81%
صـ303المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث النشأة.
هذه النظرية: "إن النيابة العامة تطورت خلال قرنين من الزمان منذ القرن السادس عشر للميلاد، حتى وصلت إلى هذا التنظيم المعروف، بعد حدوث بعض التغيرات البسيطة الخاصة بالبوليس القضائي". النظرية الثانية هي "النظرية الحديثة" في أصل النيابة العامة، ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن ظهور النيابة العامة يرجع أولًا إلى نشأة محامي الملك في القرن الرابع عشر، وأيًّا ما كانت الاختلاف بين النظريات؛ فإنه من المُتَّفَق عليه أنّ نظام النيابة العامة من أصل فرنسي كما تقدم، ومن المتفق عليه أيضًا: أنّ القَانُون المصري أخذ النيابة العامة نقلًا من التشريع الفرنسي. كانت هذه إشارة إلى نشأة الحسبة ونشأة النيابة العامة، فما هي نتيجة المقارنة بينهما في النشأة؟ الجواب: قد تَبين لنا من استعراض نشأة الحسبة والنيابة العامة: بأنّ نظام الحسبة ذي أصول وقواعد ثابتة لا تتغير، ولا تتبدل بتقادم الزّمن؛ ولا باختلاف أهواء البشر وأقوالهم؛ لأنّه صَادِرٌ من لَدُن حكيم خبير، وأنّه أثناء تطوره لم يكن ليتغير، بل إنّ تطوره هو في اتساع الدائرة التي يُطَبّق فيها، نظرًا لازدياد أفراد المُجتمع الذي يُطبق بينهم، وكذلك في الوسائل والأساليب. ثم تبين لنا أيضًا: بأنّ الحسبة قديمة جدًّا قدم الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- أما نظام النيابة العامة؛ فمع أنه نشأ وعرف من فترة ليست بالطويلة إلّا أنه مر بالمراحل وتم تعديله وتبديله، ولا زال يتغَيّرُ ويتبدل حسب حاجات ومقتضيات أحوال من وضعه ومن يُطَبّقُ بينه، ويكفيه منقصة عدم ثباته، وهذا من أوضح الأدلة على قصوره ونقصه تبعًا لقصور ونقص من وضعه، وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).
صـ304المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث الاختصاصات والسلطات.
كما أنّ نِظَام النِّيابة العامة لا يُطَبّق بشكل متساوٍ على كل أفراد المجتمع؛ فهنالك من له حصانة دبلوماسية، وهنالك من له حصانة برلمانية، وهكذا يخرج عن سلطته وتطبيقه القوي، ويُطبق على الضعيف، بينما الحسبة تنسحب على الجميع حكامًا ومَحكومين ليس فيه استثناء؛ لأنّ الكُل هم عبيد لله، وهم أمام شرعه ومنهجه الذي فيه الحسبة سواسية كأسنان المشط. ولا يستطيع أحدٌ مهما كانت منزلته أن يُعَدّل أو يُبدل شيئًا من أحكام الحسبة؛ فيُحِلَّ ما حرم الله، أو يُحرم ما أحل الله، وإذا فعل ذلك فلا طاعة عندئذ لمخلوق في معصية الخالق، كما صح بذلك الحديث عن النبي ﷺ. وهذا يبقى نظام الحسبة ثابتًا ثبات مصدره بينما غيره من أنظمة البشر تتحول وتتبدل تبعًا لأحوال واضعها، ونقصه وعوزه. المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث الاختصاصات والسلطات أما المُقارنة بين الحِسبة ونظام النيابة العامة من حيث الاختصاصات مجمل القول فيها: أنّ اختصاصات الحسبة تكاد تدخل في كل منحًى من مناحي الحياة تقريبًا؛ فهي تدور وجودًا وعدمًا مع ظُهور المنكر، واندثار المعروف، ومع هذا الإجمال؛ فلا بَأسَ أنْ نُفَصِّل بعض تلك الاختصاصات من خلال استعراضنا لهيكل الأنظمة القضائية الأخرى؛ كالقضاء والمظالم والشرطة وغيرها. فالفُقَهَاء الذين رَتّبوا الولايات الإسلامية على حسب أهميتها، وفي الأمور القضائية بالذات جعلوا الحسبة في المرتبة الثالثة بعد ولايتي "المظالم، والقضاء" وعلى هذا فقد اختصت ولاية الحسبة في الناحية القضائية بالذات خلافًا لاختصاصها الأخرى غير القضائية، بالنظر فيما
صـ305المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث الاختصاصات والسلطات.
