وثانيًا: لمحاسبة، بل ومعاقبة من يتهاون عن ذلك.
وحتى لا يتداخل عمل المحتسب مع عمل عامل الصدقة الذي له الحق في المطالبة بأدائها، وله الحق في تعزير ممتنع عن إخراجها، فالزكاة -كما علمنا- حق المال، وهذا الجابي مندوب من قبل بيت مال المسلمين لأخذها، ولأن الزكاة في الإسلام صنفان على وجوه العموم، وذلك بالنسبة لتصنيف الأموال، فالأموال قسمان: أموال ظاهرة، وأموال خفية:
فالظاهرة هي ما لا يمكن إخفاؤه مثل: الزروع، والثمار، والمواشي.
وأما الخفية: فهي ما يمكن إخفاؤه كالذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما.
وما هو من اختصاص المحتسب من هذين القسمين هو الأموال الخفية، فإن هذه الأموال لا تدخل في مهام عامل الصدقات، وإنما يتولى ذلك المحتسب، وإذا امتنع قوم من أداء الزكاة إلى الإمام العادل جحودًا لها؛ كانوا بالجحود مرتدين، يجري عليهم حكم أهل الردة، ولو امتنعوا من أدائها مع الاعتراف بوجوهها كانوا من بغاة المسلمين، يقاتلون على المنع منها، كما فعل خليفة رسول الله ﷺ أبو بكر ﵁.
كما أن على المحتسب، وهو يتابع إقامة المسلمين لشرع ربهم، ويحملهم على تطبيق ذلك، فإن له ما يتعلق بصيام شهر رمضان صورة حسبية، عليه أن يمارس احتسابهم من خلالها، ومن أول هذه الصور: أن يقوم باستغلال الوسائل الإعلامية مسموعة، أو مرئي، أو مكتوبة؛ ليبين للناس فضل الصوم، ويحثهم على تأدية هذا الركن، وليكن استغلاله لوسائل الإعلام المتاحة دائمًا لهذا وغيره.
ثم يكون من صور احتسابه: أن يحث الناس على ترائي الهلال؛ امتثالًا لقول النبي ﷺ: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).
كذلك على المحتسب أن يقوم بالحسبة من أجل الحج، متى علم أن فلانًا من الناس قد تحققت في حقه الاستطاعة، وتوافرت شروط الوجوب، فعليه أن يأمره بالمبادرة إلى الحج؛ لأن النبي ﷺ أمر بالمبادر فقال: ((من أراد الحج فليتعجل؛ فقد يمرض المريض، وتضل الدابة، وتعرض الحاجة)).
كذلك من المُحتسب عليهم: العاملون في المساجد من المؤذنين، والأئمة: إن ما يمثله الإمام والمؤذن بعملهما في قيادة الناس، ودعوتهم إلى خالقهم لأمر هام يستوجب أن يولي عناية فائقة في اختيارهما أولًا، ثم الإشراف عليهما من قبل الجهات المعنية بعملهما ثانيًا؛ لأن في ذلك صلاحًا للأمة بكاملها، فالإمام والمؤذن إذا أردك عظم مسؤوليتهما، وتفهماها وعملا بوحي من ذلك كانت الثمرة كبيرة، والمردود طيبًا.
من أجل ذلك كان الاهتمام بهما من قبل ولاة أمر المسلمين قديمًا وحديثًا لا ينقطع، وضمن ذلك النطاق الشمولي لعمل المحتسب في الماضي على وجه خاص، كان المحتسب هو المسئول عن متابعة عمليهما، وكان يقوم باختيارهما، وإجازة عملهما على وفق شروط حددت لذلك مسبقًا.
ومن صور احتساب المحتسب على الأئمة: أن ينبه الأئمة الذين يطيلون الصلاة بألا يفعلوا ذلك، يقول الماوردي: "ومن يطيل الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء،
وينقطع بها ذووا الحاجات، أنكر ذلك عليه المحتسب، كما أنكره رسول الله ﷺ على معاذ بن جبل ﵁ وكما يحتسب المحتسب على الأئمة الذين يطيلون الصلاة.
كذلك يحتسب على الخطباء الذين يطيلون الخطبة، فإن النبي ﷺ أمر بتقصير الخطبة، فقال: ((إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة)).
وعلى المحتسب ألا يغفل عن العناية التامة بنظافة المساجد، وتوفر كل لوازمها من إنارة، وفرش، وأدوات تنظيف، ونحو ذلك، فإن الله ﵎ قال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (التوبة: ١٨)، والعمارة قسمان: عمارة حسية، وعمارة معنوية.
