مشروعية الرهن:
الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
- أمّا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: ٢٨٣)، والرهان جمع رهن، والرهن جمع الجمع. قاله الفراء في (معاني القرآن).
وقال الزجاج: يحتمل أن يكون جمع رهن.
- وأمّا مشروعية الرهن بالسنة: فروت عائشة ﵂: ((أن رسول الله ﷺ اشترى طعامًا من يهودي ورهنه درعه)) متفق عليه. أخرجه البخاري وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في (المسند).
وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: ((لا يغلق الرهن)) أخرجه ابن ماجه والإمام مالك والبيهقي.
وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.
الرهن في الحضر:
يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر، قال ابن المنذر: لا نعلم أن أحدًا يخالف في ذلك إلّا مجاهدًا، قال: ليس الرهن إلّا في السفر؛ لأن الله تعالى شَرط السفر في الرهن، بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: ٢٨٣).
يقول ابن قدامة: ولنا أنّ النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه وكان بالمدينة؛ ولأنها وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر؛ كالضمان، فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدَم في السفر غالبًا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب، وهو مذكور معه أيضًا.
حكم الرهن:
والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدَّين، فلم يجب كالضمان والكفاية، وقول الله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: ٢٨٣) إرشاد لنا لا إيجاب علينا؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (البقرة: ٢٨٣)؛ ولأنه أُمِرَ به عند إعواذ الكتابة، يعني: الحاجة إلى الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذلك بدلها يكون غير واجب.
ولا يخلو الرهن من أحوال:
أحدها: أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به.
الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدّين.
ما الحكم إذا تعدّى المرتهن في الرهن:
إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرّط في الحفظ في الرهن الذي عنده حتى يتلف، فإنه يضمن، وأما إن تلف من غير تعدٍّ منه ولا تفريط فلا ضمانَ عليه، وهو من مال الراهن. عن سعيد بن المسيب أنّ رسول الله ﷺ قال: ((لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمُه، وعليه غرمه)).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدرس: ٢١ الربا: أنواعه، وضرره على المجتمع.
﷽
الدرس الحادي والعشرون
(الربا: أنواعه، وضرره على المجتمع)
تعريف الربا، وبيان الأدوار التي مر بها تحريمه، ومشروعية التحريم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أولًا: تعريف الربا لغةً وشرعًا:
الربا في اللغة الزيادة مطلقًا، يقال: ربا الشيء يربو، إذا زاد، ومنه قوله تعالى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (الحج: ٥) أي: زادت، وفي الشرع: زيادة يأخذها المقرِض من المستقرِض مقابل الأجل.
حكمة مشروعية تحريم الربا:
إذا كان من غير المعقول في الإسلام وموقفه هكذا من مبدأ التعاون، أن يباح للغني أن يقبض يده عن معونة أخيه الفقير، أو عن المساهمة في إقامة المصالح العامة، فمن غير المعقول بوجه أبعد وأشد أن يُباح له شد الخناق على رقبة أخيه الفقير، أو دولته الفقيرة المحتاجة، فيفرض عليه أو عليها في مقابلة المعونة الواجبة دراهم معدودة، يردها إليه أخوه الفقير المحتاج، أو دولته الفقيرة المحتاجة، زيادة على رأس ماله الذي أقرضه إياهم؛ سدًّا للحاجة، أو إقامة للمصلحة.
ومن هنا حرّم الإسلام -إبقاءً على هذه المبادئ الإنسانية، تحريمًا قاطعًا- أن يتخذ الغني حاجة أخيه الفقير، أو دولته المحتاجة، فرصة لاكتساب المال عن هذا الطريق، الذي لا خير فيه للمجتمع ولا للأفراد، والذي يجعل الغني في تربص دائم لحاجة المحتاجين، يستغلها في زيادة ماله دون عمل يحقق به نسبته إلى المجتمع، وجزأيته في بنائه، والذي ينزع من قلبه الشعور بالوحدة ومعاني الرحمة والعطف، التي هي من خصائص الإنسان الفاضل، قال تعالى:
﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (البقرة: ٢٧٥) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩)
وهذا هو الأصلُ في تحريم الإسلام على أهله المعاملة المعروفة باسم الربا.
ولقد جاء الإسلام وقلوب الناس فارغة من معاني الرحمة والتعاون، يأكل قويّهم ضعيفهم، ويستغل غنيهم فقيرَهم، ولا فضلَ للغني سوى أنه ذو مال، ولا ذنبَ للفقير سوى أن ظروف حياته لم تهيئ له مواد الغنى وسبلَ الكسب.
وفي هذا الجو المظلم تفتق بشع الأغنياء عن هذه المعاملة، وتغاضوا ممن يباينونهم بقرض أو ثمن في مقابلة تأجيل القضاء زيادة عن رءوس أموالهم، واتخذوا ذلك سبيلًا لجمع الأموال وتكديسها من دماء المحتاجين، وبذلك نشأت الرأسمالية الطاغية، فمزّقت الإنسانية، وجعلت أفرادها أشبه بحيوان الغاب، الغني يطمع فيفترس الفقير، والفقير يحقد فيفترس الغني، ولكلٍّ سلاحه الذي يقتل به أخاه.
جاء الإسلام والناس على هذا الوضع السيئ، فأفرغ جهده في القضاء على منابع الشر، وأخذ بمبادئه الحكيمة يزيل الحواجز التي قطعت ما بين الناس من صلات التراحم والتعاون والبر والإحسان، وأخذ يبني المجتمع بناءً واحدًا، متماسك اللبنات، متضامّ الوحدات، وكان أول ما اتخذه من ذلك من الناحية الإيجابية الحثُّ على التعاون والتراحم، وأخذ القادر بيد الضعيف، ووصل ما قطعوا من صلات، ثم كان تحذيره الشديد فيما يختص بالناحية السلبية؛ فحرّم الربا بعد أن حرّم الشح والبخلَ بحق الفقير والمسكين، ولإظهار ما بين الناحيتين من تفاوت قابل القرآن الكريم في كثير من آياته بينهما، ووضع أمام الأبصار صورةً مضيئةً،
تحميل صفحات أخرى…