وقد كثرت كتابات العلماء المخلصين في الحث على الاجتماع، والنهي عن التفرقة، ودعوة كل الأحزاب الإسلامية، والجماعات الإسلامية إلى الاجتماع على كتاب الله، وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله ﷺ.
ومن أبرز هذه الكتابات: ما قاله الشيخ بكر أبو زيد ﵀ في كتاب (حلية طالب العلم)، فإنه يقول محذرًا من التحزب: "إن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي يعدها السلف من أعظم العوائق عن طلب العلم، والتفريق عن الجماعة، فكم وهنت حبل الاتحاد الإسلامي، وغشيت المسلمين بسبب الغواشي، فاحذر -رحمك الله- أحزابًا وطوائف طاف طائفها، ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب، تجمع ماء كدرًا، وتفرقه هدر ً ا، إلا ما رحم ربك".
ويقول الشيخ سعد الحصين: "وكيف تتجمع الصفوف، ويتحد المسلمون بواسطة جماعات، وطوائف، وأحزاب متفرقة، يحاول كل طرف فيها أن يثبت أنه على الحق، وغيره على الباطل، يؤيد حزبه، ويعارض الأحزاب الأخرى، ثم يضيف متسائلًا مرة أخرى: أم كيف تتجمع الصفوف، ويتحد المسلمون على عقائد مختلفة، وعلى مناهج مبتدعة، وعلى عبادات لم يكن عليها أمر محمد ﷺ وصحبه -رضوان الله عليهم أجمعين-؟!
ولقد أفتت اللجنة الدائمة بالرياض: بأنه لا يجوز التفرق، وأن على المسلمين أن يجتمعوا على كتاب الله، وسنة رسول الله. ففي الفتوى رقم ١٦٧٤ بتاريخ ٧/ ١٠/ ١٣٩٧، قالت اللجنة: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعًا وأحزابًا، يلعن بعضهم بعضًا، ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق
مما نهي عنه ونعي على من أحدثه أو تابع أهله، وتوعد فاعلوه بالعذاب العظيم.
وقد برئ رسول الله ﷺ منه، قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٥٩)، وثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض))، والآيات والأحاديث في ذم التفرق كثيرة.
وعليه، فإنها دعوة مخلصة نوجهها إلى جميع العاملين في الحركات الإسلامية، والجماعات الإسلامية ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (الأنفال: ٢٤)، ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣)، اجتمعوا على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله ﷺ فإنهم الذين تلقوا القرآن والسنة من في رسول الله ﷺ غضين طريين، وقد قال ﵊: ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدًا بعدي كتاب الله، وسنتي)).
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس: ٨ المحتسب فيه (١).
﷽
الدرس الثامن
(المحتسَب فيه (١))
تعريف المحتسب فيه
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
قال الإمام أبو حامد الغزالي ﵀: "المحتسب فيه: هو كل منكر موجود في الحال، ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرًا بغير اجتهاد".
قال الدكتور عبد الكريم زيدان: "الحسبة -كما سبق تعريفها- هي أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله، وهذا التعريف في الواقع يشمل موضوع الحسبة والاحتساب ذاته، فالموضوع هو المعروف والمنكر، والاحتساب هو الأمر بالأول، والنهي عن الثاني، ثم إنّ المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه، وقد يكون بترك فعل أمرت الشريعة بفعله، فيكون المنكر بهذا الاعتبار ذا وجهين:
الأول: إيجابي، يتمثل بإيجاد الفعل المحظور شرعًا.
والثاني: سلبي، يتحقق بترك الفعل المطلوب شرعًا، وهو المعروف.
ويكون الاحتساب في الوجهين بالنهي عنهما، أي: بالنهي عن إيجاد الفعل المحظور؛ حتى لا يوجد، أو الانكفاف عنه بعد وجوده، وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد.
وعلى هذا، فنحن نؤثر أن نجعل موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه، ويكون الاحتساب فيه بالنهي عنه بهذين الوجهين.
وإذا كان موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه: الإيجابي، والسلبي، فما المقصود بالمنكر إذن؟
الغالب أنّ هذه الكلمة تطلق على المعصية، والمعصية: هي مخالفة الشريعة بارتكاب ما نهت عنه، أو ترك ما أمرت به، سواء كانت المعصية من صغائر الذنوب أو كبائرها، وسواء تعلقت بحق الله أو بحق العبد، وسواء ورد بها نص شرعي خاص، أو عرف حكمها من قواعد الشريعة وأصولها العامة، وما أرشدت إليه من مصادر، وسواء كانت المعصية من أعمال القلوب، أو أعمال الجوارح.
ولكن كلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على معنى أوسع مما ذكرناه، فتطلق على كل فعل فيه مفسدة، أو نهت الشريعة عنه، وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله، إما لصغر سنه أو لعدم عقله؛ ولهذا إذا زنا المجنون، أو هم بالزنا، وإذا شرب الصبي الخمر كان ما فعلاه منكرًا، يستحق الإنكار، وإن لم يعتبر معصية في حقهما؛ لفوات شرط التكليف، وهو العقل والبلوغ.
والجهةُ التي تملك إعطاء وصف المنكر لأي فعل أو ترك هي الشريعة الإسلامية؛ لأنّ إعطاء هذا الوصف حكم شرعي، والحاكم هو الله تعالى، كما قال ﷿: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: ٤٠) وما على الفقهاء إلا التعرف على حكم الله، فعملهم هو كشف عن الحكم الشرعي، وليس إنشاء للحكم الشرعي.
ولهذا إذا تبين خطؤهم لم نتابعهم عليه؛ لأن الحجة فيما بينه الشرع، وقد ظهر لنا، ولأن مهمة الفقهاء الكشف وليس الإنشاء كما قلنا.
وقد يعترض البعض علينا بأن الفقهاء قالوا: إن ما رآه المسلمون حسنًا أو قبيحًا دخل في موضوع الحسبة أمرًا بالأول ونهيًا عن الثاني، فكيف نوفق بين هذا القول، وبين ما قلناه؟
تحميل صفحات أخرى…