ثم تمتد الحِسبة لتصل إلى أسواق المسلمين، ويحتسب المحتسب على جميع البائعين، والحرفيين، والمهنيين. وقد أطال الفقهاء في وصف الحسبة على كل ذي حرفة من الحرف، ولكننا نقتصر بذكر أمثلة على وجه الإيجاز، فمن الحسبة: الحسبة على الفرانين، والخبازين، فينبغي أن يأمر المحتسب الخبازين والفرانين برفع سقائف أفرانهم، وأن يجعلوا في سقوفها منافذ واسعة للدخان، ويأمرهم بكنس بيت النار في كل تعميرة، وغسل الآنية وتنظيفها، وأن يتخذ لها أبراشًا، وينهاهم عما يغشون به الخبز، ويأمرهم ألا يخبزوه حتى يختمر.
كذلك يأخذ المحتسب على فرانين الخبز البيوت لعظم حاجة الناس إليهم، ويأمرهم بإصلاح المداخل وتنظيف بلاط الفرن في كل ساعة؛ لئلا يلصق في أسفل الخبز منه شيء، ويجعل بين يديه غلام يعلم به أخباز الناس؛ لئلا يختلط عليه أطباق العجين، ولا يعرف بعضها من بعض، ويطعمهم الحرام.
وأما الجزارون: فيمنعهم المحتسب من الذبح على أبواب حوانيتهم، فإنهم يلوثون الطريق بالدم والروث، وهذا منكر يجب المنع منه، فإن ذلك تضييقًا للطريق، وإضرارًا بالناس؛ بسبب رش الدماء، بل من حقه أن يذبح في المذبح، كذلك يمنعهم من إخراج توالي اللحم من الحوانيت، بل يجب أن تكون في الحوانيت، وأن يحفظها مما يضرها، ويأمرهم أن يفردوا لحوم المعز عن لحوم الضأن، ولا يخلط بعضها ببعض، ولا يخلط شحوم المعز بشحوم الضأن، وإذا وقع عند أحدهم بهيمة مريضة أو متغيرة اللون منعه من بيعها مع اللحم الذي على حانوته، بل يأمره ببيعها خارجًا عنه، فإذا شك المحتسب في الحيوان هل هي مذبوحة أو ميتة اختبره، فإن ظهر أنه حي أجازه، وإلا منعه.
كذلك الحسبة على اللبانين: يعتبر على اللبانين تغطية أوانيهم، وأن يكون المكان مبلطًا، والأغطية جددًا، فإن الذبيب يحب مكان اللبن، وكذلك المحلب يكون في فمه ليفة نظيفة؛ حتى تمنع الوسخ، ويلزمهم في كل يوم بغسل المواعين بالليف
الجديد والماء النظيف؛ لئلا يسرع إليها الفساد في زمن الحر، ولا يعمل فوق وظيفته؛ لئلا يبور عنده وتحمض، ولا يستعمل إلا اللبن الحليب الدسم بخيره، ولا يكون مقشوطًا؛ فإنه لا طعم فيه، وقد راح دسمه، وكذلك اللبن المشوب بالماء، لا يجوز بيعه أصلًا.
كذلك ينبغي أن يحتسب على البزازين الذين يبيعون الأقمشة والثياب، فينبغي ألا يتجر في البز إلا من عرف أحكام البيع، وعقود المعاملات، وما يحل منها وما يحرم عليه، وإلا وقع في الشبهات، وارتكب المحظورات، وينهاهم عن الغش، وعن بيع الأخ على بيع أخيه، والسوم على سومه، وألا يبيع حاضر لبادٍ، وألا يبيع إلى أجل مجهول، أو سلعة على شرط المستقبل المجهول، وينبغي للتاجر أن يظهر جميع عيوب السلع خفيها وجليها، ولا يكتم منها شيئًا، فذلك واجب عليه. وينبغي أن يذكرهم بحرمة الغش، وقول النبي ﷺ: ((مَن غشنا فليس منا)).
كذلك يحتسب على القطانين الذين يبيعون القطن، فلا يخلطوا جديد القطن بقديمه، ولا أحمره بأبيضه، وينبغي أن يندف القطن ندفًا مكررًا حتى تطير منه القشرة السوداء، أو الحب المكسر؛ لأنه إذا بقي فيه الحب ظهر في وزنه، وإذا طرحه في جبة أو لحاف فغسلت ودقت قرضت الجبة، وأضر بملابس الناس، ومنهم من يندف القطن الرديء الأحمر، ويجعله في أسفل المكبة، ثم يعمل فوقه القطن الأبيض النقي فلا يظهر إلا عند غسله، وينهاهم أن يجلسوا النسوان على
تحميل صفحات أخرى…