُدرِجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب يناولنا ثوبًا ثوبًا"؛ رواه أحمد وأبو داود.
قال الحافظ: وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدَّم في هذه التراجم العشر - يعني: تراجم البخاري - تعليم الإمام مَن لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم، والله أعلم.
* * *
الحديث السادس
عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله ﷺ: ((اغلسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)) .
وفي رواية: ((ولا تخمِّروا وجهه ورأسه)) .
قال ﵁: (الوقص) : كسر العنق.
(القعص) : القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم.
وفي رواية: "فأقصعته" بتقديم الصاد؛ أي: هشمته.
وفي رواية: "فوقصته"، أو قال: فأوقصته.
قال الحافظ: يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال: والأول أظهر.
قوله: ((وكفِّنوه في ثوبين)) ، في رواية: ((في ثوبيه)) ، وللنسائي: ((في ثوبيه الذي أحرم فيهما)) .
تحميل صفحات أخرى…