رفه عند القاضي -أي: في الأمور اليسيرية التي لا تحتاج إلى تجاحد وبينات وشهود- فإن هذه الأمور إلى المحتسب لا إلى القاضي. فمن هذا اختص المحتسب بثلاثة أنواع من الدعاوى: أحدها: ما يتعلق بتطفيف أو بخسٍ في كيل أو وزن. والثاني: ما يَتعَلَّقُ بغشٍ أو تَدليسٍ في مبيعٍ أو ثمن. والثالث: فيما يتعلق بمطْلٍ أو تأخيرٍ لدين مُستحق مع القدرة. وإنما جاز نظره في هذه الدعاوى الثلاث دون غيرها لتعلقها بمنكر ظاهرٍ هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمندوب هو مندوبٌ أو مكلفٌ بإزالته. وعلى هذا كان له أن يُلزم من تثبت عليه هذه الحقوق المُتقدم ذكرها بالخروج منها، ودَفْعُها إلى مُستحقيها. كما أن من اختصاصات المحتسب في هذا الجانب: أن يتعرض ما يأمر به من المعروف، وينهى عنه من المنكر؛ وإن لم يحضره خصمٌ مستعدٍ أي: مشتك. ويختص أيضًا في هذا الجانب ويزيد فيه على غيره من الولايات القضائية بقوة السلطنة، وستارة الحماة، فيما يتعلق بالمنكرات وتغييرها. وفي مخلصٍ مختصر عن اختصاصات المُحتسب نقول: إنّها تكون في حثِّ الناس وإلزامهم إقامة شعائر الدين وسننه، والمحافظة عليها، وفي تغيير كل منكر من المنكرات الأخلاقية السلوكية، داخل المجتمع الإسلامي، وفي مراقبة أهل الحرف والصناعات، ومنعهم من الغش والتجاوز، وفي بذل كل ما في الوسع لنصح الحكام والولاة؛ ففي استقامتهم استقامة للرعية. وقد قيل: "الناس على دين ملوكهم".
صـ306المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث الاختصاصات والسلطات.
ويدخل في اختصاصاته أيضًا: مُحاربة كل البدع والمعتقدات، التي تعارض العقيدة الإسلامية، وكذلك الأفكار والمذاهب الفاسدة، الوافدة على المجتمع المسلم من خارجه. أما اختصاصات النيابة العامة؛ فتتلخص فيما يلي: أولًا: النِّيابَةُ العَامّة: هي الجِهَةُ الوحيدة في النظم الحكومية التي تأخذ بالدعوة، والتي تجمع بين الحق في تحريك الدعوة -أي: اتخاذ الخطوة الأولى فيها- وبين مُتابعة السِّير فيها حتى النهاية، وهي تُمَثّلُ الهيئة الاجتماعية في مُباشرتها لسلطاتها بشقيه، وباسمها تُباشر هذه السلطة وذلك بوصفها سلطة اتهام. ثانيًا: وهي إلى جَانِب ذلك سلطة التحقيق الرئيسية في البلاد التي تأخذ بها، ولأعضائها أيضًا صفة مأمور الضبط القضائي؛ فضلًا عن أن لهم الرئاسة العامة الرئاسة على هؤلاء والإشراف عليهم. ثالثًا: للنيابة العامة فضلًا عن ما تقدم اختصاصات أخرى تتمثل في: ١ - ترعى مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والغائبين والحمل المستكن. ٢ - وهي تُعتبر طرفًا منظمًا أما محكمة النّقد المَدنية فتُبدي آراءها في جميع الطُّعون بصفة استشارية، دون أن تعد خصمًا أصيل فيه. ٣ - لها أن تُشهر إفلاس التاجر. ٤ - لها مُباشرة الدعاوى التأديبية، التي تنص عليها قوانين مختلفة مثل الدعاوى التأديبية على المحامين. ٥ - ولها وظائف إدارية مختلفة؛ كالأشراف على الأعمال المتعلقة بنقوض المحاكم، ولها الإشراف على السجون، وغيرها من الأماكن التي تُنَفّذ فيها الأحكام الجنائية.
صـ307المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث الاختصاصات والسلطات.
كما خوّل القانون النيابة العامة أن تتدخل اختياريًّا في الدعاوى الآتية: ١ - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية، والهيئات والوصايا المرصودة للبر. ٢ - دعاوى رد القضاة، وأعضاء نيابة العامة ومخاصمتهم. ٣ - الصُّلح الواقي من الإفلاس. ٤ - كل حالة أخرى يَنُصّ القانون على جواز التدخل فيها. كما أنّ من اختصاصات رئيس النيابة العامة: إيقاع بعض العقوبات دون الرجوع إلى القضاء؛ ففي المادة ٣٢٥ مُكّرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري المُضافة بالقانون ٢٨٠ لسنة ١٩٥٣ والمعدل بالقانون ١١٣٠ لسنة ١٩٥٧، والمعدلة بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١: "يَحِقُّ لرئيس النيابة العامة، أو وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات والجنح، التي لا يوصي القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة، التي لا يزيد حَدُّها الأعلى عن مائة جنية مصري، ولم يطلب فيها التضمينات وما يجب رده والمصاريف، ولا يَجُوز أن يُؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنية مصري". المقارنة بين نظام الحسبة ونظام النيابة العامة من حيث الصلاحيات والاختصاصات: ونرى أنّ بين النظامين أوجه شبه في نقطتين هما: أنّ كلًّا من النِّيابة العَامّة وولاية الحسبة، تَقُوم في الأساس على مُكافحة المنكرات، وحِمَاية النِّظام العام، وذلك بتوجيه الاتهام والتبليغ عن